حظر أمريكي على السعودية.. "تخصيب النووي بأخطر مناطق العالم وأكثرها تقلّباً كارثة للأمن القومي"

قالت تقارير صحافية أمريكية إن حصول المملكة العربية السعودية على حق تخصيب اليورانيوم، يمثل شوكة امام تطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية التي ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية، وسط مؤشرات على وجود حظر أمريكي على الرياض من امتلاك التخصيب في ما بات يصف بأخطر مناطق العالم وأكثرا تقلباً، وهو ما يشكل تهديدا للأمن القومي.

وأوضحت مواقع إخبارية إقليمية أنّ أحد المسؤولين السابقين في مجلس الأمن القومي ومجلس الشيوخ الأميركي وجد "حلّاً سهلاً"، لتجاوز الشروط السعودية للتطبيع مع إسرائيل، حيث تشترط الرياض حصولها على حق تخصيب النووي.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن ريتشارد غولدبرغ، الذي شغل بين عامَي 2019 و2020 منصب مدير مكافحة أسلحة الدمار الشامل الإيرانية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، توصيته لإدارة الرئيس جو بايدن بـ "استعادة المعيار الدولي المتمثّل في تقييد التخصيب النووي لطهران وتصفيره"..

وبحسب الصحيفة فقد دعا إلى منع إيران من تخصيب اليورانيوم وليس التفاوض معها على "نسبة التخصيب": "عندما يخبر الجانب الأميركي مسؤولاً سعودياً أنّ الولايات المتحدة لا تستطيع دعم التخصيب على الأراضي السعودية، هذا المسؤول سيطرح السؤال الواضح والفوري على الأميركي: كيف يمكنك دعم برنامج تخصيب في إيران، التي تحاول قتل الأميركيين كلّ يوم، لكن لا يمكنك دعم برنامج تخصيب في السعودية، الشريك الاستراتيجي الوثيق لك؟". لهذا "تجنّب الرئيس بايدن مثل هذا السؤال الصريح وضمان السلام السعودي الإسرائيلي من دون الرضوخ لمطالب السعودية يكونان باستعادة المعيار الدولي المتمثّل في عدم التخصيب لطهران".

من هنا يحذّر غولدبرغ من أنّ "السباق على التخصيب النووي في واحدة من أخطر مناطق العالم وأكثرها تقلّباً هو كارثة للأمن القومي": "ما إن تنفّذ السعودية برنامجاً للتخصيب، سترغب تركيا ومصر أيضاً في الحصول على برنامج مماثل".

برز غولدبرغ، كما تقول سيرته الشخصية، في مجلس الشيوخ الأميركي مهندساً رئيسياً لأقسى العقوبات المفروضة على جمهورية إيران الإسلامية. فكان المفاوض الجمهوري الرئيسي في شأن العقوبات التي استهدفت البنك المركزي الإيراني، وخدمة الرسائل المالية (سويفت)، وقطاعات كاملة من الاقتصاد الإيراني. وقام أيضاً بصياغة تشريعات تعزّز حقوق الإنسان والديمقراطية في إيران والتفاوض بشأنها، بما في ذلك عقوبات استهدفت كيانات تزوّد النظام الإيراني بأدوات القمع.

في رأي غولدبرغ أنّ منع واشنطن إيران من التخصيب وتحسين العلاقات الدفاعية الأميركية السعودية، التي تطالب بها الرياض، والمزيد من التنسيق الأمنيّ والاستخباراتي مع إسرائيل، قد يغيّر بشكل كبير الرغبة السعودية في إنشاء برنامج تخصيب.

وفي مواجهة احتمال التوصّل إلى اتفاق سلام تاريخي يمكن أن يغيّر وجه الشرق الأوسط، تميل الدوائر الإسرائيلية والأميركية بشكل متزايد إلى التكيّف مع المطلب السعودي. بعد كلّ شيء، أدّى الاتفاق النووي لعام 2015 والمفاوضات اللاحقة إلى تطبيع النشاط النووي الإيراني غير المشروع. لكن بدلاً من جعل سياسة حظر الانتشار الضعيفة أكثر سوءاً ممّا هي عليه بالفعل، يجب على بايدن اختيار المسار الأكثر وضوحاً: معارضة تخصيب إيران لليورانيوم أيضاً.

غولدبرغ ينتقد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي صدر بالتوازي مع خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015، وألغى سنوات من المطالب بأن توقف إيران تخصيب اليورانيوم وتجارب الصواريخ الباليستية ذات القدرة النووية. وما تضمّنته هذه الخطة من ملحق يوضح بالتفصيل كيف سيدعم العالم تخصيب إيران إلى جانب مئات المليارات من الدولارات لتخفيف العقوبات، وتحديد قرار مجلس الأمن جدولاً زمنياً لانتهاء جميع قيود الأمم المتحدة الأخرى على إيران. على أن ينتهي حظر الأسلحة التقليدية في عام 2020 وحظر الصواريخ في عام 2023.

ويشير إلى أنّ نتائج سياسة إضفاء الشرعية على التخصيب على الأراضي الإيرانية واضحة تماماً اليوم. فعلى مدى العامين الماضيين، سارعت إيران إلى إنتاج يورانيوم مخصّب شبه عسكري، فتراكمت مخزونات كبيرة من اليورانيوم المخصّب تكفي لإنتاج عدّة قنابل نووية في غضون أسابيع قليلة.

على الرغم من اعتباره أنّ أحد أكثر العيوب خطورةً في خطة العمل الشاملة كان السماح لإيران بالاحتفاظ بقدرة تخصيب، رأى غولدبرغ، الذي نسّق حملة الضغط الأقصى للرئيس ترامب على إيران، بما في ذلك الجهود التي بُذلت لخفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، وفرض عقوبات على القطاعات الأخرى غير النفطية في الاقتصاد الإيراني ومواجهة برامج إيران النووية والصاروخية، أنّ "هناك مخرجاً لهذه المسألة يتمثّل بوقف التخصيب في طهران، لأنّ إيران فشلت في الوفاء بالتزاماتها الضئيلة في هذه الصفقة غير المتوازنة".

في رأي غولدبرغ أنّ "منع واشنطن إيران من التخصيب وتحسين العلاقات الدفاعية الأميركية السعودية، التي تطالب بها الرياض، والمزيد من التنسيق الأمنيّ والاستخباراتي مع إسرائيل، قد يغيّر بشكل كبير الرغبة السعودية في إنشاء برنامج تخصيب. وسيمكن بالتالي للولايات المتحدة من مساعدة المملكة في بناء برنامج نووي مدني يتخلّى عن التخصيب فيحلّ أصعب التحدّيات الأمنيّة للمملكة ويتوسّط في المرحلة التالية من التكامل العربي الإسرائيلي".

"التطبيع" السعوديّ بأقلام يهوديّة وأميركية: مستحيل

التطبيع بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل، بات حديث وسائل الاعلام الأمريكية والإسرائيلية، الأمر الذي بات الكثير من كتاب الرأي يطرحون السؤال الأكثر أرقاً "هل حقّاً باتت المنطقة على عتبة تطبيع جدّي وتاريخي بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل برعاية أميركية؟

تقول تقارير صحافية إن هذا سؤال يؤرّق الصحافة الغربية والعربية، والإجابات عليه تراوح بين التحليل والمعلومات، وبين الشائعات والرغبات. لكنّ الأكيد، الذي يتقاطع عليه كلّ من كتب أو قال، أنّ الرياض لن تذهب إلى أيّ اتفاق من هذا النوع، من دون حلّ جديّ ونهائي وتاريخي للقضية الفلسطينية، تكون هي راعيته، و"يحمي" الاتفاق من خلال تقديم "العدالة التاريخية" لأهل فلسطين.

"الدولة الفلسطينية" هي الثمن الأوّل، بحسب الكاتب الإسرائيلي- الكندي جايسون شفيلي، الذي يعتبر في صحيفة "إسرائيل هيوم" أنّ الشرط الأساسي هو "أن تكون تل أبيب مستعدّة للإعلان أنّها ستسمح بإنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة وقطعة واحدة. فوجود إسرائيل في المستقبل يستلزم وجود فلسطين". وهو يجزم أنّه "لا يمكن لإسرائيل ببساطة ضمّ كلّ "يهودا والسامرة" (الضفّة الغربية) بملايين سكّانها الفلسطينيين. فهذا من شأنه أن يقلّص بشكل كبير الأغلبية اليهودية في البلاد، التي ستختفي تماماً في غضون سنوات قليلة". 

ويشدّد على "المطالب الرئيسية الأخرى: تجميد بناء وتوسيع المستوطنات، وتحسين وضع الفلسطينيين الاقتصادي، والتنازل عن الأرض للفلسطينيين من أجل دولة مستقبلية".

السفير الإسرائيلي الأسبق لدى واشنطن مايكل أورين، وهو مؤرّخ وكاتب إسرائيلي مرموق، يستبعد كلّ الحديث عن "معاهدة وشيكة". بالنسبة إليه "الطريق طويلة ومتقطّعة وستمرّ غيوم كثيفة فوقها" قبل أن نصل إلى تطبيع من هذا النوع

يتحدّث شفيلي عن "شروط معيّنة على الفلسطينيين الالتزام بها ليحصلوا على الدولة، تشمل وقف التشجيع على الكراهية والإرهاب ضدّ اليهود، وإثبات قدرتهم على حكم أنفسهم بشكل فعّال، بالسيطرة على أراضيهم ومكافحة الإرهاب، وحلّ الميليشيات بحيث تكون هناك قوّة مسلّحة وطنية واحدة، والتزام الفصائل السياسية باللاعنف أو منعها من المشاركة في الحياة السياسة، أي دولة منزوعة السلاح تلتزم ترسيخ الديمقراطية وسيادة القانون لا دكتاتورية عربية أخرى. إلى ذلك الحين لا يمكن لإسرائيل أن توافق على مطالب السعودية بالتنازل عن المزيد من الأراضي للسلطة الفلسطينية. هناك وقف الاستيطان في البؤر غير القانونية فقط".

أمّا عن الشروط التي تضعها إسرائيل على السعودية، فهي "التزام عدم تطوير أسلحة نووية مطلقاً وقبول مراقبة هذا الالتزام إذا أرادوا برنامجاً نووياً مدنياً، كما أعربوا عن رغبتهم"، و"معاهدة دفاع مشترك بمشاركة أميركية تُلزم الدول المعنيّة في اتفاقات أبراهام بدفاع بعضها عن البعض الآخر في حالة تعرّض إحداها لهجوم، على غرار دول حلف الناتو"، و"التزام السعوديين تشجيع الدول العربية الأخرى على تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وإذا كان من غير المرجّح مثلاً أن يقوم لبنان أو سوريا أو العراق أو الجزائر بتطبيع العلاقات مع إسرائيل لأنّها مدينة بالفضل لإيران، يجب على السعوديين إقناع الدول العربية الأخرى مثل الكويت وتونس وموريتانيا... لأنّ الصراع العربي الإسرائيلي لن ينتهي حقّاً قبل أن تقيم إسرائيل علاقات دبلوماسية واقتصادية كاملة مع كلّ دولة عربية".

السفير الإسرائيلي الأسبق لدى واشنطن مايكل أورين، وهو مؤرّخ وكاتب إسرائيلي مرموق، يستبعد كلّ الحديث عن "معاهدة وشيكة". بالنسبة إليه "الطريق طويلة ومتقطّعة وستمرّ غيوم كثيفة فوقها" قبل أن نصل إلى تطبيع من هذا النوع.

يضع أورين، وهو أيضاً عضو في الكنيست برتبة "نائب وزير" في مكتب رئيس الوزراء، اعتباراً أساسياً في تحليله، وهو أنّ "الشوارع الإسرائيلية ما تزال مسرحاً للاحتجاجات المناهضة للحكومة وينخرط وزراء الائتلاف في اعتداءات يومية ضدّ الفلسطينيين، وكبار المسؤولين الأمنيين في البلاد يدعمون مجموعات اليمين المتطرّف".

يعتبر أورين، صاحب كتاب "ستّة أيام من الحرب.. حزيران 1967 والشرق الأوسط الجديد" الذي هو من أشهر كتبه وأكثرها مبيعاً وحاز عنه جائزة أفضل كتاب تاريخي في العام من صحيفة "لوس أنجلوس تايمز"، أنّ هناك 4 عوائق أساسية أمام اتّفاق كهذا:

1- جو بايدن: يواجه صعوبة في معركته الانتخابية العام المقبل، مع نسبة تأييد منخفضة. إذ ليس لديه أيّ إنجازات في السياسة الخارجية أو ما يبرّر استثماره الماليّ الضخم في ساحات القتال في أوكرانيا. لكنّه بعد خروج السعوديين من دائرة النفوذ الأميركي إلى الصين بات بحاجة ماسّة إلى نجاح سريع. لهذا هرع وزير خارجيّته أنتوني بلينكن ومستشاره للأمن القومي جيك سوليفان إلى الرياض يتودّدان إلى وليّ العهد الذي اعتبرته هذه الإدارة ذات يوم "منبوذاً".

هل حقّاً باتت المنطقة على عتبة تطبيع جدّي وتاريخي بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل برعاية أميركية؟ هذا سؤال يؤرّق الصحافة الغربية والعربية، والإجابات عليه تراوح بين التحليل والمعلومات، وبين الشائعات والرغبات

2- مطالب سعوديّة مستحيلة: يريدون حزم الأسلحة السخيّة التي أذن بها الرئيس السابق ترامب وجمّدها بايدن، وضمانات أمنية أميركية ضدّ إيران، وبرنامج نووي مدني ليس منطقياً أن تحتاج إليه مملكة غارقة بالنفط. مقابل كلّ هذا، يعرضون "تطبيعاً"، ويصرّون على تنازلات إسرائيلية للفلسطينيين قبله. وهذا صعب في ظلّ ائتلاف إسرائيلي متطرّف.

3- أزمة نتانياهو: بنيامين نتانياهو أكثر من بايدن يحتاج إلى هذا الاتفاق، ليقدّم "إنجازاً تاريخياً" يحميه من الغرق في اتّهامات الفساد وينقذ إرثه السياسي وتاريخه الشخصي بعد برنامج "الإصلاح القضائي" الذي تظاهر مئات الآلاف من مواطنيه ضدّه. وقد يلغي الالتزام الأميركي بالدفاع عن السعودية حاجة المملكة إلى برنامج نووي لطالما عارضته إسرائيل.

4- مطالب الفلسطينيّين والمتظاهرين: التنازلات التي تطلبها السعودية للفلسطينيين ستجد معارضة داخل ائتلاف نتانياهو وداخل حزبه الذي جمع مناصريه على أساس التطرّف اليميني، وستجد معارضة داخل مجلس الشيوخ في حزب بايدن الديمقراطي. والمتظاهرون في إسرائيل الذين ناشدوا بايدن بشدّة إنقاذ إسرائيل من نتانياهو، لن يسكتوا بينما ينقذ بايدن نتانياهو منهم. وهؤلاء يقولون: "إسرائيل عاشت 75 عاماً من دون سلام مع السعوديين، لكنّها قد لا تصمد عاماً آخر مع هذه الحكومة".

مواجهة بين الصحف الأميركية..

مثل الكاتبين اليهوديين، المتمرّسين في قراءة السياسة الأميركية، والمقيمَيْن فيها، تدعو كاتبة الرأي في صحيفة "واشنطن بوست" جنيفر روبين إلى عدم تصديق كلّ ما يقال عن صفقة قريبة: "لا صفقة سعودية - إسرائيلية قريبة وربّما لا صفقة أبداً".

وتشكّك روبين فيما كتبه الكاتب البارز توماس فريدمان في مقاله الأسبوعي (27 تموز الماضي) في "نيويورك تايمز" عن "احتمال توصُّل جو بايدن إلى اتفاق إسرائيلي - سعودي يخدم المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية ويُحيي الآمال الفلسطينية في حلّ الدولتين". وهي تستشهد بكلام المتحدّث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر الذي أطاح بصدقية قصة "وول ستريت جورنال" عندما صرّح: "سأقول إنّنا أجرينا محادثات مثمرة. هناك عدد من القضايا التي ناقشناها، سواء مع الحكومة الإسرائيلية أو مع الحكومة السعودية. تستمرّ هذه المحادثات. وأتوقّع المزيد منها في الأسابيع المقبلة. وما يزال الطريق طويلاً والمستقبل غير مؤكّد".

تعتبر روبن أنّه كلّما نظر المرء عن كثب إلى إمكانية التوصّل إلى اتفاق كبير، سيرى أكثر أنّه خياليّ: "ربّما نصل إلى اتفاق أكثر تواضعاً، بما في ذلك تقديم مساعدة للفلسطينيين مشروطة بإصلاحات وإجراءات مكافحة الفساد، مع حدّ أدنى من الانفتاح الدبلوماسي والمعاملات التجارية المعزّزة بين السعوديين والإسرائيليين، وتحالف دفاعي إقليمي ثلاثي ضدّ إيران". لكنّ هذا "لن يرضي توقّعات نتانياهو الكبيرة".

هذا الموقف المنشور في "واشنطن بوست" التي تُصنّف "حيادية" و"ليبرالية"، وأكثر قرباً من دوائر الديمقراطيين، يتناقض مع موقف "نيويورك تايمز" (فريدمان) الملقّبة بالسيدة الرمادية" داخلياً، لكن المقرّبة من الديمقراطيين أيضاً، والمعروفة خارجياً بتأييدها لإسرائيل، ويتناقض أيضاً مع ما يُنشر في صحيفة "وول ستريت جورنال"، أشهر الصحف الاقتصادية في العالم، والمؤيّدة للحزب الجمهوري ولإسرائيل ولكلّ مواقف الإدارات الأميركية. تعبّر هذه التناقضات عن عدم وضوح السياسة الخارجية الأميركية وعن تناقضات مواقف الحزبين الديمقراطي والجمهوري معاً تجاه هذه السياسة مع احتدام التنافس بينهما على انتخابات 2024 الرئاسية.

لكنّ المشترك بين المقالات الثلاثة في هذا التقرير، روبين وشفيلي وأورين، توافقهم على أنّ التطبيع "صعب" أو "مستحيل" أو "خياليّ" أو في أحسن الأحوال "طريقه طويلة".