"اليوم الثامن" تقدم قراءة في أهم بنود الاتفاق..

"35" عاما من الحرب الباردة.. الاتفاق على استئناف العلاقات بين الرياض وطهران "قراءة تحليلية"

رغم انتهاء فترة أحمدي نجاد الرئاسية، وتولي روحاني الأكثر اعتدالاً عام 2015 ونجاحه في توقيع الاتفاق النووي مع الدول الكبرى عام 2005، الإ أنه حافظ على معالم السياسة الخارجية التي بدأها نجاد، جنباً إلى جنب مع سلطة الحرس الثوري

الاتفاق السعودي الإيراني - مركبة

د. صبري عفيف
كاتب وباحث في الشؤون السياسية والأمنية، نائب رئيس التحرير ورئيس قسم البحوث والدراسات في مؤسسة اليوم الثامن للإعلام والدراسات،
الرياض

 المقدمة: إن جذور الصراع القائم بين دولتي المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، تعود إلى تدهور العلاقات بين الدولتين بعد الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، وقيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولازال الصراع مستمرا، مر الصراع بين إيران والسعودية بعدة مراحل أولها المواجهة العلنية في الثمانينيات، واتساع قصير المدى في التسعينات، ثم صراع على النفوذ في الشرق الأوسط. وهذا ما انعكس على دول المنطقة والتي شهدت منذ مطلع العقد الأخير تحولات وتغيرات استراتيجية مست كيانات عديدة نتيجة لصراع الأدوار الإقليمية بينهم ودوليا بفعل البعد الاستراتيجي للمنطقة والتي جعلت منطقة الشرق الأوسط محل اهتمام دولي. وتعتبر تلك الفترة الحالية هي من أكثر المراحل توترا في العلاقات السعودية-الإيرانية، فقد شهدت المنطقة أحداثا داخلية وإقليمية ودولية جعلت العلاقة فيما بينهم تتسارع في الأفعال وردود أفعال، وفوضى وتصادم بالتقلبات والتجاذبات، أدخلت الدولتين في صراع طويل المدي بينهم.

ولذلك سوف نتناول محطات من التوافق والافتراق بين العلاقات السعودية – الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط والصراع فيما بينهم على مناطق النفوذ ودراسة أبعاد هذا التوافق على مستقبل منطقة الشرق الأوسط.

أولا: نبذة عن تاريخ العلاقات السعودية الإيرانية

لقد مرت العلاقات السعودية الإيرانية منذ مطلع القرن العشرين حتى يومنا هذا بعدة تقلبات بين التباعد والتقارب. يبدو تتبع علاقات هذين البلدين اللذين يشكلان رأسي حربة في أي تدهور بالشرق الأوسط، مثيراً.

فمنذ سقوط نظام الشاه في ثورة الخميني عام 1979 بدأت العلاقات تتأرجح بين الطرفين لكنها تميل أكثر للتوتر، والقطيعة، في حين ظلت حالة التقارب تارة والتباعد تارة أخرى تسود طيلة تاريخ العلاقات بينهما منذ 1925-1979.

بعد الإطاحة بحكم الشاه وإعلان الجمهورية الإسلامية في إيران عام 1979؛ بدأ التنافس بين السعودية وإيران على أحقية قيادة العالم الإسلامي، وتلخص ذلك بدعوة الإمام آية الله الخميني لإسقاط الحكام العرب من حلفاء أمريكا، لتحرير المنطقة من النفوذ الغربي.

 كما دعا لإسقاط حكم الملكية السعودي و”كانت حجته في ذلك أنه ينبغي للمسلمين أن يتّحدوا في أمة واحدة لإدارة شؤون الأماكن المقدسة في مكة والمدينة”، بحسب الباحثة الإيرانية بنفشة كوش في دراسة لها بعنوان “العلاقات السعودية الإيرانية”. وعلى إثر هذا الانقلاب في حكم إيران وسياستها، وقفت السعودية إلى جانب العراق في حرب السنوات الثماني مع إيران (1980-1988).

كان خاتمي قد أوقف تخصيب اليورانيوم عام 2003 بعد عام من كشف المعارضة الإيرانية وجود مفاعل سري في البلاد، إلا أن نجاد أعاد التخصيب فور تسلمه السلطة، ليفتح بذلك صفحة التوتر في القرن الواحد والعشرين مع السعودية التي بدأت تنظر بقلق لمساعي إيران في قلب موازين القوى.

وطيلة الفترة ما بين 2003 حتى 2011 كانت العراق الساحة الأبرز لحالة التجاذب الإقليمي بين القوتين، فمنذ أن سقط النظام العراقي السني بقيادة صدام حسين، عدو إيران، حلت القوى الحليفة لطهران في الحكم. وبدأت مخاوف السعودية من توسع النفوذ الإيراني في العراق تأخذ منحاً متصاعداً.

شكل الربيع العربي العلامة الفارقة في تغيير شكل النفوذ في المنطقة العربية بين الخليج وإيران، سيما ويعيش الشرق الأوسط في يومنا هذا امتدادات هذه الحقبة التي قد لا تنتهي بسلام. تقول الدراسة التي أوردها المركز العربي: “إن اندلاع ثورات “الربيع العربي” أوجد أسبابًا أخرى جديدة للخلاف بين طهران والرياض، ففيما اتخذت السعودية موقفًا “مبدئيًا” في معارضة الثورات العربية، تفاوتت مواقف طهران منها بحسب مصالحها. فبعد أن أيدت إيران ثورات تونس ومصر (بوصفها “تعبيرًا عن صحوة إسلامية” حسب خامنئي)، وساندت الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في البحرين، وعدّتها أيضًا امتدادًا للصحوة الإسلامية التي بدأت بالثورة الإيرانية عام 1979، تحوّلت الثورة إلى “مؤامرة” أميركية إسرائيلية عندما وصلت إلى سورية، وأصبحت المسألة قضية استهدافٍ للمقاومة ومحورها”

رغم انتهاء فترة أحمدي نجاد الرئاسية، وتولي روحاني الأكثر اعتدالاً عام 2015 ونجاحه في توقيع الاتفاق النووي مع الدول الكبرى عام 2005، الإ أنه حافظ على معالم السياسة الخارجية التي بدأها نجاد، جنباً إلى جنب مع سلطة الحرس الثوري.

وفي حين لم تشهد ثورات مصر وتونس وليبيا أي تنافس بين القوتين، كانت العراق وسوريا واليمن أبرز ميادين الصراع الإقليمي بينهما منطلقاً من التغيرات الجيوسياسية في هذه البلدان. ففي وقت دعمت السعودية المعارضة ضد نظام بشار الأسد الحليف لطهران، رفدت الأخيرة قواتها وسلاحها إلى الأرض السورية ممثلة بالمليشيات الشيعية للدفاع عن الأسد

 وفي العراق شكلت إيران ما تعرف بقوات الحشد الشعبي التي تتمتع بقوة عسكرية كبيرة، وباتت تملك ورقة نفوذ لا يستهان بها في بغداد. غير أن الأخيرة تحاول العودة للعمق العربي، رغم صعوبة توطيد ذلك في ظل ترسخ القوى الحليفة لإيران داخلها.

ولعل المعضلة اليمنية بالنسبة للسعودية هي إحدى نقاط التماس الأكثر قابلية للاشتعال مع إيران، فالأولى تخوض حرباً منذ سنوات ضد انقلاب جماعة الحوثي المدعومة من طهران، على حكم الرئيس عبد ربه منصور هادي، في حين تتلقى الجماعة دعماً عسكرياً مستمراً من طهران. كان آخر أشكاله، إقدام الجماعة على قصف الرياض بصاروخ باليستي، قالت القيادة السعودية إن إيران تقف خلف إطلاقه. وهو الأمر الذي أشعل فتيل الأزمة المستمرة منذ مطلع نوفمبر.

واليوم تملك طهران نفوذاً عسكرياً في كل من الدول الثلاث، يضاف إليها لبنان الذي يحتضن القوة الأبرز متمثلة بحزب الله. في حين تستمر السياسة السعودية بنهج الصرامة الذي بدأه الملك سلمان، ويبدو أن ولي عهده محمد بن سلمان يقود ذات السياسة وبوقع أكبر في محاولة لتقليم النفوذ الإيراني[1].

ثانيا: الموقف العربي المناصر للسعودية

حجم التضامن العربي مع الموقف السعودي؛ قطعت السودان والبحرين فقط علاقاتهما مع إيران، فيما قامت الإمارات بتخفيض تمثيلها الدبلوماسي، فيما دعت المجاملة المسئولين المصريين للقول بأن مصر أول دولة تقوم بقطع العلاقات مع إيران منذ 27 وعشرين عاما ، واكتفت الجامعة العربية ومجلس التعاون بإدانة حرق السفارة، هذا التضامن واختبار الاصطفاف السُنّي مقابل النفوذ الإيراني، قد يكون مكسبًا سعوديّا بحد ذاته.

في المحصلة النهائية، فإن صراعًا سياسيًّا أعمق من مجرد خلاف أيديولوجيّ يقود المواقف الخليجية والإيرانية، إذ ثمّة حربا تخوضها الدولتان على عدة جبهات وبأدوات مختلفة في سوريا، واليمن، ولبنان، والعراق، ومن ثَمّ لا يُعتقد تطور الصراع لنهاياتٍ مغايرة، في سياق الصراعات الممتدة عبر المنطقة، وفي ظل توافق القوى الكبرى على أدوارٍ محدودةٍ للفاعلين الإقليميين في القضية السورية، والتوجه للتدخل مباشرة ودون وكيلٍ فيها، وفي ظل عدوّ مشترك قويّ في العراق وسوريا؛ هو تنظيم داعش الذي دعا أميرُه إلى محاربة السعودية، وهو يمثّل مشروعًا بديلًا للمشروع السعودي؛ في ظل هذه التفاعلات المتسارعة، فإن هذا قد يكون منتهى الصراع السعودي الإيراني، وقد نشهد توافقاتٍ على بعض الملفات بنهاية العام  [2]

وسارت دولة مصر والامارات والجنوب في الطريق نفسه في مواجهة المشروع الإيراني في المنطقة العربية

ثالثا: محطات التقارب السعودية الإيرانية

بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية عادت العلاقات عادت لما يمكن وصفه بالدفء عقب الغزو العراقي للكويت مطلع تسعينيات القرن الفائت، وشهدت تحسناً ملحوظاً مع وصول محمد خاتمي لرئاسة الجمهورية الإيرانية 1997، والمعروف عنه حينها بمواقفه الداعية للانفتاح على جيرانه والعالم.

على عكس فترة الثمانينات الدموية توصف فترة التسعينات وبداية الألفية بأنها فترة ذهبية في العلاقات الإيرانية السعودية وخاصة مع وصول رئيسين إصلاحيين مثل هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي الذي زار السعودية في عام 1997 في أرفع زيارة لمسؤول إيراني للسعودية منذ قيام الثورة الإسلامية الإيرانية ووقعت اتفاقية أمنية بين إيران والسعودية في 2001 وزار وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود إيران في أرفع زيارة لمسؤول سعودي لإيران منذ عقود، ولم تسجل في تلك الفترة أي اتهامات أو خلافات أو توترات واضحة بين البلدين سوى حادث تفجير أبراج الخبر في 1996.

وما لبثت العلاقات أن تستقر حتى وصل أحمدي نجاد “الرجل الأصولي ذو النزعة القومية” لكرسي الرئاسة عام 2005، ليحدث التحول المستمر حتى يومنا هذا في سياسة إيران الخارجية في الشرق الأوسط.

وفي تلك المرحلة تقول دراسة للمركز العربي للأبحاث بعنوان “التوتر السعودي – الإيراني: جذور الأزمة وتداعياتها”، إن نجاد “أخذ يروِّج ليس لتصدير الثورة الإسلامية إلى دول الجوار فحسب، كما كان عليه الحال في عهد آية الله الخميني، وإنما أيضًا لإنشاء مشروعٍ إيراني يمتد إلى البحر الأبيض المتوسط مستخدماً أدوات تصدير الثورة مثل تسييس الطائفية ودعم ميليشيات وأحزاب طائفية في منطقة لا تع بعد الجمود في مساعي التقارب بين السعودية وإيران، على الرغم من الوساطة العراقية التي بدأت فعليا قبل أكثر من عام بين الجانبين لإعادة العلاقات المنقطعة منذ العام 2016، وذلك من خلال عقد عدة مباحثات مباشرة في بغداد، برعاية رئيس الحكومة العراقية السابق مصطفى الكاظمي، عادت الأنظار لتتجه نحو مسار التقارب بين البلدين مجددا، وذلك بعد أن جددت طهران ترحيبها بالمفاوضات مع الرياض.

اتفقت المملكة العربية السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتي البلدين، بحسب بيان مشترك صدر في بكين نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمي، وذكر البيان أن الجانبين اتفقا على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وتفعيل اتفاقية التعاون الأمني الموقعة بينهما عام 2001.

وأضاف البيان المشترك أن الرياض وطهران تؤكدان على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. ونقلت وكالة الأنباء السعودية أن البيان المشترك بين المملكة وإيران والصين أعلن التوصل لاتفاق يشمل استئناف العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران.

وقال بيان مشترك بين السعودية وإيران والصين إن الاتفاق، الذي جرى التوصل إليه في بكين، يتضمن عقد وزيري الخارجية السعودي والإيراني اجتماعا لتفعيل تلك الخطوات وترتيب تبادل السفراء ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما.

وأضاف البيان الثلاثي، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية، أن طهران والرياض اتفقتا أيضا على تفعيل الاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب الموقعة في 1998.

وذكر البيان المشترك أن الاتفاق تضمن تأكيد السعودية وإيران على "احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية". وبحسب البيان المشترك، أعربت الدول الثلاث عن حرصها على بذل كافة الجهود لتعزيز "السلم والأمن الإقليمي والدولي".

وجاء في البيان أنه جرت في الفترة من 6 الى 10 مارس 2023م في بكين، مباحثات بين وفدي المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية برئاسة الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني في المملكة العربية السعودية، والأدميرال علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك استجابةً لمبادرة كريمة من الرئيس الصيني شي جين بينغ بدعم الصين لتطوير علاقات حسن الجوار بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأضاف البيان أن اللقاء جرى بناءً على الاتفاق بين شي وكل من قيادتي المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بأن تقوم الصين باستضافة ورعاية المباحثات بين المملكة العربية السعودية، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، ورغبة منهما في حل الخلافات بينهما من خلال الحوار والدبلوماسية في إطار الروابط الأخوية التي تجمع بينهما، والتزاماً منهما بمبادئ ومقاصد ميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، والمواثيق والأعراف الدولية.

وقد أعرب الجانبان السعودي والإيراني عن تقديرهما وشكرهما لجمهورية العراق وسلطنة عمان لاستضافتهما جولات الحوار التي جرت بين الجانبين خلال عامي 2021م - 2022م، كما أعرب الجانبان عن تقديرهما وشكرهما لقيادة وحكومة جمهورية الصين الشعبية على استضافة المباحثات ورعايتها وجهود إنجاحها.

وفي وقت سابق، أفاد الإعلام الإيراني، اليوم الجمعة، أن المملكة العربية السعودية وإيران اتفقتا على إعادة العلاقات الدبلوماسية في غضون شهرين وأن اجتماعا قريبا سيتم بين وزيري خارجية البلدين.

وبحسب ما ورد بالإعلام الإيراني الرسمي، فإنه وبعد عدة أيام من المفاوضات المكثفة بين وفدي السعودية وإيران في بكين تم التوصل اليوم إلى اتفاق لاستئناف العلاقات بين البلدين، خلال حفل بتوقيع بيان مشترك بين إيران والسعودية.

رابعا: ردود الفعل العربي والإقليمية والدولية

لقد توالت ردود الفعل الدولية على الاتفاق السعودي الإيراني على استئناف العلاقات الدبلوماسية، معتبرين إياها خطوة باتجاه الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وأعلنت إيران والمملكة العربية السعودية، استئناف علاقاتهما الدبلوماسية، بمبادرة من الصين.

-       الإمارات  

وقال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات:" نرحب بالاتفاق بين السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ونثمن الدور الصيني في هذا الشأن"

وأضاف أن "الإمارات مؤمنة بأهمية التواصل الإيجابي والحوار بين دول المنطقة نحو ترسيخ مفاهيم حسن الجوار والانطلاق من أرضية مشتركة لبناء مستقبل أكثر استقراراً للجميع".

-       الكويت

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيبها بالاتفاق، وعن أملها بأن يساهم في تعزيز ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة وبناء الثقة وتطوير علاقات الصداقة بين كلا الطرفين بما يصب في مصلحة دول المنطقة والعالم.

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي

رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، بالبيان الثلاثي المشترك. وأكد على موقف دول مجلس التعاون تجاه دعم سياسة الحوار وحل الخلافات سياسيا، وفقا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، حفظهم الله، وبالالتزام بميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق الدبلوماسية.

واشنطن

قال الرئيس الأميركي جو بايدن عندما سئل عن الاتفاق السعودي الإيراني أنه يعتقد أن "كلما كانت العلاقة بين إسرائيل وجيرانها العرب كان ذلك أفضل للجميع". وفي وقت سابق قال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إن "واشنطن على علم بتقارير استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية". وأضاف: "بشكل عام، واشنطن ترحب بأي جهود تساعد في إنهاء الحرب باليمن وخفض التوتر في الشرق الأوسط". وقال كيربي :"إذا تم الحفاظ على الاتفاق وانتهت حرب اليمن ولم تعد السعودية مجبرة على مواصلة الدفاع عن نفسها نتيجة الهجمات القادمة من هناك فنحن نرحب بذلك". وأضاف: "سنرى إذا ما كان الإيرانيون سيحافظون على تعهداتهم ضمن الاتفاق".

-       البحرين:

رحبت مملكة البحرين، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، بالاتفاق وعبرت عن أملها في أن يشكل خطوة إيجابية على طريق حل الخلافات وإنهاء النزاعات الإقليمية كافة بالحوار والطرق الدبلوماسية، وإقامة العلاقات الدولية على أسس من التفاهم والاحترام المتبادل وحسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، والالتزام بميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والقوانين والأعراف الدولية، مشيدة في هذا الصدد بالدور القيادي للمملكة العربية السعودية في دعم الأمن والسلام والاستقرار، وانتهاج الدبلوماسية في تسوية النزاعات الإقليمية والدولية.

-       مصر  

أعلنت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أنها تتابع باهتمام الاتفاق الذي تم الإعلان عنه باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إيران الإسلامية.

وأعربت مصر عن تطلعها لأن يسهم الاتفاق في تخفيف حدة التوتر في المنطقة، وأن يعزز من دعائم الاستقرار والحفاظ على مقدرات الأمن القومي العربي، وتطلعات شعوب المنطقة في الرخاء والتنمية والاستقرار.

-       تركيا

هنأت الخارجية، إيران والسعودية "على هذه الخطوة المهمة التي اتخذها البلدان بما ينسجم مع مسارات الليونة والتطبيع التي تسود منطقة الشرق الأوسط منذ فترة".

وأعربت عن ثقتها بأن التقدم في العلاقات بين البلدين سيسهم بشكل كبير في أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها.

-       قطر:  

أعرب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن تطلع بلاده إلى أن تساهم هذه الخطوة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يعود بالمنفعة على جميع شعوبها.

-       العراق:  

ورحّبت العراق بالبيان الثلاثي المشترك الصادر من السعودية وإيران والصين باستئناف العلاقات الدبلوماسية السعودية الإيرانية. وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن "الاتفاق بين السعودية وإيران سيُسهم في زيادة الوئام بين البلدان الإسلامية، وسينعكس إيجاباً على أمن المنطقة واستقرارها". 

-       سلطنة عمان  

وأعربت سطلنة عمان عن ترحيبها بالاتفاق، وجاء في بيان نقلته وكالة الأنباء العمانية عن وزارة الخارجية قولها: "سلطنة عُمان ترحب بالبيان الثلاثي المشترك الصادر من المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية باستئناف العلاقات الدبلوماسية السعودية الإيرانية وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران. وعلى تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما والاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب".

-       لبنان:  

رحب وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبدالله بوحبيب بالبيان الثلاثي الصيني ـ السعودي ـ الإيرانية وأضاف بأن الاتفاق بين السعودية وإيران، سيترك أثره الإيجابي على مجمل العلاقات الإقليمية في المرحلة المقبلة. وأشار بوحبيب إلى أن لبنان لطالما دفع في تاريخه وحاضره أثمان الخلافات الإقليمية، وعليه، ينعقد الأمل بأن تساهم هذه الخطوة في تعزيز ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتوطيد التعاون الايجابي البناء الذي سيعود حتما على دول المنطقة وشعوبها والعالم بالمنفعة.

ودعا الوزير اللبناني إلى الاستفادة من هذه الفرصة من أجل الخوض في حوار عربي-إيراني على قاعدة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وأفضل علاقات حسن الجوار، وهي النقاط التي اتفق عليها المشاركون في إجتماعات بكين الثلاثية.

صنعاء

وعلقت صنعاء على عودة العلاقات السعودية الإيرانية والإعلان عن اتفاق عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بموجب الإعلان الذي تم اليوم في العاصمة الصينية بيجين ببيان مشترك صادر عن إيران والسعودية والصين. وكان الناطق باسم حركة أنصار الله ورئيس الوفد اليمني المفاوض عن حكومة صنعاء محمد عبدالسلام، قد علق على هذا الاتفاق بالترحيب، قائلاً إن المنطقة بحاجة لعودة العلاقات الطبيعية بين دولها تسترد بها الأمة الإسلامية أمنها المفقود نتيجة التدخلات الأجنبية وعلى رأسها الصهيوأمريكية.

وقال عبدالسلام في تصريح نشره بحساباته الرسمية بوسائل التواصل الاجتماعي إن التدخلات الأجنبية في دول المنطقة عملت على الاستثمار في الخلافات الإقليمية وأنها “اتخذت الفزاعة الإيرانية لإثارة النزاعات والعدوان على اليمن”، في إشارة إلى أن مبرر الحرب السعودية على اليمن قد انتهى وانتفى بإعلان السعودية عودة علاقاتها مع إيران.

ولم يعد من المنطقي استمرار الحرب على اليمن التي تقودها السعودية بمزاعم محاربة إيران في الوقت الذي عادت فيه الرياض لعلاقاتها مع إيران.

-        عدن

  يرحب المجلس بالاتفاق الجنوبي بالاتفاق المبرم بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية برعاية جمهورية الصين وبيت العلاقات بين المحيطين.

كما يرحب المجلس التطور الإيجابي ليأمل أن يسهم ذلك في توطيد الأمن والاستقرار في منطقتنا والعالم.

إن ترحيبنا هذا ينطلق من دعوة سبق مبكراً أن أطلقها الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس التنفيذي الجنوبي دعا الأشقاء في المملكة العربية السعودية والجمهورية الإيرانية إلى الحوار واستئناف العلاقات بينهما ، تجسيداً لحرصنا على توطيد العلاقات شعوب و منطقتنا[3].

 

 

رابعا: قراءة في أهم بنود الاتفاق 

أهم نقاط الاتفاق

  • الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران
    ويتضمن تأكيدهما على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
  • اتفقا أن يعقد وزيرا الخارجية في البلدين اجتماعاً لتفعيل ذلك وترتيب تبادل السفراء ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما
  • اتفقا على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما، الموقعة في 2001 والاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب، الموقعة في عام 1998.
  • أعربت كل من الدول الثلاث عن حرصها على بذل كافة الجهود لتعزيز السلم والأمن الإقليمي والدولي.

البند الأول 

كان البند الأول من الاتفاق هو الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران ويتضمن تأكيدهما على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وهذا يعد بداية عودة العلاقات السياسية حيث ان سفارتي البلدين حيث قامت السلطات السعودية في الثاني من يناير عام 2016 بإعدام 47 شخصاً بتهم متعلقة بالإرهاب، معظمهم مرتبطون بتنظيم القاعدة. إلا أن أربعة من المتهمين كانوا من الشيعة وأبرزهم نمر النمر وهو عالم دين شيعي سعودي ذو نشاط سياسي معارض وله روابط بالنظام الإيراني.

أثار إعدام النمر موجة ردود فعل بين الشيعة في الشرق الأوسط عموماً وفي إيران خصوصاً، حيث القنصلية أدانت إيران عملية الإعدام، وتوعدت السعودية بأن تدفع الثمن غالياً. وهاجم المئات من المتظاهرين الإيرانيين مبنى السعودية في مدينة مشهد وقاموا بإضرام النيران في أجزاء منها وإنزال العلم السعودي، أما السفارة السعودية في العاصمة طهران تعرضت لاقتحام من متظاهرين وقاموا بتهشيم الأثاث وزجاج النوافذ وقام بعضهم بنهب محتويات السفارة قبل أن تقوم الشرطة الإيرانية بتفريقهم.

وفي اليوم التالي، الثالث من يناير، أعلن وزير الخارجية السعودية عادل الجبير قطع العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض، وطالب أعضاء البعثة الدبلوماسية الإيرانية بمغادرة السعودية خلال 48 ساعة

 البند الثالث:

 اتفقا على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما، الموقعة في 2001

وتفعيل الاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب، الموقعة في عام 1998 .[4]

 

 

المصادر
 

[1] موقع كيو بوست

[2]السعودية وإيران، كيف نفهم حقيقة الصراع؟ - موقع اضاءات

[3] المجلس الانتقالي الجنوبي يرحب بالاتفاق المبرم بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية – الموقع الرسمي

[4] تفاصيل تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بين السعودية وإيران – صحيفة الفجر المصرية