"عبدالسلام الجعدني".. ضابط جنوبي قتل قبالة سواحل المهرة.. هجوم أم حادث؟

أسفر إطلاق نار من يخت مجهول قرب سواحل محافظة المهرة الجنوبية  شرقي العاصمة عدن، أسفر مقتل عنصر من البحرية اليمنية وجرح آخرين، الجمعة، الأمر الذي طرح تساؤلات ما إذا كان حادثا أم هجوما، بعد تحذيرين أطلقتهما الوكالة البحرية البريطانية، بشأن إطلاق أعيرة نارية على أحد الزوارق قرب ميناء نشطون.

وأعلنت شركة "أمبري" المتخصصة في مجال الأمن البحري السبت عن مقتل عنصر من خفر سواحل برصاص مسلحين على متن يخت خلال تبادل لإطلاق النار الجمعة.

وكانت وكالة الأمن البحري البريطانية "عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة" (يونايتد كينغدوم ماريتايم ترايد أوبريشنز - UKMTO) قد تحدثت الجمعة عن تعرض سفينة لإطلاق نار في خليج عدن عند الساعة 03:00 ت غ.

وبعدما أوضحت أن الأمر يتعلق بيخت يرفع علم جزر كوك وغادر ميناء صلالة العماني قبل دخول المياه الجنوبية، ذكرت شركة "آمبري" للأمن البحري أيضا التي تتمركز في بريطانيا، أن فريقا أمنيا من ثلاثة رجال على متن اليخت، أطلق نحو 150 عيارا ناريا "ردا على إطلاق نار".

وأضافت أن "تقارير عدة أكدت مقتل عنصر يمني" وعزت "وفاته إلى فريق الأمن المسلح على اليخت".

والقتيل هو الضابط عبدالسلام الجعدني من أبناء محافظة أبين، ويعمل ضمن قوات خفر السواحل في محافظة المهرة، برتبة ملازم أول.

وأكد مسؤول أمني يمني لوكالة الصحافة الفرنسية مقتل العنصر، موضحا أن أفراد خفر السواحل اقتربوا من اليخت لأنهم افترضوا خطأ أنه كان يحمل شحنة أسلحة.

وأكدت "آمبري" إن جميع أفراد طاقم اليخت بخير، وتحدثت عن أضرار لحقت بمقصورة الركاب والهيكل العلوي جراء إطلاق النار.

وكانت "يونايتد كينغدوم ماريتايم ترايد أوبريشنز" ذكرت على موقعها الالكتروني أن ثلاث سفن على متن كل واحدة منها ثلاثة أو أربعة أشخاص ضالعة في "هجوم" على بعد 18 ميلا بحريا جنوب ميناء نشطون، قبل أن تتراجع وتصف ما جرى بأنه "حادث".

وأوضحت أن السلطات أكدت الحادث مؤكدة أنه "نشاطا لجهة حكومية"، من دون تفاصيل إضافية.

وكشفت الحكومة ، في بيان مساء الجمعة، ملابسات حادثة إطلاق النار في المياه الاقليمية اليمنية بالقرب من سواحل نشطون في محافظة المهرة (شرق اليمن)، وقالت إنها تحتفظ بحقها فيما نتج عن الحادثة.

ونفت الحكومة ما أثارته وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية، من أن سفينة تعرضت "لهجوم" إلى الجنوب من بلدة نشطون الساحلية اليمنية.

وقالت مصلحة خفر السواحل في بيان، نشرته وزارة الداخلية اليمنية على موقعها الإلكتروني إن 3 زوارق تابعة لها (خفر السواحل) صادفت يختا مجهولا في المياه اليمنية بالقرب من سواحل محافظة المهرة (جنوب شرق) أثناء تنفيذها دورية بحرية".

وأضافت "عندما حاولت الزوارق التعريف بنفسها ومطالبة اليخت بالتوقف زاد من سرعته نحو المياه الدولية وبالتزامن أطلق مسلحون على متنه وابلا من النيران من آليات مختلفة تجاهها".

وأردف البيان "نتج عن الحادثة استشهاد أحد العسكريين وجرح آخرين (لم تذكر العدد) فيما تعرضت الزوارق الثلاثة لبعض الأضرار".

وشدد على أن "الحكومة تحتفظ بحقها تجاه ما نتج عن الحادثة كون اليخت اخترق المياه الإقليمية وأبحر فيها دون رفع علم أي دولة فضلا عن رفضه الرد والتوقف في مخالفة صريحة للقانون البحري".

ويقع ميناء نشطون في محافظة المهرة الجنوبية الشرقية التي تسيطر عليها الحكومة وقواتها الحليفة بقيادة السعودية.

ويشن قراصنة صوماليون في أغلب الأحيان هجمات بحرية تراجعت وتيرتها في السنوات الأخيرة بفضل الجهود المبذولة لتأمين المياه الدولية.

وكان خليج عدن في الماضي موقعا رئيسية لعمليات القرصنة في أفريقيا.

وعزّزت إيران على غرار دول أخرى تستخدم الطريق البحري عبر البحر الأحمر وقناة السويس، وجودها البحري في خليج عدن بعد موجة هجمات شنها قراصنة متمركزون في الصومال بين عامي 2000 و2011.

من ناحية أخرى، أفرج الحوثيون الأحد عن قائد بارز في الجيش الحكومي بوساطة قبليّة بعد احتجازه لأكثر من 8 سنوات، في بادرة تؤشر على استعداد الجماعة الحوثية للمضيّ قدما في مسار تبادل الأسرى بين الجانبين.

 وقال عبدالعزيز بن حبتور رئيس حكومة الحوثيين – غير المعترف بها - خلال لقائه وفدا قبليا من محافظة أبين "قضت توجيهات من زعيم الجماعة عبدالملك بدرالدين الحوثي بالإفراج عن الأسير فيصل رجب وتسليمه للوفد القبلي صباح الأحد بالتزامن مع عقد مؤتمر صحفي بهذا الخصوص"، وفق وكالة أنباء "سبأ" بنسختها الحوثية.

وأضاف "نؤكد لقبائل أبين أن اسم اللواء فيصل رجب لم يكن ضمن صفقة التبادل المقبلة، وما تم نشره من أكاذيب كان هدفها إفشال مسعى الوفد الذي قدم إلى صنعاء".

وكان المتحدث باسم لجنة التفاوض الحكومية بشأن الأسرى ماجد فضائل قد كشف في تغريدة السبت أن الجانب الحكومي ضغط كثيرا لإدراج اسم اللواء رجب ضمن الصفقة السابقة، لكن الحوثيين رفضوا إطلاق سراحه.

وكان وفد قبلي من محافظة أبين التي ينتمي إليها رجب قد وصل صنعاء قبل يومين في إطار وساطة من أجل إطلاقه.

وأُسر رجب في مارس/آذار 2015 مع وزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي وناصر هادي قائد عسكري وشقيق الرئيس السابق عبدربه منصور هادي اللذين تم الإفراج عنهما قبل نحو أسبوعين في صفقة تبادل.

وأصدر مجلس الأمن في عام 2015 القرار رقم 2216 مطالبا فيه بالإفراج عن 4 قادة هم إلى جانب رجب، محمود الصبيحي وناصر منصور هادي والقيادي البارز في حزب التجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان.

وفي 16 أبريل/نيسان الجاري أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر استكمال إطلاق سراح 869 محتجزًا في اليمن، ضمن صفقة تبادل بين الحكومة والحوثيين تم الاتفاق عليها في سويسرا في مارس/آذار الماضي.

وتمّ التوصل إلى اتفاق على التبادل بعد أيام على إعلان المصالحة الدبلوماسية بين السعودية وإيران بعد سبع سنوات من القطيعة، ما رفع سقف الآمال بإعطاء دفعة قوية لجهود إنهاء الحرب في اليمن.

ورحب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ بعملية الإفراج عن الأسرى داعيا جميع الأطراف إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأفراد المحتجزين تعسفيا والالتزام بالمعايير القانونية الدولية فيما يتعلق بالاحتجاز والمحاكمات العادلة".

وأجرى وفد سعودي برئاسة السفير محمد آل جابر مؤخرا محادثات مع الحوثيين في صنعاء بهدف تثبيت الهدنة وبحث سبل الدفع باتّجاه حلّ سياسي شامل ومستدام، فيما أكد مسؤولون من جماعة الحوثي أن هناك حاجة إلى المزيد من المناقشات لتسوية الخلافات المتبقية.

وأسهم الحراك الدبلوماسي الخليجي والدولي في تسجيل تقدّم في حلحلة ملف الأسرى وهو من الملفات الشائكة والخلافية التي يعد حلّها من بين بنود التهدئة واستئناف مفاوضات السلام.

وطرحت السعودية على الحكومة والحوثيين خلال الأيام الماضية خارطة طريق لتحقيق السلام في اليمن يشمل أهمّ بنودها توقف كافة العمليات الحربية في أنحاء البلاد مع تشكيل فرق تفاوض سياسي وحلّ الملفات الإنسانية الملحة.

وتتضمن الخارطة مرحلة انتقالية مدتها من سنتين إلى خمس تشهد عملية تفاوضية سياسية للتوصل إلى الحل الشامل وتنتهي هذه المرحلة بإجراء انتخابات عامة.