بين القمع والتهدئة.. نظام الملالي منقسم حول طريقة التعامل مع الاحتجاجات الايرانية

أعلن القضاء الإيراني، اليوم الأحد إصدار أحكام بالسجن لفترات متفاوتة في حق أربعة أشخاص على خلفية دعوتهم إلى الإضراب دعما للاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ وفاة مهسا أميني.

وهي المرة الأولى التي تعلن فيها السلطة القضائية إصدار أحكام مرتبطة بتهمة من هذا القبيل، مذ اندلعت في 16 سبتمبر (أيلول)، احتجاجات إثر وفاة أميني بعد توقيفها من جانب شرطة الأخلاق لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس في إيران.

واعتمد المحتجون في الآونة الأخيرة أسلوب الدعوة إلى ثلاثة أيام من الإضرابات في مختلف مدن إيران لدعم الحركة الاحتجاجية التي تقترب من إتمام شهرها الرابع.

وقال مسؤول السلطة القضائية في محافظة هرمزكان (جنوب) مجتبى قهرماني «تم إصدار الأحكام الابتدائية بحق أربعة أشخاص حضوا السائقين على الإضراب في ديسمبر (كانون الأول)»، وفق موقع «ميزان أونلاين» التابع للقضاء. وأشار إلى أنه «تم الحكم على أحد المتهمين بالسجن عشرة أعوام، وآخر بالسجن خمسة أعوام لتشكيل مجموعة بهدف الإساءة إلى أمن البلاد».

إلى ذلك، صدر حكم بالسجن عاماً واحدا بحق كل من المتهمين الآخرين، وغرامة مالية «لتحطيمهما زجاج شاحنات».

وكانت وكالة «إيلنا» القريبة من الأوساط العمالية في إيران، نقلت عن قهرماني الشهر الماضي تأكيده فشل «الدعوات الموجهة لسائقي الشاحنات للإضراب»، والتي أطلقتها «عناصر معادية للجمهورية الإسلامية».

ويؤشر ذلك إلى دعوات انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي للإضراب ثلاثة أيام بين الخامس والسابع من ديسمبر (كانون الأول) دعما للاحتجاجات.

ولم يكشف قهرماني أسماء المدانين، إلا أنه شدد على أن «أيا منهم لم يكن سائقا ولا علاقة له بقطاع النقل»، وفق ما نقل عنه موقع ميزان أونلاين الأحد.

ويمكن للأربعة استئناف الحكم الصادر.

وقتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات.

وإلى الآن، نفذ القضاء حكم الإعدام في حق أربعة أشخاص، بينما صادقت المحكمة العليا على حكمي إعدام آخرين صادرين على صلة بالحركة الاحتجاجية.
 

وينقسم النظام في إيران حول طريقة الرد على احتجاجات غير مسبوقة متواصلة منذ أشهر، ويتأرجح ذلك بين القمع وبادرات التهدئة، على ما يرى محللون.

يوضح نادر هاشمي، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة دنفر الأميركية، أن «الرسائل المتضاربة التي نتلقاها من النظام الإيراني تشير إلى جدل داخلي حول طريقة التعامل مع الاحتجاجات المستمرة». ويضيف: «في معظم الأنظمة الاستبدادية، هناك صقور وحمائم» تختلف حول مدى القمع أثناء الأزمات.

فالموافقة على إعادة محاكمة عدد من المحتجين حُكِم عليهم بالإعدام، والإفراج عن معارضين بارزين، مؤشرات على أن البعض يسعى إلى نهج أكثر ليونة.

إلا أن تنفيذ إيران حكم الإعدام في حق رجلين لقتلهما عنصراً من قوات الباسيج المرتبطة بـ«الحرس الثوري» الإيراني خلال اضطرابات مرتبطة بالاحتجاجات، أتى ليُذكر بالمسار المتشدد.

وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر (أيلول)، احتجاجات إثر وفاة الشابة الكردية مهسا أميني (22 عاماً)، بعد ثلاثة أيام على توقيفها بأيدي شرطة الأخلاق لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس في إيران.

وتحولت المظاهرات إلى حركة مناهضة لإلزامية الحجاب وللنظام الإيراني، في أكبر تحدٍ للسلطات منذ إطاحة حكم الشاه عام 1979.

وردت السلطات بعنف، ما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص. وأوقِف الآلاف وحكِم على 14 منهم بالإعدام، بينهم عدد كبير بتهمة قتل عناصر أمن أو مهاجمتهم، حسب القضاء.

ثبتت المحكمة العليا بعض أحكام الإعدام، ونفذتها في حق أربعة رجال حتى الآن. كذلك، أعلن القضاء إعادة محاكمة ستة من 14 شخصاً حكم عليهم بالإعدام.

يقول الخبير الإيراني مهرزاد بروجردي، المشارك في وضع كتاب «إيران ما بعد الثورة: دليل سياسي»، إن ذلك يعكس «حسابات سياسية». ويوضح: «هم يعلمون أن عمليات الإعدام الجماعية ستؤدي إلى نزول مزيد من الأشخاص إلى الشوارع. من جانب آخر، يريدون إرسال إشارة تفيد بأنهم لا يترددون بإعدام متظاهرين من أجل إخافة الناس».

ويعتبر محللون أن إطلاق سراح مجيد توكلي وحسين رونقي، وهما معارضان بارزان أوقفا في بداية الاحتجاجات، بعد أسابيع من اعتقالهما، هو محاولة أخرى لتهدئة الوضع.

ويشير بروجردي إلى أن النظام يستخدم «كل شيء من تنفيس الاحتقان إلى فترات سجن طويلة وعمليات إعدام. إنهم يجربون هذه الأساليب فيما يعانون من أجل صياغة سياسة أكثر وضوحاً».

من جهته، يقول أنوش احتشامي، مدير معهد دراسات الشرق الأوسط والدراسات الإسلامية في جامعة دورهام في إنجلترا، إن إعادة المحاكمات تعكس جزئياً الضغوط الخارجية والداخلية المتزايدة. ويتابع: «لكن حتى داخل النظام، هناك انقسام حول طريقة التعامل مع الوضع»، حيث يقف المتشددون في جانب، وفي جانبٍ آخر من يرون أن الإعدامات تحفز مقاومة المحتجين.

ويشير احتشامي إلى أن إعادة المحاكمات وإطلاق سراح معارضين «إجراءات تهدئة... لمحاولة إرضاء» المتظاهرين.

وفي حين قد تبدو هذه الإجراءات غير مهمة للبعض، إلا أن «نظاماً أمنياً متعثراً... يعدها بادرة سخية من جانبه واستجابة لضغط الناس».

كذلك، تم توقيف مشاهير، لكن لفترات أقصر بكثير. فقد أفرج عن الممثلة الشهيرة ترانه عليدوستي، الأربعاء، بكفالة بعد احتجازها ثلاثة أسابيع تقريباً بسبب دعمها الاحتجاجات، وفق ما أعلن محاميها.

ويرى بعض المحللين أن استراتيجية التوقيف وإطلاق السراح هي بمثابة تخويف، لكن أيضاً «جس نبض لمعرفة ما سيكون رد الفعل».

يقول أفشين شاهي، الأستاذ المشارك في دراسات الشرق الأوسط في جامعة كيل في إنجلترا، إن «التساهل» الذي تظهره السلطات أحياناً «هو محاولة لمنع حصول مزيد من الانقسامات داخل المؤسسة الأمنية»، إذ إن القمع أدى إلى نفور بعض أعضائها. ويضيف أن النظام «لا يبدو أن لديه استراتيجية واضحة» رداً على الغضب الشعبي.

ورغم إطلاق سراح بعض الأشخاص، أمضت شخصيات بارزة أشهراً في السجن، بينهم الناشط آرش صادقي والصحافيتان الإيرانيتان اللتان ساهمتا في كشف قضية أميني.

في مطلع ديسمبر (كانون الأول)، أعلن المدعي العام محمد جعفر منتظري «حل» شرطة الأخلاق، لكن أي جهة رسمية أخرى لم تؤكد ذلك.

ويوضح هاشمي أن هذا الإعلان يعكس الجدل الداخلي، ويظهر أن «جزءاً واحداً على الأقل من النظام» يؤيد انتهاج طريقة أقل صرامة لفرض قواعد اللباس.

وحسب احتشامي، فإن بعض أهل السلطة «بدأوا الآن يتحدثون عن حل وسط»، رغم أن من السابق لأوانه معرفة ما سيكون ذلك. لكن «بالمعنى الأوسع، لا أعتقد أن لديهم ما يريده الناس»، وهو تغيير شامل لم تُحَدد تفاصيله، وفق احتشامي.

مع ذلك، أظهر النظام تاريخياً قدرته على «تقديم تنازلات عندما يتعين عليه ذلك»، حسب هاشمي. ويوضح قائلاً: «ينسى الناس أن هذا النظام صمد 44 عاماً، لأن بإمكانه أن يكون ذكياً جداً وبارعاً جداً وماكيافيلياً جداً من ناحية ما عليه فعله للبقاء».
 

وفي السياق نفسه عبّر الاتحاد الأوروبي، عن «صدمته» إزاء إعدام رجلَين على خلفية الاحتجاجات في إيران، حسبما أعلنت متحدثة باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل. وقالت نبيلة مصرالي في بيان، إن «الاتحاد الأوروبي يشعر بالصدمة إزاء إعدام محمد مهدي كرامي وسيد محمد حسيني بعد توقيفهما والحكم عليهما بالإعدام لارتباطهما بالمظاهرات المستمرة في إيران».

وأعدمت إيران رجلين فجر أمس، بتهمة قتل مسؤول أمني خلال احتجاجات على مستوى البلاد. وأدين الرجلان، اللذان أُعدما بقتل عضو في قوة «الباسيج»، وحُكم على ثلاثة آخرين بالإعدام في القضية نفسها، بينما صدرت أحكام بالسجن على 11 آخرين. وبذلك يرتفع العدد إلى 4 متظاهرين أعلنت السلطات إعدامهم في أعقاب الاضطرابات. ووفقاً لتقارير إعلامية إيرانية، يوجد أكثر من 20 متظاهراً آخرين على قائمة الإعدام القضائية.

من جانبه، قال وزير الخارجية الهولندي فوبكه هوكسترا، أمس، إن حكومة بلاده ستستدعي السفير الإيراني للمرة الثانية خلال شهر، للتعبير عن قلقها البالغ بشأن إعدام متظاهرين. وكتب هوكسترا في تغريدة على «تويتر»: «أفزعتني عمليات الإعدام المروعة لمتظاهرين في إيران. سأستدعي السفير الإيراني للتأكيد على قلقنا البالغ. وأدعو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لأن تفعل الشيء نفسه».

وقال هوكسترا إن هذه الأفعال تؤكد ضرورة أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على إيران أقوى من تلك التي يجري بحثها حالياً. وكانت هولندا قد استدعت أيضاً السفير الإيراني في لاهاي الشهر الماضي، للاحتجاج على إعدام متظاهرين.

وأعدمت إيران رجلين أمس، بتهمة قتل مسؤول أمني خلال احتجاجات على مستوى البلاد أعقبت مقتل الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني (22 عاماً) في 16 سبتمبر (أيلول) الماضي.

وقالت السلطات القضائية، في بيان نقلته الوكالة الإيرانية الرسمية للأنباء، إن محمد مهدي كرامي وسيد محمد حسيني المتهمين الرئيسيين في الجريمة التي أدت إلى مقتل عجميان، جرى إعدامهما صباحاً. وقالت منظمة العفو الدولية إن المحكمة التي أدانت كرامي، بطل الكاراتيه البالغ من العمر 22 عاماً، اعتمدت على اعترافات انتزعت قسراً.

كما كتب علي شريف زاده أردكاني، محامي حسيني في تغريدة بتاريخ 18 ديسمبر (كانون الأول)، أن موكله تعرض لتعذيب شديد، وأن الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب غير قانونية. وقال إن حسيني تعرض للضرب مع تكبيل يديه وقدميه، والركل في رأسه حتى فقد وعيه، ولصدمات كهربائية في أجزاء مختلفة من جسده. وتنفي إيران انتزاع الاعترافات تحت التعذيب.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت على إيران عقوبات في 2010 لانتهاكات مرتبطة بحقوق الإنسان. وقوة الباسيج، التابعة للحرس الثوري الإيراني ذي النفوذ، مسؤولة عن كثير من الممارسات في حملة القمع. وقالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) إنه حتى يوم الجمعة، قُتل 517 متظاهراً خلال الاضطرابات، بينهم 70 قاصراً. وأضافت أن 68 من أفراد قوات الأمن قتلوا أيضاً. وتعتقد أن السلطات اعتقلت ما يصل إلى 19262 محتجاً.

من جهة أخرى، دعت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، إلى تعزيز الدعم للمتظاهرين في إيران، وتشديد الإدانة لتصدي القيادة الإيرانية لها. وقالت ميتسولا، أمس (السبت)، خلال اجتماع مغلق للكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري الألماني في دير «زيون» بولاية بافاريا الألمانية، إنه يتعين «النهوض» ومساعدة النساء والرجال الذين ينزلون إلى الشوارع في إيران من أجل الحياة والحرية، مضيفة أن هذه أمور مسلم بها في أوروبا، «لكن مهمتنا كاتحاد مسيحي هي الدفاع عن هذا الأمر ودعمه والمطالبة به مراراً في جميع أنحاء العالم».

وقال ألكسندر دوبرينت، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب البافاري، إن هناك اتفاقاً على ضرورة فرض عقوبات على «الحرس الثوري» الإيراني. وتتعرض القيادة السياسية الإيرانية لضغوط واسعة منذ اندلاع الاحتجاجات على مستوى البلاد في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، بسبب وفاة الفتاة الكردية الإيرانية مهسا أميني، خلال احتجازها لدى الشرطة لمخالفتها قواعد الزي الإسلامي الخاصة بغطاء الرأس. وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات على شخصيات وكيانات إيرانية لتورطها في حملة القمع.