بومبيو يطالب دعم انتفاضة إيران والملالي يعدم المحتجين بتهمة «محاربة الله»

وجه وزير الخارجية الامريكي السابق مايك بومبيو عددا من المطالب الى ادارة الرئيس جو بايدن للتفاعل مع الانتفاضة الشعبية الايرانية التي دخلت في شهرها الرابع.

ودعا خلال مؤتمر للجاليات الايرانية عقد في واشنطن مؤخرا الى اتخاذ خطوات عملية من قبيل إدانة قمع نظام الملالي للمتظاهرين، باستمرار، وبشكل يومي، ومتكرر، وعميق، ودون قيد أو شرط، واعادة فرض العقوبات على نظام الملالي، وحرمانه من المواد التي تتيح له الاستمرار في برنامجه النووي، مؤكدا عدم وجود جدوى للتعامل مع النظام الثيوقراطي الحاكم في ايران.

وفي تشخيصه للازمة الايرانية قال بومبيو ان هناك صراعا واحدا من المهم فهمه وتقديره من أجل إعادة إيران إلى مكانتها الصحيحة في التاريخ، مشيرا الى الانقسام بين الشعب والمعارضة المنظمة الساعية إلى الحرية والديمقراطية من جهة والنظام برمته من جهة أخرى.

واضاف ان الايرانيين يريدون الازدهار في العقيدة والثقافة والسماح لأسرهم بالازدهار، ولا يعلقون امالا على الانتخابات التي يجريها الملالي، مشيرا الى ان الإقبال على مسرحية الانتخابات الرئاسية الاخيرة كان الأدنى منذ عام 1979، مما يؤكد رفض الشعب الإيراني التام للنظام.

واعرب عن اعتقاده بأن “الاحتجاجات التي نراها اليوم أكدت افتقار ابراهيم رئيسي إلى أدنى شرعية” مشيرا الى فشله في سحق الانتفاضة التي تشهدها ايران منذ 90 يومًا، وعجزه عن كسر الروح النبيلة للمعارضة الايرانية.

وقال ان  المقاومة وصلت بعد 40 عامًا من العمل على مواجهة القمع الوحشي للنظام إلى ذروتها “أستطيع أن أشعر بها، يمكنكم، ويمكن للعالم رؤيتها” مشددا على ان “الحركة التي نراها اليوم مختلفة بوضوح” عما حدث من قبل.

واوضح ان الانتفاضة التي قادتها النساء والشباب الإيراني لا تدعو إلى إصلاحات بسيطة، بل  إلى الحرية، تريد جمهورية ديمقراطية وعلمانية وحرة، في الوقت الذي يحاول النظام الايراني تشويه سمعة المتظاهرين من خلال تصويرهم على أنهم يقادون من قبل محرضين أجانب.

ولدى توقفه عند ادعاءات النظام قال بومبيو “يقولون إنهم يدافعون عن عودة الآخرين من الديكتاتوريات السابقة” وهذا ليس صحيحاً،  الإيرانيون يريدون الحرية، لم أر حركة في حالة من الفوضى، بل رأيت جبهة موحدة، لا توجد فصائل متحاربة، إنه شعب يطالب بمجموعة من الحريات.

واضاف ان الاحتجاجات تدور حول اعتراف عميق بأن هذا النظام غير قادر على التغيير ويجب على العالم بأسره، وخاصة إدارة بايدن، إدانة التهديدات الموجهة للاحتجاجات باستمرار وبشكل يومي ومتكرر وعميق ودون قيد أو شرط.

واستطرد قائلا “إذا أردنا منع إيران من الحصول على سلاح نووي، علينا أن نضغط عليهم، ونحرمهم من الموارد” مشيرا الى ان “برنامج العقوبات الذي وضعناه” كان مثمرًا، وفي النهاية، سيكون الشعب الإيراني قائد التغيير الحقيقي.

واشاد باداء وحدات المقاومة في إيران قائلا ان “هؤلاء الوطنيون الإيرانيون النبلاء” تركوا لدى الناس في الداخل الايراني انطباعا بان لديهم ادارة تدعمهم مما ادى الى زيادة التفاؤل بين الايرانيين.

وعبر بومبيو عن إعجابه بقيادة الرئيسة المنتخبة مريم رجوي وقيادتها للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الذي يمهد الطريق لجمهورية ديمقراطية حرة وذات سيادة في إيران مشيرا الى خطة النقاط العشرة التي طرحتها لمستقبل البلاد.

وفي نفس السياق ذكر مركز المرجع مع استمرار عمليات قمع الاحتجاجات المناهضة لنظام الملالي في إيران، ألمح البعض إلى أنه قد يتم إصدار العديد من لوائح الاتهام قريبًا لتهم تحمل عقوبة الإعدام وأحكام بالإعدام، يُخشى أن تطال النساء والفتيات، والمدافعات عن حقوق الإنسان، ممن كن في طليعة الاحتجاجات الشعبية العريضة.

وبجانب السيدات اللواتي اعتقلن وسجن لمطالبتهن بالحرية، يلجأ النظام الإيراني إلى القتل الميداني المتعمد للمتظاهرين، لترهيب زملائهم، وردعهم عن التظاهر.

واستُخدمت المحاكم الثورية منذ إنشائها عقب ثورة عام 1979 لإصدار أحكام على النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان من خلال محاكمات موجزة جائرة بشكل صارخ، فضلًا عن أن نظام العدالة الجنائية الإيراني بصفة عامة يعتمد بشكل كبير على الاعترافات القسرية المنتزعة تحت التعذيب وغيره من أشكال الإكراه.
تهمة "محاربة الله"

وكان الشاب الإيراني محسن شكاري قد أعدِم صباح الخميس 8 ديسمبر 2022 ، بعدما أُدين من قبل محكمة الثورة في طهران بتهمة "محاربة الله"، نظرًا لاتهامه بجرح عنصر من قوات الباسيج المقربة من النظام والمتخصصة في قمع التظاهرات.

كما أكدت السلطات الإيرانية بالفعل أحكام إعدام صادرة بحق 12 شخصًا متهمين بـ"محاربة الله" و"الإفساد في الأرض".

المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، قال إن الأمم المتحدة تستنكر ما حدث في طهران، وأوضح أن المنظمة الدولية تقف بحزم ضد عقوبة الإعدام، وتدعو إلى وقف فوري لها في إيران.

كما أعلنت منظمة العفو الدولية، أنها تحقق في أحكام وقضايا عقوبة الإعدام في إيران، وأضافت في بيان لها، أن التصعيد من جانب إيران في هذا الشأن يمثل "دليلًا إضافيًّا" على استخدام السلطات لعقوبة الإعدام كأداة "قمع سياسي".

يذكر أن النظام الإيراني اعتاد إرهاب السكان وردعهم عن المشاركة في أي تظاهرات عبر عمليات الإعدام العلنية التي تبدأ بإرسال جنود للاستقرار في الشوارع فجرًا، أي قبل تنفيذ الحكم بساعات خوفًا من حدوث أي طارئ. 

بعد ذلك يجلب المنفذون المتهمين في الصباح الباكر لتنفيذ الأحكام أمام حشد من الناس، بينهم ذوي المتهمين، وبعد ذلك يأتي دور إرهاب عوائل المعدومين حيث لا تتم عملية تسليم الجثث بسهولة، بل يتعهد ذوي الضحايا أمام السلطات بعدم إجراء أي مراسم، مثل استقبال المعزين وتتم عملية الدفن خفية، وهذا في حال تسلم أهالي المعدومين جثث أبنائهم، حيث في كثير من الأحيان تقوم السلطات بعملية الدفن ولا تكشف عن مكانه إلا بعد أشهر أو سنوات، وتكثر هذه الإعدامات بين أوساط أهل السنة بشكل لافت، إذ سبق أن أصدر علماء أهل السنة والجماعة في إيران بيانات إدانة شديدة اللهجة ضد الإعدامات الجماعية التي نفذت بحق الدعاة والناشطين السنة، ولكن دون جدوى.

وخلال التظاهرات الحالية تم إصدار العديد من أحكام الإعدام ضد المعارضين في محاولة لوقف الاحتجاجات لكن رغم ذلك فإن هذه الإجراءات أدت إلى أثر عكسي تمامًا، حيث ساعدت في إشعال الاحتجاجات الشعبية ضد النظام.

يذكر أن إيران تشهد تحرّكات احتجاجية منذ وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عامًا بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق في 16 سبتمبر وعرضتها إلى تعذيب وحشي مما أدى إلى وفاتها.