السعودية تدرس عرضا صينيا لبناء محطة نووية وقلق أمريكي من سجل انتهاكات حقوق الإنسان

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن تل أبيب تعارض بشدة، المملكة العربية السعودية في تخصيب اليورانيوم، حيث أعتبر وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، -المقرب من نتنياهو-، إن بلاده "يجب أن تنظر إلى ما يتم الاتفاق عليه في نهاية المطاف، وإن السماح بمثل هذه الخطوة سيعرض أمن إسرائيل للخطر"، فيما قالت وسائل إعلام أمريكية إن الرياض تدرس عرضا صينيا لبناء محطة نووية في قرار يمكن أن يعرقل خططا أمريكية في السعودية.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن  وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، المقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تأكيد أن إسرائيل قد تكون منفتحة على إمكانية الإذعان لطلب المملكة العربية السعودية المزعوم ببناء محطة طاقة نووية مدنية، كجزء من اتفاق تطبيع مع القدس بوساطة أمريكية.

وبحسب الصحيفة فقد أصدر مكتب نتنياهو في وقت لاحق توضيحا قلل من أهميته، على الرغم من أن وسائل الإعلام العبرية نقلت عن مصدر مقرب من رئيس الوزراء تأكيده على أن إسرائيل "لا تستبعد" فكرة تخصيب الرياض لليورانيوم.

في مقابلة مع PBS نشرت يوم الجمعة، ميز ديرمر بين السعي للحصول على الطاقة النووية للأغراض السلمية والأسلحة النووية.

"لديك دول في المنطقة يمكن أن يكون لديها طاقة نووية مدنية. هذه قصة مختلفة عن برنامج أسلحة نووية"، قال الوزير، الذي التقى في الأسبوع الماضي بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ومسؤولين آخرين مع وفد إسرائيلي رفيع المستوى لإجراء محادثات حول اتفاق محتمل بين القدس والرياض.

في المقابلة، سأل شيفرين من برنامج PBS ديرمر عما إذا كانت إسرائيل ستوافق على امتلاك المملكة العربية السعودية "قدرة نووية مدنية، بما في ذلك التخصيب" مقابل التطبيع، فأجاب: "مثل أشياء كثيرة، الشيطان يكمن في التفاصيل، وسيتعين علينا النظر فيما يتم الاتفاق عليه في نهاية المطاف".

"يمكن للسعوديين الذهاب إلى الصين أو يمكنهم الذهاب إلى فرنسا غدا، ويمكنهم أن يطلبوا منهم إنشاء برنامج نووي مدني والسماح بالتخصيب المحلي. يمكنهم فعل ذلك غدا إذا أرادوا ذلك. لذا فإن السؤال الذي طرحته على هو، إذا كانت الولايات المتحدة متورطة في هذا، فماذا يعني ذلك بعد 10 سنوات على الطريق، و20 عاما على الطريق، و30 عاما على الطريق، وما هو البديل؟ هناك قضايا أخرى طرحها السعوديون".

إن تخصيب اليورانيوم محليا يرفع العديد من القيود المفروضة على مسار تطوير أسلحة نووية أو تسليح برنامج نووي مدني. الدول الوحيدة في الشرق الأوسط التي تخصب اليورانيوم حاليا هي إيران وإسرائيل، وفقا لمشروع ويسكونسن للحد من الأسلحة النووية وتواصل إسرائيل سياسة الغموض ولم تؤكد أو تنفي أبدا امتلاكها أسلحة نووية.

وفي مقابلته، كرر ديرمر أيضا الموقف الإسرائيلي القائم منذ فترة طويلة بأنه سيعارض أي دولة في المنطقة تسلح نفسها بأسلحة نووية، لكنه لم يعد في المقابلة إلى مسألة التخصيب على وجه التحديد، وهو عنصر أساسي في برامج الأسلحة النووية ومصدر النزاع المستمر بين إيران والغرب.

"لن نوافق على أي برنامج للأسلحة النووية مع أي من جيراننا"، قال ديرمر في المقابلة. "والسؤال سيكون، عندما يتعلق الأمر بتفاصيل الاتفاق، ما هي الضمانات؟ وماذا يحدث إذا سلكوا طريقا آخر، إذا سلكوا طريقا مع الصينيين أو أي شيء آخر؟ علينا أن نفكر في الأمر برمته".

لكنه أضاف: "دعونا لا نقلل من التأثير الذي يمكن أن يحدثه اتفاق سلام إسرائيلي سعودي على المنطقة والعالم".

 وقال دريمر إن مثل هذا الاتفاق سيدفع "العديد من الدول العربية الأخرى والدول الإسلامية" إلى اتباعها، مضيفا: "وأعتقد أنه سيغير قواعد اللعبة في نهاية المطاف".

وكرر لابيد في بيانه معارضته للسماح للسعودية بتخصيب اليورانيوم. وقال زعيم المعارضة: "يمكننا التوصل إلى اتفاق يعزز أمننا القومي أيضا دون أن توقع إسرائيل على تفويض لتخصيب اليورانيوم في الشرق الأوسط".

وأصدر مكتب رئيس الوزراء يوم الأحد بيانا أوضح فيه أن "ديرمر قال إن 'إسرائيل لم توافق على برنامج نووي لأي من الدول المجاورة لها'"، مضيفا أن "هذه كانت ولا تزال سياسة إسرائيل" – بينما أغفل أن الوزير أشار على وجه التحديد إلى الأسلحة النووية في تلك الجملة خلال المقابلة.

وأضاف البيان أن نتنياهو وقع "أربع اتفاقيات سلام تاريخية عززت أمن إسرائيل ومكانتها – وستواصل القيام بذلك"، في إشارة إلى الدول الأربع الموقعة على اتفاقيات إبراهيم لعام 2020: الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب والسودان.

ومع ذلك، نقلت أخبار القناة 13 عن مصدر مقرب من نتنياهو لم يذكر اسمه ما يبدو أنه يؤكد شعور ديرمر: "إسرائيل لا تستبعد [ذلك– لكنها تريد أولا أن تعرف ما هو مستوى المراقبة الأمريكية لمثل هذه العملية، وما هو مستوى المشاركة وما هي بوليصة التأمين الإسرائيلية، وبالتالي وضع موقف واضح".

والمملكة العربية السعودية هي إحدى الدول الموقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وهي معاهدة تنص على أن الموقعين لن يطوروا أسلحة نووية. بيد أن معاهدة عدم الانتشار لا تذكر التخصيب. ويوجد خلاف بين إيران والولايات المتحدة، من بين دول أخرى، حول ما إذا كانت إيران، وهي أيضا من الدول الموقعة عليها، تنتهك المعاهدة بتخصيب اليورانيوم لما تقول إسرائيل ودول ووكالات أخرى متعددة إنه برنامج سري للأسلحة النووية.

وبحسب ما ورد وضعت المملكة العربية السعودية ثلاثة شروط لتوقيع اتفاق تطبيع مع إسرائيل – الوصول إلى تكنولوجيا الدفاع الأمريكية المتقدمة، مثل نظام صواريخ ثاد، وإنشاء تحالف دفاعي مع الولايات المتحدة، والضوء الأخضر لتطوير الطاقة النووية للأغراض المدنية التي تراقبها وتدعمها الولايات المتحدة.

وتتطلع الولايات المتحدة إلى أن تراجع الرياض علاقاتها الاقتصادية والعسكرية مع الصين وروسيا بشكل كبير وتعزز الهدنة التي أنهت الحرب الأهلية في اليمن. ومن المتوقع أيضا أن تطالب المملكة العربية السعودية بخطوات إسرائيلية كبيرة نحو تأمين دولة فلسطينية مستقلة، على الرغم من أن الرياض لم تقرر بعد ما هي هذه الإيماءات.

وستتطلب أي معاهدة أمريكية جديدة مع السعودية دعم ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، وهي مهمة شاقة، نظرا لتحفظ الجمهوريين على منح الرئيس جو بايدن انتصارا في السياسة الخارجية وقلقا ديمقراطيا كبيرا بشأن سجل الرياض في مجال حقوق الإنسان. في عام 2021، صوت 28 ديمقراطيا في مجلس الشيوخ ضد بيع الأسلحة المخطط له إلى المملكة العربية السعودية، بينما صوت 22 لصالحه.

في أواخر الشهر الماضي، قال مستشار الأمن القومي تساحي هنغبي إن موافقة إسرائيل على برنامج نووي سعودي لن تكون مطلوبة.

"عشرات الدول تدير برامج نووية مدنية. هذا ليس شيئا يعرضهم أو جيرانهم للخطر"، مضيفا أن القضية ستكون فقط بين واشنطن والرياض.

في عام 2020، افتتحت الإمارات، الدولة الوحيدة ذات الأغلبية العربية التي لديها برنامج نووي فعال، مفاعلاتها كجزء من برنامج يعتمد على استيراد اليورانيوم المخصب. وكانت الإمارات قد تعهدت بعدم تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود المستهلك لاستخراج البلوتونيوم، وهما طريقان إلى سلاح ذري.

ويسعى الأردن، الذي وقع اتفاق سلام مع إسرائيل في عام 1994، أيضا إلى إقامة برنامج نووي مدني، قال إنه سيعمل على اليورانيوم المستخرج محليا وإرساله إلى الولايات المتحدة للتخصيب.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الجمعة أن السعودية تدرس عرضا صينيا لبناء محطة للطاقة النووية في المملكة، في قرار يمكن أن يعرقل خططا أمريكية في السعودية.

ونقل التقرير عن مسؤولين سعوديين مطلعين أن المؤسسة الوطنية النووية الصينية، وهي شركة مملوكة للدولة، قدمت عرضا لبناء محطة نووية في المنطقة الشرقية بالمملكة بالقرب من الحدود مع قطر والإمارات.

ولم تؤكد وزارة الخارجية الصينية ما ورد في التقرير، لكن متحدثا باسم الوزارة قال في مؤتمر صحفي "ستواصل الصين التعاون المفيد للجانبين مع السعودية في مختلف المجالات، بما في ذلك الطاقة النووية المدنية، مع التقيد الصارم بالالتزامات الدولية المتعلقة بعدم الانتشار".

ولم ترد المؤسسة الوطنية النووية الصينية بعد على طلب للتعليق. كما لم ترد وزارة الخارجية السعودية على طلبات للتعقيب على التقرير.

وسعت المملكة في السابق إلى تعاون واشنطن في إنشاء برنامج نووي مدني على أراضيها كجزء من اتفاق محتمل لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وقال مسؤولون أمريكيون في السابق إن مشاركة تكنولوجيا الطاقة النووية سيكون ممكنا فقط إذا منع الاتفاق تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة البلوتونيوم المُنتج في المفاعلات، وهما سبيلان إلى صنع أسلحة نووية.

وأضافت الصحيفة أن المسؤولين السعوديين أقروا بأن بحث الأمر مع الصين يمثل وسيلة لحث إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على تقديم تنازلات في المتطلبات المتعلقة بمنع الانتشار النووي.

وقالت إن مسؤولين سعوديين قالوا إنهم يفضلون تكليف شركة الطاقة الكهربائية الكورية المملوكة للدولة في كوريا الجنوبية ببناء مفاعلات المحطة مع الاستعانة بخبرة تشغيلية أمريكية، لكن بدون الموافقة على الضوابط المرتبطة بمنع الانتشار التي تطلبها واشنطن بشكل عام.

وذكرت وول ستريت جورنال أن المسؤولين السعوديين قالوا إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مستعد للمضي قدما مع الشركة الصينية قريبا إذا فشلت المحادثات مع الولايات المتحدة.

ونقلت الصحيفة عن وزارة الخارجية الصينية القول إن بكين ستواصل التعاون مع السعودية في مجال الطاقة النووية المدنية مع الالتزام بالقواعد الدولية لمنع الانتشار النووي.

وعبر وزير الطاقة الإسرائيلي عن معارضته لفكرة تطوير السعودية لبرنامج نووي مدني في إطار أي مسعى أمريكي يتعلق بالعلاقات السعودية الإسرائيلية.

وقالت إسرائيل إنها تتوقع أن تتشاور معها واشنطن حول أي اتفاق أمريكي سعودي يؤثر على أمنها. ومن المعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل تمتلك أسلحة نووية. ولم توقع إسرائيل على اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية وليس لديها مشروعات طاقة نووية.

وعززت المملكة العلاقات مع الصين خلال العام المنصرم. وتوسطت الصين في مارس آذار في إعادة العلاقات بين السعودية وخصمتها الإقليمية إيران.

وترتبط الصين والسعودية بعلاقات تجارية واسعة النطاق في مجال الطاقة، نظرا لأن الصين هي أكبر مستورد للنفط الخام في العالم والمملكة هي أكبر المصدرين.

وتبني شركة هندسة الطاقة الصينية التي تديرها الدولة محطة للطاقة الشمسية بقدرة 2.6 جيجاوات في الشعيبة بالتعاون مع شركة المرافق السعودية أكوا باور، في ما يفترض أن يصبح أكبر مشروع للطاقة الشمسية في الشرق الأوسط.

وزار الرئيس الصيني شي جين بينغ المملكة في ديسمبر كانون الأول الماضي، في ما وصفته وزارة الخارجية الصينية بأنه "علامة فارقة في تاريخ تطور العلاقات الصينية العربية".

ومع ذلك، سعت السعودية إلى الحفاظ على التوازن في العلاقات مع كل من الصين والولايات المتحدة، مع بقاء واشنطن أهم شريك أمني لها.