الانتخابات الأميركية.. عرقلة متوقعة لأجندة الرئيس جو بايدن والتركيز على "الأولويات"

نجح الجمهوريون في انتزاع الغالبية من الديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي، وفق ما توقعت وسائل إعلام الأربعاء، ما يضمن لهم قاعدة تشريعية وإن بغالبية ضئيلة تتيح لهم معارضة برنامج عمل الرئيس جو بايدن خلال العامين المقبلين، وسط انقسام السلطة في الكونغرس.

وسيطر الجمهوريون على مجلس النواب الأميركي الأربعاء بعد فوز مايك جارسيا بسباق الانتخابات في كاليفورنيا، وحصل الحزب الجمهوري بذلك على المقعد رقم 218 المطلوب للأغلبية في المجلس، وفقا لوكالة أسوشيتيد برس.

وجاءت الغالبية الضئيلة للحزب الجمهوري في مجلس النواب أقل بكثير مما كان الحزب يأمله، كما أن الجمهوريين أخفقوا أيضا في الإمساك بزمام مجلس الشيوخ بعد أداء مخيّب في الانتخابات النصفية.

وهنأ الرئيس جو بايدن الأربعاء زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس النواب كيفن مكارثي بفوز حزبه، معربا عن استعداده "للعمل مع الجمهوريين في المجلس لتحقيق نتائج للعائلات الأميركية العاملة".

وقال بايدن إن انتخابات الأسبوع الماضي مثّلت "رفضا قويا لناكري نتائج الانتخابات والعنف السياسي والتخويف"، وأظهرت "قوة ومرونة الديمقراطية الأميركية"، وذلك في إشارة مبطنة إلى رفض الرئيس السابق دونالد ترامب لنتائج الانتخابات في أرزونا.

وبعد إعلان نتائج التوقعات، قال مكارثي في تغريدة إن "الأميركيين مستعدون لاتجاه جديد، والجمهوريون في مجلس النواب مستعدون لتحقيق ذلك".

وتأتي هذه الأنباء بعد يوم على إعلان ترامب ترشحه للانتخابات الرئاسية، على الرغم من سقوط العديد من المرشحين الجمهوريين الذين كان يدعمهم.

ويسعى الجمهوريون إلى افتكاك السيطرة على الكونغرس من الديمقراطيين، الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ منذ عام 2021 ومجلس النواب منذ عام 2019.

والحزب الذي يسيطر على مجلس النواب "قادر على انتخاب رئيس جديد له"، حسب أسوشيتيد برس.

وبعد توليه السلطة في الثالث من يناير، سينتخب التجمع الحزبي للحزب الجمهوري رئيسا جديدا، ويدير كل لجنة ويقرر مشروعات القوانين التي ستُعرض على مجلس النواب.

وستعقّد سيطرة الحزب الجمهوري على مجلس النواب، النصف الثاني من ولاية بايدن، حيث يكتسب الجمهوريون القدرة على إجراء تحقيقات وعرقلة التشريعات، حسب "واشنطن بوست".

ومن المحتمل تعطيل جزء كبير من أجندة بايدن خلال العامين الأخيرين من ولايته، لأنه تجب الموافقة على مشاريع القوانين من قبل مجلسي النواب والشيوخ.

وتمنح الأغلبية الضئيلة الحزب الجمهوري "السلطة لوقف أجندة الرئيس بايدن"، لكن هامشهم الضئيل كان بمثابة خيبة أمل لحزب اعتمد على نتائج انتخابات حاسمة كنقطة انطلاق للسباق الرئاسي 2024، وفقا لوكالة "بلومبرغ".

وتمنح أغلبية مجلس النواب الجمهوريين سلطة الاستدعاء للسيطرة على اللجان، مما يسمح لهم بالوفاء بتعهدات الحملة للتحقيق في إدارة بايدن وعائلته، وكذلك شركات وسائل التواصل الاجتماعي التي يزعم المحافظون أنها متحيزة ضدهم، حسب "بلومبرغ".

وكشف زعيم الحزب الجمهوري في مجلس النواب كيفن مكارثي عن "التزامه تجاه أميركا"، وهو مخطط عريض للسياسات الاقتصادية وأمن الحدود وغيرها من السياسات التي سيقترحها الحزب الجمهوري في الأيام الأولى للكونغرس المقبل.

وتزيل سيطرة الحزب الجمهوري على مجلس النواب "إمكانية زيادة ضرائب الشركات التي يفضلها الديمقراطيون عن الطاولة، بينما تقلل من التغييرات في إصلاحات تعزيز القوى العاملة للهجرة القانونية"، وفقا لـ"بلومبرغ".

وسيستخدم الجمهوريون أغلبيتهم الجديدة في مجلس النواب لتكثيف تركيز واشنطن على الصين، ومراقبة وصول المساعدات إلى أوكرانيا عن كثب، لكنهم يصرون على أنهم ليست لديهم خطط لوقف دعم كييف في قتالها مع روسيا.

وقال النائب الجمهوري المرشح لرئاسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مايكل ماكول لـ"رويترز" إن أولويته القصوى ستكون التنافس مع الصين الصاعدة، بما في ذلك مراقبة صادرات التكنولوجيا الفائقة.

وبصفتهم حزب الأغلبية، سيقرر الجمهوريون ما هو التشريع الذي يتم النظر فيه في مجلس النواب، وسيكون لهم دور أكبر في وضع سياسة الإنفاق وكتابة التشريعات. 

لكن تأثيرهم العام على السياسة الخارجية سيكون محدودا، ولسن أي قوانين، يجب تمرير أي مشاريع قوانين في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون ويوقّعها الرئيس جو بايدن.

وهذا يترك للجمهوريين القدرة على إجراء تحقيقات وإجبار مسؤولي الإدارة الأميركية على الشهادة، لأنهم، بصفتهم حزب الأغلبية، سيسيطرون على لجان مجلس النواب.

ويخطط الجمهوريون في مجلس النواب للتركيز على تعزيز سلاسل التوريد لدعم إنتاج المكونات الأساسية مثل أشباه الموصلات في الولايات المتحدة، وكذلك على ضوابط التصدير، مع التركيز على ضمان عدم وصول التكنولوجيا الأميركية الحساسة إلى الجيش الصيني.

وقال ماكول "بالنسبة لي هذا جنون، نحن نسلح عدونا اللدود"، مضيفا أنه يعتقد أن الديمقراطيين والجمهوريين سيعملون معا في هذه القضية.

وسيعمل ماكول والنائب مايك روجرز، الجمهوري المرشح لرئاسة لجنة القوات المسلحة، معا لتعزيز خط الإمداد الصناعي الدفاعي لتسهيل توفير المعدات العسكرية لتايوان، حتى تتمكن من درء أي هجوم محتمل من الصين.

وأشار الجمهوريون إلى أنهم سيكونون أكثر إحكاما في ما يتعلق بتدفق المساعدة الأميركية على أوكرانيا، لكن من غير المتوقع أن يقطعوها، على الرغم من جميع الأصوات السبعة والخمسين الرافضة لمشروع قانون يوفر أكثر من 40 مليار دولار لأوكرانيا في مايو القادم من أعضاء الحزب بمجلس النواب.

وقال ماكول إنه "يتوقع استمرار تدفق المساعدات"، مشيرا إلى دعم الحزبين لحكومة كييف. 

ويخطط ماكول لجلسات استماع لتثقيف الجمهور بشأن الصراع، وخاصة انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة منذ الغزو الروسي في فبراير، وفقا لـ"رويترز".

وأضاف أن الجمهوريين يريدون المزيد من "الرقابة والمساءلة" على المساعدات الخارجية، فضلا عن مشاركة حلفاء الولايات المتحدة، وأنه يود أن يرى أسلحة جديدة، مثل المدفعية بعيدة المدى، يتم إرسالها إلى أوكرانيا.

وقال "سنضع شروطا على المساعدة، على سبيل المثال، سنقدم لكم هذه المساعدة لكننا نريد أن يتحمل شركاؤنا في حلف شمال الأطلسي عبء ذلك، وألا تكون الولايات المتحدة وحدها قادرة على دعم ذلك".

وعارض الجمهوريون في الكونغرس، وبعض الديمقراطيين، بشدة الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران، الذي تم التوصل إليه في عهد الرئيس الديمقراطي باراك أوباما. 

وحاولت إدارة بايدن إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 منذ أن تولى منصبه في عام 2021، لكن الجانبين لم يتمكنا من إبرام اتفاق.

ويبدو أن الحملة القمعية التي شنتها طهران هذا العام على المتظاهرين المطالبين بحقوق المرأة جعلت من الأصعب على السلطات الإيرانية التفاوض على تنازلات، وعلى الولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يمنح إيران عائدات نفطية بمليارات الدولارات. وتعهد الجمهوريون بمنع أي اتفاق نووي.

ويخطط الجمهوريون لاستخدام سلطتهم الجديدة للبحث في بعض قرارات السياسة الخارجية لبايدن، وكذلك الأنشطة التجارية الدولية لابنه هانتر بايدن، وفقا لـ"رويترز".

كما يخطط ماكول لجلسات استماع بشأن الانسحاب الأميركي من أفغانستان في أغسطس 2021، والأحداث في البلاد منذ ذلك الحين.