محتجون إيرانيون يتجاهلون إبراهيم رئيسي وصحف إصلاحية تتساءل عن توقيت إعدام أكبري

مع دخول الاحتجاجات بإيران شهرها الرابع، كان لافتا بالنسبة للكثيرين "تجاهل" المحتجين المطالبين بتغيير النظام السياسي بالبلاد، للرئيس إبراهيم رئيسي، الذي ظل بعيدا نسبيا عن فوهة الغضب، بحسب صحيفة "فاينانشيال تايمز".

وعرفت الأوضاع الاقتصادية بإيران تدهورا منذ تولي رئيسي منصبه في أغسطس 2021، حيث فقدت العملة المحلية أكثر من ثلث قيمتها، وبلغ معدل التضخم في الاقتصاد الذي تخنقه العقوبات الأميركية حوالي 45 بالمئة.

واجتاحت احتجاجات واسعة الجمهورية الإسلامية في أعقاب وفاة الشابة الكردية مهسا أميني (22 عاما) في حجز للشرطة، شهر سبتمبر الماضي، وشكلت هذه الاضطرابات أحد أكبر التحديات أمام القيادة الدينية الإيرانية منذ ثورة 1979.

لكن ما يثير "دهشة" الكثيرين بحسب "فاينانشيال تايمز"، عدم تعرض رئيسي لانتقادات المتظاهرين، الذين تجاهلوه إلى حد كبير رغم مطالبتهم بتغيير النظام، على عكس سلفيه محمود أحمدي نجاد وحسن روحاني، اللذين واجها غضب المحتجين الكامل خلال موجات الاضطرابات السابقة، عامي 2009 و2019 تواليا.

ويقول محللون إن عدم توجيه انتقادات شديدة لرئيسي "دليل على قناعة العديد من الإيرانيين أنه ليس لديه سلطات أو أجندة خاصة به، بل إنه يقوم فقط بتنفيذ أوامر خامنئي وباقي رجال المؤسسة الدينية الأقوياء".

الخبير في قضايا الاقتصاد السياسي بإيران، سعيد ليلاز، يقول إن الإيرانيين "يتجاهلون رئيسي، بما في الكلمة من معنى، لأنه لا يظهر أي علامات على أنه يعتمد على تفكيره وأفعاله الخاصة أوقات الأزمات، على عكس الرؤساء السابقين".

وبحسب الصحيفة، تم اختيار رئيسي بعناية من خامنئي، حيث تم تمهيد طريق وصوله إلى الرئاسة عبر منع كبار المرشحين الإصلاحيين والمعتدلين من الترشح، وهو ما لم يكلف الكثير من الإيرانيين عناء الإدلاء بأصواتهم حيث سجلت الانتخابات أقل نسبة مشاركة في تاريخ الانتخابات الرئاسية بالبلاد.

ورحب المحافظون في النظام الإيراني بانتصار رئيسي في الانتخابات، حيث تمكنوا من استعادة موقع القوة داخل الدولة لأول مرة منذ ما يقرب من عقد من الزمن.

وقال محللون إن المحافظين في القضاء والهيئة الرقابية الدستورية لمجلس صيانة الدستور والحرس الثوري، يعتقدون أن الانتخابات ستضع حدا للاشتباكات المريرة بين المعسكرين المتناحرين داخل النظام.

وبدت ملامح المنافسة بين التيارين بارزة بشكل خاص خلال فترتي ولاية روحاني، عندما انتهج سياسة أكثر وسطية وكان مدعوما من الإصلاحيين داخل النظام.

وعلى النقيض من ذلك، ناسبت شخصية رئيسي الضعيفة ما أرادته القيادة الإيرانية، بالرغم من أن ذلك أدى إلى تحول خامنئي إلى هدف مباشر لغضب المحتجين، بحسب المحللين الذين أشاروا إلى أن "النظام بدا مستعدا لدفع ثمن ذلك، على أن يأتي رئيس آخر يقدم تنازلات للحركة المؤيدة للديمقراطية.

في هذا السياق، يقول ليلاز: "إن الأشخاص الذين أوصلوا رئيسي إلى السلطة لا يشعرون بأي ندم على ذلك، لأن وصول أي شخص آخر أقوى منه إلى منصب الرئاسة كان سيعني صدامات بين الرئيس والسلطات العليا، وهو ما لا تريده هذه الأخيرة".

وقال أحد المحللين إن منصب الرئيس قد "تحول فعليا إلى منصب رئيس للوزراء، حتى لو لم يحدث أي تغيير دستوري"، مضيفا: "لا يبدو أن لرئيسي أي نية لمواجهة الوضع الجديد غير المعلن".

ويرى الإصلاحيون الإيرانيون، أن انتخاب رئيسي، مثل نقطة تحول وضعت حدا لآمال الطامحين في أن يأتي التغيير من خلال صناديق الاقتراع.

المحلل السياسي الإصلاحي، عباس عبدي، قال لوسائل الإعلام المحلية: "كانت انتخابات 2017 التي تم فيها إعادة انتخاب روحاني، آخر انتخابات ذات مغزى في هذا البلد"، مضيفا: "بعد ذلك، لم يعد لدى الناس أمل في إصلاح الاقتصاد وأدركوا أن المؤسسة السياسية لن تستجيب لمطالبهم".

وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر، احتجاجات دموية إثر وفاة أميني البالغة من العمر 22 عاما، بعد ثلاثة أيام من توقيفها من طرف شرطة الأخلاق لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.

وتقول منظمة العفو الدولية إن أكثر من 300 شخص، من بينهم 44 طفلا، قتلوا خلال الاحتجاجات، في حين الوقت الذي تؤكد فيه طهران مقتل نحو 200 شخص من بينهم قوات الأمن.

وطوال فترة الاحتجاجات، سعى رئيسي، 62 عاما، إلى الحفاظ على نهج العمل المعتاد، مع التركيز على الاقتصاد المتعثر والجهود المبذولة لضمان استقرار إمدادات السلع الأساسية مثل الغذاء والوقود.

وعكست الخطب التي ألقاها في رحلاته في جميع أنحاء البلاد آراء خامنئي بأن القوات الأجنبية، وليس العوامل المحلية، هي المسؤولة عن الاحتجاجات.

ويقول السياسيون الإصلاحيون إن مثل هذا الخطابات وحقيقة أنه لم يتم تقديم أي تنازلات تقريبا، باستثناء حل شرطة الأخلاق، يشير إلى أن الاحتجاجات لم تقنع النظام بعد بتغيير مساره.

وقال نائب رئيس الحرس الثوري، عباس نيلوروشان، هذا الشهر: "هذه إيران بلد الشهداء. لإسقاط النظام عليك أن تمر عبر بحر من الدماء ".

ويعتقد المحافظون، أنه إذا نجحت حكومة رئيسي في تحسين الاقتصاد فإنها ستحبط ما يعتبرونه مؤامرات خارجية وتضمن الاستقرار.

وقال مسؤول تنفيذي مقرب من القوى المحافظة، إن "رئيسي لا يزال يتمتع بمكانة اجتماعية جيدة ويأمل الناس في نيل حقوقهم خلال فترة ولايته، لأنه ليس فاسدا ولا توجد بوادر فساد في حكومته"، مضيفا: "لقد كان من سوء حظه أن حدثت هذه الاحتجاجات خلال فترة ولايته، لكنها لم تضعف رئيسي".

وتمكن فريق رئيسي الاقتصادي من تحقيق عائدات الضرائب المتوقعة للسنة المالية، كما تواصل طهران تصدير النفط والغاز على الرغم من العقوبات الأميركية، بالإضافة إلى إصدار قرارات رفع الأجور والمعاشات بالقطاع العام، الأمر الذي أدى إلى ثني الموظفين بهذا القطاع عن الانضمام إلى الاحتجاجات.

ودعت المعارضة إلى إضراب عام جديد لزيادة الضغط على النظام. ومع ذلك، قال مسؤول إداري رفيع في إحدى الشركات الكبرى التابعة للدولة، إن موظفيه لا يرغبون في المشاركة الإضراب، بعد دفع رواتبهم في الوقت المحدد ومنحهم زيادات في الأشهر الأخيرة.

ويساعد انحسار رقعة الاحتجاجات وتراجع الإضرابات، المحافظين على محاولة كبح جماح الأزمة، ما من شأنه أن يسمح لهم بمتابعة التقدم العسكري والنووي وكذلك عملية تحديد خليفة خامنئي، 83 عاما، دون تشويش، بحسب فاينانشيال تايمز.

وأضرب عمال في مجمع بتروكيماويات في جنوب البلاد، عن العمل، وعادت الهتافات الليلية إلى سماء العاصمة طهران، في مطلع الشهر الخامس، في وقت نقلت وسائل إعلام إيرانية عن حفيد للمرشد الإيراني المؤسس للنظام «الخميني» قوله إن «الناس لديهم احتجاجات»، مطالباً بتسليم الحكم إلى «محصلة الشعب».

وأظهرت تسجيلات فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي ترديد هتافات ليلية في أكثر من عدة أحياء من العاصمة طهران. ويسمع من الفيديوهات شعارات «الموت للديكتاتور» و«فقر، فساد، غلاء... متجهون لإسقاط النظام»، و«الموت للباسيج»، و«الموت للحرس الثوري»، و«الموت لخامنئي». كما ردّدت طالبات في المهجع الجامعي بجامعة طهران، شعارات مندِّدة بالنظام. وتحوّلت الشعارات الليلية إلى نمط ثابت للاحتجاجات، بعدما شنّت السلطات حملة مميتة لإخماد المحتجّين.

وقالت وكالة نشطاء حقوق الإنسان في إيران «هرانا» إن عدد القتلى وصل إلى 522 متظاهراً؛ من بينهم 70 قاصراً، منذ نزول الإيرانيين في مسيرات مناهضة للنظام، إثر وفاة الشابة الكردية مهسا أميني في ظروف غامضة أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق بدعوى «سوء الحجاب».

وقضى 68 شخصاً من القوات الأمنية والعسكرية، خلال الاحتجاجات التي عصفت بـ164 مدينة و144 جامعة. ووصل عدد المعتقلين، وفقاً لتقدير «هرانا»، إلى 19400 شخص، في وقت لم تقدم السلطات أية إحصائية عن الاعتقالات التي شنّتها قوات الشرطة، بالإضافة إلى وزارة الاستخبارات، والجهاز الموازي لها في استخبارات «الحرس الثوري».

ورغم انحسار الاحتجاجات، خلال الأسابيع الأخيرة، لكنها لا تزال تُلقي بظلّها على البلاد، خصوصاً مع استمرار السلطات الإيرانية في إصدار أحكام ضد المعتقلين، ومخاوف من تنفيذ أحكام إعدام جديدة بحق الموقوفين، بعدما أعدمت السلطات 4 متظاهرين في غضون الأسبوعين الماضيين.

وناشد لاعب كرة القدم الإيرانية أمير نصر آزاداني، لاعبي كرة القدم مساندته ضد الحكم القضائي الذي صدر ضده في قضية قتل عناصر من قوات الأمن، على هامش الاحتجاجات في مدينة أصفهان.
وأصدر القضاء الإيراني، الأسبوع الماضي، حكماً بسجن نصر آزاداني 16 عاماً، في حين حكم القضاء الإيراني بإعدام صالح مير هاشمي ومجيد كاظمي وسعيد يعقوبي، بتهمة «الحرابة».

في هذه الأثناء أضرب عمال في منشأة معشور للبتروكيماويات، الواقعة جنوب محافظة الأحواز ذات الأغلبية العربية؛ بسبب تأخر الأجور والمطالب المعيشية في غضون ذلك دعا علي خميني، حفيد المرشد الإيراني الأول «الخميني»، إلى تسليم الحكم للشعب الإيراني. وقال، في إشارة إلى الاحتجاجات الإيرانية: «إذا أردت حفظ دين الناس، فيجب عليك العودة إلى الناس».
وانتقد علي خميني ضمناً نمط عيش المسؤولين الإيرانيين بعد حصولهم على مناصب. وقال: «لم تكن من وعود الثورة أن يدخل المسؤول بسيارة بيكان (إيرانية الصنع) ويخرج بسيارة بنز»، وفقاً لما أورده نقل موقع «جماران» التابع لمكتب الخميني.

وأشار الموقع إلى حضور مسؤولي القنصليات الإيرانية في النجف والبصرة وأربيل، ومجموعة من نواب البرلمان الإيراني، في الخطاب الذي ألقاه حفيد الخميني، في مقر إقامته بمدينة النجف.
وقال علي خميني: «عندما نشعر بأننا أكثر تديناً من الشعب الإيراني، ويجب علينا إعادتهم للدين، ستكون بداية انحطاطنا». وأضاف: «هذا الشعب صبور لكنه محتجّ، كلنا لدينا احتجاجات». وتابع: «يجب أن تكون هناك احتجاجات، إذا لم يكن هناك احتجاج وكان الصمت مميتاً، فيجب علينا أن نخاف».

واستطرد خميني: «إذا ارتكب مسؤولونا أخطاء، وكان الناس ينظرون فقط، فينبغي أن نقول إما هذه الأمة قد ماتت، وإما أن هذا حكم صدام الذي لا يُسمع فيه صوت أحد». وقال، في جزء من تصريحاته: «إذا تمكّنّا من تسليم الحكم إلى محصلة الشعب الإيراني، فأنا على يقين بأنهم يعلمون بالإسلام أفضل منا».

ونفى خميني وجود تعارض بين «الهوية الإيرانية» و«التشيع». وقال: «الهوية الإيرانية لديها امتيازات، ويجب ألا نقلل من شأنها». ونوه بأن «محصلة الشعب تعني أن المجتمع الإيراني على المدى التاريخ كان فيه المتدين جداً، وغير المتدين جداً». وقال: «هذه المحصلة حفظت الثقافة والتشيع».

وذكرت صحيفة «صنداي تلغراف»، أمس، أن بريطانيا تعيد النظر في دعمها للاتفاق النووي الإيراني. وقال مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى للصحيفة، إن الظروف تغيرت منذ بدء عملية التفاوض لإحياء الاتفاق، وتراجع بريطانيا خياراتها فيما يتعلق بالمشاركة، وفقاً لوكالة «بلومبيرغ».

وفي طهران سلّطت بعض الصحف الإيرانية الضوء على إعدام أكبري. وطالبت صحيفة «كيهان» الرسمية وزير الاستخبارات إسماعيل خطيب بـ«عدم التقاعس» في نشر اعترافات أكبري، ووصفها بـ«المُخزية للأعداء».
وقال القضاء الإيراني، في بيان، فجر أمس، إن «أكبري الذي حُكم عليه بالإعدام بتُهم الفساد في الأرض وارتكاب جرائم واسعة النطاق تضرُّ الأمنين الداخلي والخارجي للبلاد من خلال التجسس لصالح جهاز المخابرات التابع للحكومة البريطانية... جرى إعدامه»، دون أن يشير إلى توقيت التنفيذ.

وفي تسجيل صوتي لأكبري، بثّته خدمة هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي فارسي»، الأربعاء، قال أكبري إنه اعترف بجرائم لم يرتكبها بعد تعرضه لتعذيب شديد.
وكتب حسين شريعتمداري، ممثل المرشد الإيراني ورئيس تحرير صحيفة «كيهان»، أن «هناك تساؤلات حول كيفية اختراق هذا الجاسوس للمراكز الحساسة والاستراتيجية للنظام لا ينبغي تجاهلها»، وزعم أن وكالة الاستخبارات البريطانية «لم تعلم باعتقال أكبري لفترة طويلة».

وهاجم شريعتمداري الدول الغربية التي ندّدت بإعدام أكبري، وهدَّد تلك الدول بقوله «الآن حان دورنا للانتقام»، ورأى أن «الإعدام الأول لأحد جواسيس بريطانيا يُظهر عزم إيران على طي صفحة التطورات بسرعة». وقال «يوجه رسالة واضحة لعملاء بريطانيين آخرين».

وأشار شريعتمداري إلى ضرورة الكشف عن «رؤوس الخيط» و«جسور» المخابرات البريطانية في إيران. وقال إن المعلومات التي جرى الحصول عليها من أكبري «إلى جانب إجهاض أكاذيب الأعداء، توجِّه ضربة قاصمة لجهاز التجسس الخارجي البريطاني (إم آي 6)».

بدورها اتخذت صحيفة «وطن أمروز» المقرَّبة من «الحرس الثوري»، عنوان «إعدام أحرق لندن»؛ في إشارة إلى ردود الأفعال الغاضبة من المسؤولين البريطانيين، ووصفه بـ«حزن صاحب العمل على فراق الجاسوس».
ولم تبتعد الصحف الإصلاحية كثيراً عن موقف الصحف المحافظة والمتشددة. وتوقفت صحيفة «شرق» مع تحول قضية أكبري إلى قضية رأي عام بسبب قربه من المسؤولين، رغم أنه لم يكن معروفاً. وتساءلت الصحيفة حول أسباب تحول قضيته إلى «قنبلة خبرية».

وأشارت الصحيفة إلى دعوة عضو الفريق الإعلامي في الرئاسة الإيرانية عبد الله كنجي إلى مهاجمة السفارة البريطانية في طهران. وكتب كنجي، الذي كان رئيس تحرير صحيفة «جوان»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، في تغريدة على «تويتر»، أن «السفارة البريطانية جنَّدت الجاسوس أكبري وافتعلت سيناريو الجلطة لإخراجه من البلاد». وأشار إلى «أسرار وزارة الدفاع». وأضاف: «بغض النظر عن إغلاق السفارة وطرح السفير، يجب (...) ربط التاريخ، هذه السفارة فاعليتها مثل السفارة الأميركية، ويجب أن تسمى وكر التجسس رقم 2».

وتساءلت صحيفة «اعتماد» الإصلاحية عن أسباب عدم نشر أخبار اعتقال أكبري بعد توقيفه في 2019. وكتبت: «لماذا لم يعلن حينها أو حتى بعد عام أو عامين؟». ونشرت الصحيفة قائمة طويلة من مواقف أكبري الذي نُسب في الأيام الأخيرة إلى الإصلاحيين. وقالت إنه «مؤيِّد لأحمدي نجاد والعقوبات، ومعارض للمساومة»، واقتبست بعضاً من مواقفه التي ينتقد فيها نهج حكومة حسن روحاني في السياسة الخارجية.

وكان وزير السياحة والتراث الثقافي عزت الله ضرغامي وهو جنرال سابق في «الحرس الثوري»، أول المسؤولين الحكوميين الذين علّقوا على إعدام أكبري. وكتب، في تغريدة مساء السبت: «كان مصير أكبري تجربة مريرة للنظام... »، وأضاف: «أخشى من تكرار هذا المسار».