إيران تتهم دول غربية بالتحريض وتشدد قيود الإقامة الجبرية على ميرحسين موسوي

اتهم وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، الدول الغربية بـ«التحريض» على الاضطرابات في إيران، فيما وجه قائد «الحرس الثوري» تهديداً شديد اللهجة إلى الدول الأوروبية بسبب نشاط المعارضة الإيرانية، ملوحاً بزيادة مدى الأسلحة الإيرانية.
ودافع عبداللهيان، في خطاب أمام «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة في جنيف، عن تعامل السلطات مع الاحتجاجات التي اندلعت في سبتمبر (أيلول) الماضي إثر وفاة الشابة مهسا أميني في أثناء احتجازها لدى الشرطة.
ولفت عبداللهيان إلى أن طهران شكلت لجنة للتحقيق في جميع جوانب «أعمال الشغب»، وتحديد هوية المسؤولين عن الاضطرابات، و«التحقق من المزاعم والاتهامات ضد القوى الأمنية». وقال إن احترام حقوق الإنسان «قيمة أساسية متجذرة» لدى المؤسسة الحاكمة في إيران، مضيفاً أن السلطات الإيرانية «تعاطفت مع أسرة مهسا أميني».
وقال: «ينبغي على أي دولة أو مجموعة من الدول ألا تخول نفسها المطالبة بالملكية الحصرية لحقوق الإنسان أو الوصاية عليها. وينبغي على أي دولة ألا ترغم الآخرين على الخضوع لأي تفسير مزعوم لحقوق الإنسان». وتابع أن حقوق الإنسان «جرى التلاعب بها؛ لأغراض سياسية لعدد محدود من الدول»؛ وفق بيان نشرته وزارة الخارجية الإيرانية.
وكان «مجلس حقوق الإنسان» قد أقر، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إرسال لجنة تحقيق إلى إيران للنظر في كل الانتهاكات المرتبطة بقمع الاحتجاجات. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي قررت الأمم المتحدة طرد إيران من اللجنة الأممية المعنية بحقوق المرأة.
ووفق «وكالة نشطاء حقوق الإنسان في إيران (هرانا)»؛ قتل 530 شخصاً من بين المتظاهرين؛ بمن فيهم 71 قاصراً، واعتقلت السلطات نحو 20 ألفاً خلال حملة إخماد الاحتجاجات.
وانتقد عبداللهيان بشدة بث قناة «إيران إنترناشيونال»، التي واجه طاقمها تهديدات إيرانية دفعت بالشرطة البريطانية إلى اتخاذ إجراءات لحماية مقر القناة التي قررت الأسبوع الماضي البث مؤقتاً من واشنطن.
ونددت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، بانتهاكات حقوق الإنسان وقمع الاحتجاجات في إيران. وقالت أمام «مجلس حقوق الإنسان»: «يمكنني أن أؤكد لكم أننا لن ننساكم في إيران». وطالبات الوزيرة بالتوقف عن تنفيذ أي إعدامات أخرى؛ وفق ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.
وأجرى عبداللهيان مشاورات مع نظيرته البلجيكية؛ حجة لحبيب، التي كتبت في تغريدة على «تويتر» أنها طالبت المسؤول الإيراني بإطلاق سراح عامل الإغاثة البلجيكي، أوليفييه فانديكاستيل، المحتجز في طهران منذ فبراير (شباط) العام الماضي، حيث كان يعمل منذ 6 سنوات لدى عدد من المنظمات غير الحكومية.
وبدأ عبداللهيان لقاءاته بمشاورات مع نظيره الفنلندي بيكا هافيستو. ونقلت وكالة «إرنا» الرسمية عن عبداللهيان قوله إن بلاده «تعارض توسع حلف (الناتو) واستمرار الحرب في أوكرانيا وترفض تهديد سيادة وسلامة أراضي الدول».
وقال عبداللهيان إن طهران «تدعم وقف الحرب في أوكرانيا والعودة إلى الحوار». ونفى عبداللهيان مرة أخرى إرسال مسيّرات إلى روسيا. وأضاف: «أبلغت الجمهورية الإسلامية الطرف الأوكراني عبر مختلف القنوات الدبلوماسية أننا مستعدون للجولة الثانية من حوار فرق الخبراء بين البلدين».
كما تطرق عبداللهيان إلى الملف النووي والمحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة لإحياء اتفاق 2015. وقال إن مدير «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، رافاييل غروسي، «سيسافر قريباً إلى طهران» وأضاف: «نأمل إحراز تقدم ملحوظ في القضايا التقنية إذا لم تمارس الضغوط السياسية على الوكالة الدولية».
وقال عبداللهيان: «منذ سبتمبر الماضي كنا مستعدين لإحياء الاتفاق النووي وإعادة جميع الأطراف إلى الاتفاق؛ لكن التوجه المزدوج لأميركا، وحساباتهم الخاطئة فيما يتعلق بالاضطرابات الداخلية في إيران، تسببا في وقفة للتوصل إلى اتفاق».
تزامناً مع ذلك، أعلن المتحدث باسم «المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية»، بهروز كمالوندي، أن غروسي سيزور إيران خلال «الأيام المقبلة». ونقلت وكالة «إرنا» الرسمية عن كمالوندي قوله إن «الذرية الإيرانية» وجهت «دعوة رسمية» إلى غروسي.
بموازاة ذلك؛ وجه قائد «الحرس الثوري»، حسين سلامي، تحذيراً إلى الأوروبيين من استمرار نشاط تيارات المعارضة الإيرانية. وقال سلامي إن «صبر الشعب الإيراني له حدود. حتى الآن تصرفنا بضبط النفس».
وقال سلامي: «يمكننا زيادة مدى أسلحتنا؛ لكننا لم نفعل. لماذا يستغلون ضبط النفس منا؟ كم يمكن للشعب الإيراني أن يصبر؟». وأضاف: «أقول لهم ألا يستمروا أكثر من ذلك. يجب عليهم ضبط النفس والهدوء. الأوروبيون أحياء بالنفط والأمن. يجب أن يكونوا حذرين وألا يعرضوا أنفسهم للخطر».
ونقلت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن سلامي قوله: «أصبحت الدول الأوروبية ملتقى للانفصاليين والمنشقين المناهضين لإيران». والخميس قال سلامي إن أوروبا «دخلت بشكل علني ورسمي في حرب ناعمة ضدنا... لسنا في سلام مع أعداء الثورة والأمة الإيرانية». وقبل تهديد قائد «الحرس الثوري» للأوروبيين بثلاثة أيام؛ هدد قائد «الوحدة الصاروخية» في «الحرس الثوري»، العميد أميرعلي حاجي زاده بالمضي قدماً في خطط اغتيال كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية السابقة؛ على رأسهم الرئيس دونالد ترمب، انتقاماً لمقتل قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني في مطلع 2020.
وأعلن حاجي زاده عن تطوير صاروخ «كروز» يصل مداه إلى 1650 كيلومتراً. وقال إن إيران «قادرة الآن على ضرب سفن أميركية على بعد ألفي كيلومتر». ووجه تحذيراً ضمنياً للأوروبيين بقوله إن «عدم تخطي هذا المدى هو مراعاة للأوروبيين الذين نأمل أن يحافظوا على احترام أنفسهم أيضاً».
وتفاخر سلامي بالتهديدات التي وجهت ضد صحافيين في بريطانيا، واستهدفت على وجه خاص طاقم قناة «إيران إنترناشيونال» الناطقة بالفارسية، وقال إن «طرد طاقم قناة (إيران إنترناشيونال) من لندن (...) يعني توسع رقعة القوة والنفوذ وتأثير شعاع الثورة».
ونظم المعارضون الإيرانيون الشهر الماضي مظاهرة كبيرة أمام مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ للمطالبة بوضع «الحرس الثوري» على قائمة الإرهاب. والأسبوع الماضي، اجتمع عشرات الآلاف من الإيرانيين في بروكسل أمام مقر الاتحاد الأوروبي لمطالبة أعضاء الكتلة بوضع «الحرس» على القائمة السوداء.
في الأثناء، قالت الحكومة الكندية أمس إنها قررت فرض عقوبات على 12 من كبار المسؤولين في «الحرس الثوري» وقوات إنفاذ القانون في إيران لمشاركتهم في «انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان».

وشددت السلطات الإيرانية قيود الإقامة الجبرية على الزعيم الإصلاحي ميرحسين موسوي، على خلفية بيانه الأخير الذي دعا فيه إلى تخطي «الجمهورية الإسلامية» عبر صياغة دستور جديد وعرضه للاستفتاء العام؛ وفق ما أفاد به موقعه الرسمي.
وقال موقع «كلمة»، التابع لمكتب موسوي، إن السلطات فرضت قيوداً جديدة بدءاً من مساء الأحد الماضي، وذلك بعد حلول الذكرى الـ13 لبدء السلطات فرض الإقامة الجبرية على موسوي وزوجته الناشطة الإصلاحية زهرا رهنورد، وحليفهما الزعيم الإصلاحي مهدي كروبي. وعزا موقع «كلمة» الخطوة المفاجئة إلى بيانات ومواقف أخيرة لكل من موسوي ورهنورد تتعلق بحراك «المرأة... الحياة... الحرية» الذي هز البلاد بعد وفاة الشابة مهسا أميني في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي. ولم يشرح الموقع طبيعة القيود التي أعيد العمل بها ضد موسوي.
ولطالما طالب المعسكر الإصلاحي بتخفيف الرقابة المشددة عن موسوي وزوجته مع تدهور حالتهما الصحية. وكانت السلطات قد أعلنت في أبريل (نيسان) الماضي عن رفع حواجز حديدية من زقاق أخير يؤدي إلى مقر إقامة موسوي. وكانت أبواب ونوافد المنزل مغلقة باللحام منذ فرض الإقامة الجبرية في فبراير (شباط) 2011. وقال موقع «نورنيوز»؛ منصة مجلس الأمن القومي، في حينه إن «الخفض التدريجي بدأ منذ سنوات، ولا يزال هذا المسار مستمراً». لكن موقع «كلمة» وصف التقارير المتداولة بأنها «فبركة أخبار من وسائل إعلام الاستبداد».
وطيلة فترة الإقامة الجبرية على موسوي؛ الذي تولى رئاسة الوزراء لمدة 8 سنوات في الثمانينات، لم توجه السلطات أي اتهامات إلى موسوي أو كروبي الذي كان بدوره رئيساً للبرلمان، لكن القرار جاء بعدما وصف المرشد علي خامنئي الحركة الاحتجاجية بـ«الفتنة».
وكان موسوي قد أصدر بيانه الأخير بمناسبة الذكرى الـ44 لثورة 1979، ودعا فيه إلى صياغة دستور جديد وعرضه للاستفتاء، وتنظيم انتخابات حرة لتغيير صيغة النظام وتخطي «الجمهورية الإسلامية».
وحظي بيان موسوي بتأييد شريحة واسعة من أنصاره الإصلاحيين، بالإضافة إلى شخصيات دينية وسياسية منتقدة للنظام. ومارست السلطات ضغوطاً على عشرات الناشطين السياسيين لسحب توقعيهم من البيانات المؤيدة. وأصدر حليفه الرئيس السابق محمد خاتمي بياناً نأى فيه بنفسه ضمناً عن مقترحات موسوي، مشدداً على أن إطاحة النظام «غير ممكنة»، ورأى أن «الإصلاح ممكن في حال العودة إلى روح الدستور الحالي»، رغم أنه قال إن «طلب الإصلاحات بالطريقة والنهج اللذين جرت تجربتهما، إذا لم نقل إنه أصبح مستحيلاً؛ ففي الأقل اصطدم بصخرة، ووصل إلى طريق مسدودة، ويحق للناس إذا يئسوا من نظام الحكم».
وحظي بيان خاتمي بتأييد الأحزاب الإصلاحية المنضوية تحت اسم «جبهة الإصلاحات». وقال موسوي في بيانه الأخير إن «أزمة الأزمات» التي تعيشها البلاد هي «الهيكل المتناقض والنظام الأساسي الذي لا تمكن استدامته».
ودعا أكثر من 350 ناشطاً سياسياً في بيان إلى «انتقال سلمي وبعيد عن العنف» من «الجمهورية الإسلامية»، وقالوا: «نقدر رسالة ميرحسين موسوي بعد 12 عاماً من الإقامة الجبرية والمقاومة وتأييد الاحتجاجات والمطالب الشعبية»، وقالوا في تأييدهم بيان موسوي إن المشكلات الحالية في البلاد تعود إلى «العجز الناجم عن النظام القائم على ولاية الفقيه».