الانقسامات تضرب "الرئاسي اليمني" وتبادل اتهامات بين حزبي المؤتمر والإخوان

كشفت توجيهات صادر عن البرلمان اليمني المنتهية ولايته في العام 2009م، عن انقسامات شديدة تضرب مجلس القيادة الرئاسي، وسط تبادل اتهامات بين اقطاب حزب المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح (اخوان اليمن)، الأمر الذي تقول مصادر ان حزب الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، يريد الانتقام من تنظيم الاخوان.

ووجه المؤتمر اتهامات للاخوان بالتورط في محاولة اغتيال صالح في تفجير جامع النهدين، وهو التفجير الذي تسبب بإصابات بليغة للرئيس السابق في العام 2011م، وقتلت أبرز رجالات النظام السابق.

وقال موقع نيوز يمن المقرب من حزب المؤتمر الشعبي العام إن القيادي رئيس البرلمان سلطان البركاني (مؤتمر)، وجه رئيس حكومة الشراكة معين عبدالملك بالتحقيق ومحاسبة القائمين على وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) لعدم نشرهم تقريري اللجنة البرلمانية الخاصة بتقصي الحقائق بموضوع النفط وميناء قشن.

وقال رئيس المجلس سلطان البركاني في الرسالة الموجهة إلى رئيس الحكومة معين عبد الملك: تعلمون علم اليقين أن مجلس النواب مسؤول مسؤولية كاملة عن تصرفاته وعن أخباره الإعلامية وأنه سلطة لا تقبل الانتقاص من حقها من أي سلطة أخرى، وأن ما يصدر عن المجلس لا يقبل التدخل بالحذف أو بالإضافة ولا بالتجاهل. 

وأضاف: من المؤسف أن الرسالة الموجهة إليكم برقم 17/2023 بتاريخ 1/2/2023م، والمرفق بها تقريرا اللجنة البرلمانية الخاصة بتقصي الحقائق، لم يتم نشرها من قبل وسائل الإعلام الرسمية، لأن وكالة سبأ تتدخل بما لا يعنيها، وتتصرف كأنها رقيب على المجلس كما تفعل مع الجهات الأخرى. 

 وشدد بالقول: نظراً لجهالة القائمين عليها، وعدم احترامهم الدستور والقانون والفصل بين السلطات، وهو أمرٌ لا يقبله مجلس النواب مطلقاً، ولن يسمح به مهما كان الأمر، لذلك يجب اتخاذ إجراءاتكم بالتحقيق والمحاسبة للقائمين على وكالة سبأ، وإحاطة المجلس بما تم اتخاذه من إجراءات بصورة عاجلة وحمَّل وزارة الإعلام المسؤولية إزاء هذه التصرفات بصفة خاصة والحكومة بشكل عام.

ولاحقاً، قال مصدر قال مصدر صحفي في وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن رئيس البرلمان سلطان البركاني طلب من الوكالة، يوم الخميس الماضي، نشر رسالة مبهمة تتضمن توجيهاته إلى الحكومة للعمل بتوصيات تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة بتقصي الحقائق بشأن ميناء قشن وحقول النفط في شبوة.

وذكر  موقع (نيوزيمن) أن الوكالة طلبت من مكتب رئيس البرلمان مقتطفات من نتائج وتوصيات التقريرين لنشرهما ضمن رسالة التغطية على إحالة التقريرين إلى الحكومة لاطلاع القارئ المحلي، مضيفاً إنه عندما كانت الوكالة بانتظار توفير متطلبات استكمال الخبر الصحفي تفاجأت برسالة رئيس البرلمان إلى رئيس الحكومة التي تطالب بالتحقيق مع القائمين على الوكالة بعد وصفهم بـ"الجاهلين".

وكان البركاني قد طالب بالتحقيق ومحاسبة القائمين على وكالة سبأ على خلفية التدخل بما لا يعنيها وجهالة القائمين عليها وعدم احترام الدستور والقانون.

وأوضح أن وكالة سبأ هي المسؤولة عن السياسة الإعلامية للدولة، وأكد أن ما طلبه البركاني هو نشر رسالة التغطية على التقريرين وهي في الأصل مراسلات رسمية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ولا تهم الرأي العام ما دام الخبر الصحفي لم يحتوِ على مضامين هذين التقريرين، لافتاً إلى أنه تم إبلاغ رئيس الحكومة بهذه الحقيقة وطلب نسخة من التقريرين من أجل ضم توصياتهما للخبر حتى يكون مكتملا ويستفيد منه القارئ المحلي.