الاحتجاجات الإيرانية..

السلطات الإيرانية تعدم أحد المحتجين وناشطون بارزون يطالبون غوتيريش بالتدخل

استخدام إيران عقوبة الإعدام هو جزء من حملة القمع التي تقول المنظمات إنها أدت إلى مقتل 500 شخص في الأقل على أيدي قوات الأمن وأوقف على خلفية المظاهرات ما لا يقل عن 14 ألف شخص، وفق الأمم المتحدة.

صورة نشرها موقع «ميزان» التابع للقضاء الإيراني لإعدام رهنورد أمام الملأ

طهران

نفذت السلطات الإيرانية أول إعدام علني منذ عام 2016، بهدف زرع الخوف في نفوس المواطنين، وهو أيضاً الإعدام الثاني خلال أسبوع على ارتباط بحركة الاحتجاجات المتواصلة في البلاد منذ نحو 3 أشهر، رغم التنديدات الدولية باللجوء إلى هذا التدبير في حق المشاركين بالمظاهرات السلمية. وذكر موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائية الإيرانية، أن محكمة بمدينة مشهد في شمال شرقي البلاد حكمت على مجيد رضا رهنورد بالإعدام بعدما أدين بتهمة قتل عنصرين من القوى الأمنية طعناً بسكين وجرح 4 أشخاص آخرين. وأوضحت أنه شنق علناً في المدينة وليس داخل السجن.
وأعلن جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن التكتل سيتفق على حزمة عقوبات «صارمة للغاية» على إيران. وأضاف في تصريحات قبل اجتماعه بوزراء خارجية دول «الاتحاد»، أمس: «سنقر حزمة عقوبات صارمة للغاية، وسنتخذ أي إجراء بمقدورنا لدعم الشابات والمتظاهرين السلميين».
وأتى تنفيذ حكم الإعدام هذا بينما لا يزال صدى التنديدات الدولية يتردد جراء أول عملية إعدام نفذتها إيران بأحد المحتجين، يوم الخميس الماضي، وهو محسن شكاري (23 عاماً) الذي أدين بتهمة جرح عنصر من ميليشيات «الباسيج» وقطع إحدى الطرق في بداية الحركة الاحتجاجية، لكن الإعدام العلني أمس هو الأول منذ مطلع مارس (آذار) 2016، عندما أعدمت السلطات الناشطين الأحوازيين علي عفراوي ومهدي نواصري في مدينة الأحواز.

وكشف حساب «1500 تصوير» عن زيارة والدة رهنورد إلى السجن بعد اعتقاله دون أن يخبرها رجال الأمن عن الإعدام، وغادرت المكان بابتسامة على أمل الإفراج عن ابنها. وذكرت تقارير أن والدة رهنورد وصلت في اللحظات التي كانت قوات الأمن تقوم فيها بدفن ابنها دون علم أسرته.
من جانبها، نشرت وسائل الإعلام الحكومية صوراً من محكمته بينما كانت يده ملفوفة بالجبس، مما أثار انتقادات من منظمات حقوقية حول تعرضه للتعذيب وانتزاع اعترافات قسرية.
وكانت منظمات حقوقية حذّرت، أول من أمس، من أن كثيراً من الإيرانيين معرضون لخطر الإعدام الوشيك في إطار موجة الاحتجاجات التي تعدّ أكبر تحد للنظام الإيراني منذ إطاحة حكم الشاه في 1979، فيما تعدّها إيران «أعمال شغب» يشجعها خصومها الأجانب. وكان القضاء الإيراني أعلن قبل تنفيذ عمليتي الإعدام هاتين، إدانة 11 شخصاً بالإعدام حتى الآن على خلفية الاحتجاجات، لكن نشطاء يقولون إن نحو 12 آخرين يواجهون تهماً قد تؤدي إلى إنزال عقوبة الإعدام في حقهم. وكان الإعلان عن تنفيذ حكم الإعدام الأول بحق شكاري قد أثار تنديدات كثيرة في الخارج وفي الأمم المتحدة.
وقال أوميد ميماريان؛ كبير محللي الشؤون الإيرانية في منظمة «ديموكراسي فور ذي آراب وورلد ناو» بعد عملية الإعدام الثانية: «لم تتم مراعاة الأصول القانونية في هذه المحاكمات الصورية. فبهذه الطريقة يريدون وقف الاحتجاجات المنتشرة على الصعيد الوطني». وكان رهنورد أوقف في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عندما كان يحاول الفرار من إيران، وفق موقع «ميزان أونلاين». وتهزّ احتجاجات إيران منذ نحو 3 أشهر إثر وفاة الشابة مهسا أميني بعدما أوقفتها «شرطة الأخلاق» بتهمة خرق قواعد اللباس الصارمة المفروضة على المرأة في إيران.

وأعلنت نيوزيلندا أمس فرض عقوبات على 22 مسؤولاً إيرانياً؛ على رأسهم قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي، وقائد «الباسيج» غلام رضا سليماني، وقائد الشرطة حسين اشترى، ومحمد رستمي قائد «شرطة الأخلاق». وطالبت فرنسا، أمس، إيران بوقف الإعدامات، وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إنه يتعين على الحكومة الاستماع للرغبات المشروعة للشعب الإيراني. وأكدت وزيرة الخارجية، كاثرين كولونا، مجدداً إدانتها ما وصفتها بـ«السياسة الوحشية المتمثلة في القمع والاعتداءات على الحريات الأساسية في إيران».
وقالت أيضاً وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أمس على هامش اجتماع مع نظرائها بالاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن حزمة العقوبات على إيران التي يناقشها الاتحاد تستهدف بشكل خاص المسؤولين عن «هذه الجرائم التي لا تُصدق»، موضحة أن هؤلاء هم أفراد من «الحرس الثوري» على وجه الخصوص، وكذلك أولئك الذين يحاولون ترهيب الأشخاص أو معاقبتهم، ووصفت الإعدامات الأخيرة في إيران بـ«محاولة سافرة لترهيب» المحتجين.
كما كتبت الممثلة الألمانية لدى البرلمان الأوروبي، هانا نيومان، في تغريدة على «تويتر»: «أُعدم متظاهر ثان في إيران. اتصلوا بوالديه في الصباح وأبلغوهما بإعدامه، لذلك لم يتمكن والداه حتى من رؤيته للمرة الأخيرة. هذه محض قسوة». وقالت وزيرة خارجية السويد، مارغو والستروم، في تغريدة على «تويتر»: «أعدمت إيران مجيد رضا رهنورد، البالغ من العمر 23 عاماً، في ثاني إعدام وسط احتجاجات، بعد إعدام محسن شكاري في 8 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. يجب أن ندين هذا، ولكن لا يكفي مجرد إدانة هذا العمل الوحشي والشرير». وأضافت: «ما يجب على المجتمع الدولي فعله الآن: تصنيف (الحرس الثوري) منظمة إرهابية. وفرض حظر السفر وتجميد أصول النظام، وسحب التأشيرات الخاصة بهم وتأشيرات ذويهم المقيمين في الخارج».
وعدّت واشنطن؛ بين ردود فعل أخرى، أن إعدام شكاري «تصعيد مروع»، متوعدة النظام الإيراني تحميله مسؤولية ممارسة العنف «في حق شعبه». كما فرضت المملكة المتحدة وكندا عقوبات جديدة على إيران بعد عملية الإعدام الأولى.

في غضون ذلك، أدانت شخصيات وممثلات إيرانيات بارزات إعدام رهنورد؛ إذ كتبت الممثلة غلشيفته فراهاني؛ المقيمة في باريس، على «إنستغرام»: «صمتكم ورد الفعل من قبلكم يعنيان دعم الظلم والنظام. أن يأتي ممثل الاتهام العام بسكين في المحكمة وينسبها إلى مجيد رضا رهنورد، يذكرنا بالاعترافات القسرية وفبركة قضية ضد المصارع نويد أفكاري. هذا أكبر مقصلة (جهاز تعذيب) في التاريخ».
ونشرت الممثلة هانية توسلي؛ التي تقيم في إيران، صورة حداد عبر حسابها في «إنستغرام»، وكتبت: «أوضاع حياتنا الصادمة تتخطى العقل».
وكتبت الممثلة البارزة مهناز أفشار، في تغريدة على «تويتر»، أن «نظام الجمهورية الإسلامية... قاتل الحياة والشباب والجمال... قاتل ومدمر إيران... العار لك».
وقالت الناشطة الإيرانية مسيح علي نجاد؛ المقيمة في الولايات المتحدة، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «جريمة مجيد رضا رهنورد كانت الاحتجاج على مقتل مهسا أميني، وطريقة النظام في التعامل مع الاحتجاجات هي الإعدام. على الاتحاد الأوروبي استدعاء سفرائه».
وقالت منظمات حقوقية إن استخدام إيران عقوبة الإعدام هو جزء من حملة القمع التي تقول المنظمات إنها أدت إلى مقتل 500 شخص في الأقل على أيدي قوات الأمن. وأوقف على خلفية المظاهرات ما لا يقل عن 14 ألف شخص، وفق الأمم المتحدة.
وتعدّ إيران ثاني أكبر منفذ لعقوبة الإعدام في العالم مع إعدام أكثر من 500 شخص خلال السنة الحالية؛ وفق «منظمة حقوق الإنسان في إيران». إلا إن تنفيذ حكم الإعدام علناً قليل الحدوث في إيران.

وفرض وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، عقوبات جديدة على إيران بسبب حملتها على المحتجين المناهضين لحكومتها وتسليمها طائرات مسيرة إلى روسيا.
وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الاتحاد الأوروبي «سيتخذ أي إجراء في وسعه لدعم الشابات والمتظاهرين السلميين».
وأعدمت طهران، اليوم (الاثنين)، رجلاً ثانياً شارك في احتجاجات مناهضة للحكومة تحولت إلى تمرد شعبي للإيرانيين من مختلف طبقات المجتمع، ما شكّل أحد أكبر التحديات التي تواجه النخبة منذ الثورة عام 1979.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك: «بهذه الحزمة من العقوبات، نستهدف خصيصاً المسؤولين عن الإعدامات والعنف ضد الأبرياء. هؤلاء هم بشكل خاص الحرس الثوري». وجرت معاقبة 20 فرداً وكياناً واحداً بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، ومعاقبة أربعة أفراد آخرين وأربعة كيانات فيما يتعلق بمسألة الطائرات المسيرة. وتتضمن العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال الوزراء، في بيان: «يدين الاتحاد الأوروبي بشدة استخدام السلطات الإيرانية للقوة بصورة موسعة ووحشية وغير متناسبة في مواجهة المحتجين السلميين، ومنهم نساء وأطفال، وهو ما أدى إلى إزهاق المئات من الأرواح».
كما انتقدت الكتلة إيران بسبب تسليم الطائرات المسيرة إلى روسيا. وذكر البيان أن «هذه الأسلحة التي قدمتها إيران تستخدمها روسيا بشكل عشوائي ضد السكان المدنيين والبنية التحتية في أوكرانيا، ما تسبب في دمار مروع ومعاناة إنسانية». وقالت القوى الغربية أيضاً إن إيران لا تزال تزود روسيا بالطائرات المسيرة، وأضافت أنها تعتقد أن طهران ستزود موسكو قريباً بالصواريخ الباليستية.
وتقول إيران إنها شحنت عدداً صغيراً من الطائرات المسيرة إلى روسيا قبل غزوها لأوكرانيا. وتنفي روسيا أن تكون قواتها قد استخدمت طائرات إيرانية مسيرة لمهاجمة أوكرانيا.
من ناحية أخرى، وافق وزراء الاتحاد الأوروبي، اليوم، على تخصيص ملياري يورو (2.1 مليار دولار) لصندوق يُستخدم لدفع تكاليف الدعم العسكري لأوكرانيا، بعد أن نفد تقريباً خلال الحرب المستمرة منذ ما يقرب من عشرة أشهر. وربما يتم تخصيص المزيد لصالح الصندوق لاحقاً.
وقال بوريل: «قرار اليوم سيضمن توفير التمويل اللازم لمواصلة تقديم دعم عسكري ملموس للقوات المسلحة لشركائنا (في أوكرانيا)». وكان من المقرر أن يبحث وزراء الخارجية، في اجتماعهم، فرض حزمة تاسعة من العقوبات على روسيا. لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت المجر ستعرقل هذه القرارات وتلجأ إلى ما يصفه دبلوماسيون بـ«دبلوماسية الابتزاز»، بسبب خلاف بشأن أموال مجمدة من الاتحاد الأوروبي لبودابست، أم سيتم الاتفاق عليها في وقت لاحق اليوم (الاثنين) أو غداً.
ومن المتوقع أيضاً أن يمهد وزراء الخارجية الطريق لبعثة عسكرية مدتها ثلاث سنوات في النيجر يبلغ قوامها ما بين 50 و100 جندي في البداية، لتصل بعد ذلك إلى 300 لمساعدة البلاد على تحسين الخدمات اللوجستية والبنية التحتية.

وحذّرت منظمات حقوقية، الأحد، بأن العديد من الإيرانيين معرضون لخطر الإعدام الوشيك بسبب التظاهرات التي تهز نظام طهران بعد رد فعل دولي شديد على أول إعدام مرتبط بالحركة الاحتجاجية.
واندلعت حركة الاحتجاج المستمرة منذ نحو 3 أشهر عقب وفاة مهسا أميني بعد أيام من توقيفها لدى شرطة الأخلاق لانتهاكها المزعوم لقواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية، وتشكل هذه الموجة أكبر تحد للنظام منذ إطاحة الشاه عام 1979، طبقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتصف إيران الاحتجاجات بأنها «أعمال شغب» وتقول إن خصومها الأجانب يشجعونها. وردت السلطات بحملة قمع يرى نشطاء أنها تهدف إلى بثّ الخوف لدى الرأي العام.
وأعدمت إيران الخميس محسن شكاري (23 عاما) الذي أدين بالاعتداء على عنصر من قوات الأمن. وقالت منظمات حقوقية إن إجراءات محاكمته التي وصفوها بالصورية اتسمت بتسرّع غير مبرر.
وأعلن القضاء الإيراني إدانة 11 شخصا بالإعدام حتى الآن على خلفية الاحتجاجات، لكن نشطاء يقولون إن نحو 12 آخرين يواجهون تهماً قد تؤدي إلى تسليط عقوبة الإعدام عليهم.
وقال هادي قائمي، المدير التنفيذي لـ«مركز حقوق الإنسان في إيران» ومقره نيويورك، إنه ما لم «تكثّف الحكومات الأجنبية بشكل كبير» الضغط الدبلوماسي والاقتصادي على إيران، فإن العالم «يرسل الضوء الأخضر لهذه المذبحة».
بدورها، قالت «منظمة العفو الدولية» إن إيران «تستعد لإعدام» ماهان صدر (22 عاماً) بعد شهر واحد فقط من محاكمته «الجائرة للغاية» وإدانته بسحب سكين خلال الاحتجاجات، وهو اتهام نفاه بشدة أمام المحكمة.
وأكدت المنظمة أن صدر نقل السبت من سجن طهران الكبير إلى سجن رجائي شهر في مدينة كرج القريبة «ما أثار مخاوف من احتمال التنفيذ الوشيك لحكم الإعدام». وقالت «منظمة حقوق الإنسان في إيران» ومقرها أوسلو: «مثل جميع السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، حُرم (صدر) من الاتصال بمحاميه أثناء الاستجوابات والإجراءات والمحاكمة الصورية».
وحذّرت «منظمة العفو الدولية» بأن حياة الشاب سهند نور محمد زاده الذي اعتقل على خلفية الاحتجاجات، معرضة أيضا للخطر «بعد إجراءات سريعة لا تشبه المحاكمة». وأوضحت المنظمة أنه حُكم عليه بالإعدام في نوفمبر (تشرين الثاني) بتهمة «هدم حواجز طريق سريعة وإضرام النار في حاوية قمامة وإطارات».
ومن بين الأشخاص الذين صدرت بحقهم العقوبة نفسها مغني الراب سامان سيدي (24 عاما) وهو من الأقلية الكردية في إيران. وقد ناشدت والدته التدخل لصالحه على وسائل التواصل الاجتماعي في مقطع فيديو قالت فيه: «ابني فنان وليس مثير شغب».
كما أكدت السلطات القضائية الإيرانية الشهر الماضي أن مغني الراب توماج صالحي الذي أعرب عن دعمه للاحتجاجات المناهضة للنظام، متهم «بالإفساد في الأرض» وقد يواجه عقوبة الإعدام.
وقال خبراء في الأمم المتحدة في بيان: «نخشى على حياة الفنانين الإيرانيين اللذين وجهت إليهما تهم عقوبتها الإعدام»، في إشارة إلى قضيتي سيدي وصالحي. كما أثارت «منظمة العفو الدولية» و«منظمة حقوق الإنسان في إيران» قضية الطبيب حميد غاري حسنلو المحكوم بالإعدام. وقالتا إنه تعرض للتعذيب في الحجز وأُجبرت زوجته على الإدلاء بشهادة ضده سعت لاحقا إلى التراجع عنها.
وقال مدير «منظمة حقوق الإنسان في إيران» محمود أميري مقدم إن «عمليات إعدام المتظاهرين لا يمكن منعها إلا من خلال زيادة التكلفة السياسية على الجمهورية الإسلامية»، داعياً إلى رد فعل دولي «أقوى من أي وقت مضى».
ودانت الولايات المتحدة ودول من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بشدة إعدام شكاري. وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن ذلك يظهر «ازدراء لا حدود له للإنسانية».
من جهتها، استدعت إيران السبت والجمعة مرة أخرى سفيري بريطانيا وألمانيا للاحتجاج على تصرفات بلديهما، في إجراء هو الخامس عشر خلال أقل من ثلاثة أشهر يشمل دبلوماسياً مع تواصل التظاهرات.
ويريد العديد من النشطاء أن يذهب الرد الأجنبي إلى أبعد من ذلك ويمتد حتى إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران وطرد مبعوثيها من العواصم الأوروبية.
بعد الغضب الدولي الواسع من إعدام شكاري، قالت إيران إنها تمارس ضبط النفس، سواء في رد قوات الأمن وفي «تناسب» الإجراءات القضائية.
استخدام إيران لعقوبة الإعدام هو جزء من حملة القمع التي تقول «منظمة حقوق الإنسان في إيران» إنها أدت إلى مقتل 458 شخصا على الأقل على أيدي قوات الأمن.

وقالت منظمة حقوق الإنسان في إيران ومقرها أوسلو إن عشرات الناشطين الإيرانيين وجهوا رسالة إلى أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قالوا فيها إن «ردكم يمكن أن يوقف ماكينة الإعدام» في إيران.

وتحمل الرسالة توقيع 45 ناشطاً بارزاً منهم رئيس منظمة حقوق الإنسان في إيران، محمود أميري مقدم، والمحامية الحاصلة على جائزة نوبل للسلام شيرين عبادي ومحاميات وناشطات مثل نسرين ستوده ومهرانكيز كار.

وأفادت الرسالة أن «الإعدام الصادم والمتسرع وغير القانوني للمتظاهر محسن شكاري هو أشبه بالمحاكم الميدانية والحربية، أغرق بلادنا وشعبنا في بحيرة دهشة وحزن ثقيل». وأضافوا «هذا الشاب الذي نزل للشارع للمطالبة بحقوقه والحرية... أدين في محكمة الثورة غير الشرعية دون حضور محامٍ وفرصة للدفاع، وفي انتهاك واضح لقوانين تعترف بها السلطات الإيرانية بما في ذلك الدستور، وقانون العقوبات الإسلامي وقانون الإجراءات الجنائية والمواثيق الدولية التي انضمت إليها إيران».

ولفتت الرسالة إلى إصدار المحكمة «الثورية» أحكاما بالإعدام ضد عدة محتجين «كانت جريمتهم الوحيدة هي المشاركة في المظاهرات السلمية تحت شعار «المرأة الحياة الحرية». وشددوا «من أجل منع تنفيذ هذه الإعدامات غير القانونية، وغير الإنسانية، نطلب من المسؤول الذي يتولى أعلى منصب في تلك المنظمة المرموقة (...) أن يستخدم الأدوات القانونية ومساعدة المجتمع الدولي... أن يطالب الحكومة في الجمهورية الإسلامية بوقف عاجل وصريح لأحكام الإعدام الصادرة وأن تطالب الحكومة بوقف المسار غير القانوني للمحاكمات بما في ذلك الأطفال، وأن تقيم المحاكم مستقبلاً وفقاً للقوانين المحلية والمعايير والمواثيق الدولية حضور محامين مستقلين».

ونوه الموقعون أن محاكمة المتظاهرين جارية في جميع المدن الإيرانية بتوجيهات من مسؤولي الأمن والاستخبارات وفي أقسام قضائية خاصة يعمل فيها قضاء يصدرون أحكاما صادمة فضلاً عن الانتهاك الواسع والصارخ للقانون. وقال الموقعون على الرسالة في الختام، «نحن على يقين من أن التدخل السريع من سيادتكم والرأي العام العالمي والحكومات الديمقراطية والشخصيات المؤثرة هي وحدها القادرة على وقف آلة الإعدام والقمع للجمهورية الإسلامية».

في غضون ذلك، أدان الزعيم الإصلاحي مهدي كروبي الذي تفرض عليه السلطات الإقامة الجبرية، إعدام محسن شكاري. وقال إنه «صدر حكم الإعدام بحق المرحوم محسن شكاري وجرت المصادقة عليه وتنفيذه بسرعة تتماشى مع فرض أجواء الرعب، هذا في حين أنه لم يرتكب قتلا وأفعالا لا تمثل المحاربة».

وقال كروبي «أخشى أن يكون تنفيذ هذا الحكم مقدمة لإصدار وتنفيذ المزيد من الأحكام لحصد الأرواح حسب إرادة صاحب السلطة». وأضاف «السيد خامنئي للأسف، دون أن يتهم بمسببات الاحتجاجات، يركز فقط على إزالة المشكلة وتخليصه وتعمد إسناد كل احتجاج أو طلب إلى العدو من أجل توفير الأساس لقمعه». مؤكداً أن «نظرية النصر بالرعب لم تعد فعالة لهذه الأمة التي سئمت القهر والإذلال والتمييز والفساد». وتابع محذرا: «لا تنسوا أن ما تزرعه الرياح تحصده العاصفة».