الإسلام السياسي الشيعي في البحرين والسعودية.. "النشأة، والمخاطر واحتمالات المستقبل"

المقدمة إن الصراع الخفي والحرب الباردة بين إيران ودول شبه الجزيرة العربية تجلى في عدد من البلدان العربية، حيث سعت الثورة الإيرانية الى تصدير أفكارها الايدلوجية إلى دول شبه الجزيرة العربية والدول العربية الأخرى، فهناك بلدان عربية خسرت الكثير إنجازاتها الوطنية في سبيل الدفاع بقاءها ووجودها فـ( سوريا واليمن ولبنان والعراق) صارت حديقة خلفية ترمى إليها مخلفات الصراع السعودية الإيراني، وهناك بلدان خليجية أخرى نحو( السعودية والبحرين) هي الأخرى لم تسلم من تلك التنظيمات الشيعية التي تؤرق نظام تلك المملكتين في شبه الجزيرة العربية لاسيما بعد أن انكشفت علاقتها المباشرة بدولة ايران.

 وبعد الاتفاق السعودي الإيراني أصبح معظم تلك البلدان العربية في المواجهة وحدها وصارت قائدة التحالف والدرع العربي ليس من أولوياتها الحديث عن الأمن القومي العربي أو الدفاع عن المقدسات والدين والعقيدة أو تحرير الأراضي العربية المحتلة من قبل إيران.

كشفت الاتفاقية الأخيرة بين إيران والسعودية أن تلك البلدان أصبحت ضحية الصراع في حين ذهبت المملكة ترتب مصالحها دون ان تذكر تلك الملفات العربية المهمة.

-       مشكلة الدراسة

حينما سقط نظام بغداد في 9/4/2003م وسطع نجم الإسلام السياسي الشيعي كقوة على الساحة العراقية أطلق أحد الإعلاميين الخليجيين على الخليج بـ (الخليج الشيعي) وفي ذلك تعبير واضح وجلي عن حجم تواجد أبناء الطائفة الشيعية على سواحل مياه الخليج الدافئة الغنية بالنفط. ويشكل الشيعة الأكثرية من عدد سكان مملكة البحرين، ومن أهل المنطقة الشرقية في السعودية، ونسبة 30 بالمائة في دولة الكويت، ونسبة 18 بالمائة في الإمارات و50 % في اليمن و50 في عمان.

أسئلة الدراسة:

-       متى نشأت الحركات الشيعية في مملكتي البحرين والسعودية؟

-       كم هي نسب الحركات الشيعية في مملكتي البحرين والسعودية وأين تتمركز مناطقها؟

-       ماهي الأنشطة السياسية والدينية للتنظيمات الشيعية في مملكتي البحرين والسعودية؟

-       ماهي مخاطر التمدد الحركات الشيعية في دول الخليج العربي الأخرى؟  

-       ما هي الإجراءات التي اتخذتها قيادة المملكتين لمواجهة التمدد للأذرع الإيرانية في منطقة الخليج العربي؟

-       هل ستتوقف إيران عن دعم الحركات الشيعية في المنطقة؛ لاستمرارية التفاهمات السعودية الإيرانية؟

كل هذه الأسئلة تجيب عليها هذه القراءة التحليلية، لنستشرف التحديات والمخاطر واحتمالات المستقبل.

-       أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة الخارطة الجغرافية والحركات الشيعية في مملكتي البحرين والسعودية وكذلك نسبتها وأماكن تواجد الشيعة، وتتبع طبيعة أنشطتهم السياسية، إلى جانب طبيعة العلاقات التي تربطهم بإيران.

-       مطالب الدراسة:

-       المطلب الأول: العلاقات السياسية بين إيران ومملكتي البحرين والسعودية

-       المطلب الثاني: التنظيمات الشيعية في البحرين

-       المطلب الثالث: التنظيمات الشيعية في السعودية

-       المطلب الرابع: المخاطر وسبل المواجهة

-       المطلب الرابع: النتائج والتوصيات 

 المطلب الأول:

العلاقات السياسية بين إيران ومملكتي البحرين والسعودية

منذ قيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد نجاح الثورة على الشاه، بدأت إيران سياسات وصفتها دول الخليج “بالتوسعية”.. حيث كانت تحلم إيران بتصدير الثورة الإسلامية إلى الدول العربية، وباعتبارها إحدى دول الخليج كانت قد بدأت بتصدير الثورة إلى جيرانها.. هذه بالطبع اتهامات دول الخليج وعلى رأسها المملكة السعودية لطهران.

جدول يوضح نسبة الحركات الشيعية في مملكتي البحرين والسعودية

-       العلاقات السياسية بين البحرين وإيران:

توترت العلاقات بين البلدين لبداية القرن السابع عشر الميلادي عندما حكمت الإمبراطورية الصفوية البحرين لفترات متقطعة من عام 1601 إلى عام 1783 ميلادية، حيث بقي النظام الإيراني ينظر للبحرين على أنه جزء من إمبراطورتيه حتى عام 1969م.

استمرت هذه النظرة العدائية حينما أجرت الأمم المتحدة استفتاءً للشعب البحريني حيث صوت الجميع لاستقلاله عن إيران، وأنهت بريطانيا استعمارها للبحرين وأعلنت البحرين استقلالها في أغسطس عام 1971 م.

لكن، على الرغم من مظاهر التوتر بين البلدين، إلا أنه كانت هناك بعض الفترات التي شهدت فيها تلك العلاقات حالة من الهدوء النسبي، حينما قرر البلدان رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بينهما إلى مستوى السفراء بعد أن كان على مستوى القائم بالأعمال، عام 1991م.

وقد بدأت العلاقات البحرينية الإيرانية بالفعل في التحسن في عام 1997م، بسبب وصول الرئيس محمد خاتمي إلى السلطة في طهران وتوجهاته العامة بالانفتاح وتطبيع العلاقات مع دول الجوار العربي وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي.

فضلا عن التقارب السعودي الإيراني الذي لعب دورًا كبيرًا في تطور العلاقات بين المنامة وطهران وعجل بإعادة العلاقات بين البلدين في يناير عام 1999.

-        العلاقات السعودية الإيرانية

كانت ولا زالت العلاقات السعودية الإيرانية تحمل في طياتها الاحتقان الشديد، حيث قطعت السعودية العلاقات الدبلوماسية مع إيران في 1988 بعد مصرع أكثر من 400 شخص، معظمهم إيرانيون، أثناء أدائهم فريضة الحج في منى في صدامات مع الشرطة السعودية.

وعلى إثر اندلاع الحرب العراقية الإيرانية، قام الحجاج الإيرانيون بمظاهرة سياسية عنيفة ضد الموقف السعودي الداعم للعراق أثناء الحرب العراقية الإيرانية، وذلك أثناء الحج في مكة المكرمة في عام 1987.

وتأثرت العلاقات عند محاولة إيران اختراق دول مجلس التعاون الخليجي للتأثير على توجهاته بما يتلاءم ومصالحها، وهو الأمر الذي ترفضه المملكة العربية السعودية، وترى أنه يتعدى على نفوذها الإستراتيجي في نطاق دائرة الجوار المباشر للمملكة.

إضافة إلى التغلغل في المنطقة العربية واتساع نطاق تأثيره على العلاقات العربية – العربية وعلى الملفات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والأزمة اللبنانية والأوضاع بالعراق، واليمن مؤخرا، وهو ما ترى فيه السعودية محاولة للتأثير السلبي على الدور السعودي في الدائرة العربية.

وبالتالي، ترى السعودية في إيران منافسًا على زعامة العالم الإسلامي، وأنها تحاول إضعاف الدور السعودي في نطاق هذه الدائرة المهمة بالنسبة للمملكة، عبر تشجيع وتبني أطروحات ومواقف قوى المعارضة الشيعية.

وبعد مقتل الزعيم الشيعي نمر النمر انقطعت العلاقات الإيرانية السعودية واستمرت فترة من الزمن، فقد كانت تصرح المملكة دائما في إعلامها الرسمي إذ صرح الأمير محمد بن سلمان، في مقابلة تلفزيونية عام 2017، على عدم وجود نقاط التقاء مع النظام الإيراني ووصف نظام طهران بأنه قائم على "أيدولوجية متطرفة منصوص عليها في دستوره وأن السعودية هدف رئيسي للنظام الإيراني"، كما تعهد، في مقابلة عام 2017، بالعمل على نقل المعركة إلى داخل إيران.

وفي تغير متسارع في سياسة المملكة تجاه إيران تحدث ولي العهد السعودي في مقابلة تليفزيونية: قائلا: "إيران دولة جارة، وكل ما نطمح له أن يكون لدينا علاقة طيبة ومميزة مع إيران". وأضاف ولي العهد: "لا نريد وضع إيران أن يكون صعبا، بالعكس نريد إيران مزدهرة وتنمو، لدينا مصالح فيها، لديهم مصالح في المملكة العربية السعودية لدفع المنطقة والعالم للنمو والازدهار".

وفي إشارته لنقاط الخلاف مع طهران، قال محمد بن سلمان: "إشكاليتنا هي في التصرفات السلبية التي تقوم فيها إيران، سواء من برنامجها النووي أو دعمها لميليشيات خارجة عن القانون في بعض دول المنطقة أو برنامج صواريخها الباليستية".

وبدا الأمير متفائلا بإمكانية الوصول إلى تفاهمات قائلا: "نعمل اليوم مع شركائنا في المنطقة وفي العالم لإيجاد حلول لهذه الإشكاليات، ونتمنى أن نتجاوزها وأن تكون علاقة طيبة وإيجابية فيها منفعة للجميع".

الا ان جاءت التفاهات الأخيرة التي نصت أهم بنود تلك الاتفاقية، فقد ذكر البيان المعلن في ختام تلك التفاهمات " أن الجانبين اتفقا على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وتفعيل اتفاقية التعاون الأمني الموقعة بينهما عام 2001.

وقد تضمن الاتفاق اهم النقاط وهي:

• الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما.
•  تأكيدهما على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
• اتفقا أن يعقد وزيرا الخارجية في البلدين اجتماعاً لتفعيل ذلك وترتيب تبادل السفراء ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما.
• اتفقا على تفعيل اتفاقية التعاون الأمنية بينهما، الموقعة في 22/1/1422هـ، الموافق 17/4/2001م والاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب، الموقعة بتاريخ 2/2/1419هـ الموافق 27/5/1998 م.
• أعربت كل من الدول الثلاث عن حرصها على بذل كافة الجهود لتعزيز السلم والأمن الإقليمي والدولي.

المطلب الثاني: التنظيمات الشيعية في البحرين

شكل الشيعة من سكان البحرين ما نسبته 70%، ويقطن معظمهم القرى والمناطق الريفية، ويتبعون مرجعيات في الخارج، وبالتالي فهم يشكلون الأغلبية في كثير من الأماكن الحساسة، في القطاعين العام والخاص.

لقد كان سلوك الدولة البحرينية بعد الاستقلال عام 1971 معززاً للهوية الطائفية الشيعية على حساب الهوية البحرينية الجامعة، وذلك بسبب التمييز بين المواطنين في ظل غياب الديمقراطية وأسس المواطنة، وبسبب تحكّم الدولة في مزايا الدولة الريعية التي تحتكر موارد النفط والأرض، ما يمكنها من المنح والحرمان، وما يجعلها عنوان اللوم الأساسي على الأوضاع الاجتماعية وغيرها.

وكان تنامي قوى اليسار والعروبة السمة الرئيسة للعمل المعارض في البحرين في حقبة ما قبل السبعينات داخل الأوساط الشيعية والسنية على حدّ سواء، إلاّ أنّ فرصها تضاءلت نتيجة السجن والملاحقة اللذين واجهت الدولة بهما هذه القوى، ونتيجة تداعيات نكسة حزيران/ يونيو 1967.

وقد تم حل المجلس الوطني (البرلمان) في عام 1975. وملأت التنظيمات الإسلامية السنية والشيعية الفراغ الذي خلّفته الحركات اليسارية في ساحة المعارضة، كما جرى في أكثر من بلد عربي، مع أخذ التفاوت الطائفي بعين الاعتبار في حالة البحرين.

ومنذ الثورة الإيرانية عام 1979 انقسمت القوى الشيعية السياسية في البحرين إلى تياريْن : تيار يطالب بإصلاحات مع احتفاظه بهويته الوطنية البحرينية وفي إطارها، وتيار ثوري متأثر بالثورة الإيرانية يطالب بإصلاحات جذرية ويرغب في أن تكون البحرين امتداداً لإيران. وقد توحّدت الجماعات الثورية (الشيعية) في البحرين عام 1979 تحت مسمى "الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين". وظهر التمايز على خلفية تصويت الشيعة لصالح البحرين باعتبارها بلدا عربيا ومستقلا في الاستفتاء الذي أشرفت عليه "الأمم المتحدة" عام 1970.

وحتى من ناحية الأصول الاثنية، التي تلعب دورا في الثقافة السياسية في الخليج، يعتبر شيعة البحرين بغالبيتهم الساحقة من أصول عربية. وقد أضعفت هذه الحقيقة فرص تبني الخط الإيراني في الحركة الشعبية البحرينية. فالمكوّن الشيعي في البحرين مكوّن عربي بحريني أصيل، غير مستورد لا من إيران ولا من غيرها. كما نجد أن الكثير من أبرز رموز الحركة اليسارية والعروبية في الخليج عموما كانوا من شيعة البحرين.

وقد غُذّي النفوذ السياسي للمعارضة الشيعية في البحرين عبر السنوات، نتيجة سياسات التمييز التي مارستها السلطة الحاكمة بحق المواطنين من أصول شيعية، ونتيجة لغياب مفهوم موحّد ومتساو ٍللمواطنة. فمن بين الوظائف العليا في البلاد، لا يشغل الشيعة الذين يشكّلون غالبية السكان (60-70%) سوى 17% من هذه الوظائف. وما يزيد من السخط الاجتماعي المتحول بسهولة إلى نقمة طائفية أنّ نسبة البطالة في البحرين التي حققت نجاحات اقتصادية وعلى مستوى الحريات تبلغ 19%، وهي نسبة مرتفعة ويعاني منها شباب شيعة وسنة على السّواء.

-       أين يسكن الشيعة البحريين

في إطار الحديث عن أسماء عائلات الشيعة في البحرين نذكر لكم المناطق التي تتركز بها العائلات الشيعية، لنجد أنهم موزعون في كل مكان سواء شمال البحرين أو جنوبه، وذلك فيما يلي:

نجد بعض العوائل الشيعية تتركز في المنامة العاصمة، وفي مدينة المنامة ذاتها، كما نجدهم في البرهامة والزنج وفي نبية، صالح، وسنابس، وكرباد، فضلًا عن تواجدهم في الصالحية وبلد القديم.

يتواجد الشيعة أيضًا في المحافظة الوسطى لنجدهم يتركزون في أغلب المناطق بها ماعدا بعض المناطق بها ومنها بو كورة في المنطقة الجنوبية.

بالنسبة لتواجد العائلات الشيعية في المحافظة الشمالية ستجدهم موزعون بها بشكل شامل باستثناء قرية البادية.

أيضًا ستجد مجموعة من العائلات الشيعية البحرينية بالمحرق يتم توزيعهم بشكل كبير في سماهيج، وعراد، بالإضافة إلى الدير، بينما نجد القليل منهم في البسيتين.

-       مشاهير الشيعة في البحرين

نظمت العائلات الشيعية في عام 1979م العديد من المظاهرات ضد عائلة آل خليفة التي تعتبر من العائلات السنية الحاكمة بالبحرين بهدف التعرف على مصيرهم في البلاد، كما قاموا بتأسيس جمعية سياسية وهي الجمعية الوطنية للسلام، وجاءت هذه الجمعية من أجل تحقيق عدة نقاط، وفي إطار الحديث عن أسماء عائلات الشيعة في البحرين نوضح لكم هذه النقاط فيما يلي:

محاولة التغيير الشامل للهيكل المجتمعي بفضل زيادة عددهم في المملكة البحرينية.

المعارضة المستمرة للسنيين؛ وهم العائلة الحاكمة في ذلك الوقت.

من خلال الحديث عن أسماء عائلات الشيعة في البحرين نجد أن هذه العائلات الشيعية تضم العديد من المشاهير الذين اتبعوا هذا النهج لنجد، من بينهم ما يلي:

-       الشيخ علي سلمان الشيخ علي هو الأمين العام للجمعية الشيعية المعروفة بالبحرين باسم الوفاق الوطني الإسلامي. اعتقل الشيخ علي سلمان في فترة التسعينات أثناء المظاهرات ضد السنيين لكونه من القيادات الشعبية، وخرج من المنفى عام 2001م بلندن.

-       الشيخ عيسى قاسم يعتبر الشيخ قاسم من أهم علماء المذهب الشيعي، فضلًا عن كونه رئيسًا للمجلس الإسلامي العلماني.

-       الدكتور منصور الجمري يعتبر الجمري رئيسًا لتحرير جريدة بحرينية كبرى وهي جريدة الوسط، كما أنه ابنًا للشيخ عبدالأمير الجمري رحمه الله.

-       أبرز الجمعيات والتكتلات السياسية في إيران

من خلال ذكر أسماء عائلات الشيعة في البحرين نذكر لكم بعض من الجمعيات والتكتلات التي أقامها الشيعة في إيران، من بينها ما يلي:

-       جمعية الوفاق الوطني الإسلامي

هي واحدة من الجمعيات الإسلامية الشيعية في البحرين التي أنشئت خلال عام 2001م. كانت جمعية الوفاق في البداية من الجمعيات المعارضة للحكم السني لتنضم فيما بعد إلى تيار المسايرة الذي يعمل من خلال القوانين التي تشرعها له الحكومة؛ مما يؤدي إلى دعم الوحدة الوطنية في البحرين.

-       جمعية العمل الإسلامي

جمعية العمل الإسلامي أو حركة الأمل، وأنشئت خلال عام 2002م. تعتبر هذه الجمعية من الجمعيات الرئيسية في البحرين، ويتبع أفرادها الفيلسوف الراحل محمد الحسين الشيرازي؛ لذا أطلق عليهم الشيرازيون. شارك الشيرازيون الانتخابات البرلمانية في 2006م، إلا أنهم خسروا عدد الأصوات، ولم يتمكنوا من المشاركة به.

-       الرابطة الاسلامية

هي الجماعة التي تتبع نهج الشيخ الراحل سليمان المدني، وقد تم تأسيسها خلال عام 2001م.

-       المنبر الديمقراطي التقدمي

في عام 1955 تأسست جبهة التحرير الوطني البحريني، ويعد المنبر الديمقراطي امتدادًا لها لنجد يمثل التيار اليساري. شارك المنبر الديمقراطي في الانتخابات البرلمانية التي أقيمت عام 2002 ونجح منه حوالي ثلاثة من المرشحين والتحقوا بمجلس النواب، وخلال الانتخابات التي أجريت عام 2006 شارك بها حوالي عشرة مرشحين من المنبر الديمقراطي.

وقد فرضت حركات المعارضة الشيعية نفسها في النهاية كقوى سياسية وازنة ومنظمة على حراك شعبي ديمقراطي. فقد انضمّت القوى المعارضة للاحتجاجات منذ بداية الاعتصامات. وهي ما يعرف بالجمعيات السبع (الوفاق، وعد، المنبر التقدمي، العمل الإسلامي "أمل"، التجمع القومي، التجمع الوطني، الإخاء). ومع تصاعد الأحداث أصبح المشهد الاحتجاجي التنظيمي مشغولاً بكتلتين رئيستين:

الأولى جمعية (الوفاق الوطني الإسلامية)، وهي التكتل الذي يمثل أكبر تجمع سياسي في البحرين، ولديه حضوره الشعبي القوي. فقد حاز نواب الوفاق 17 مقعدا من أصل 40 في البرلمان البحريني في انتخابات 2006. ويقود الجمعية الشيخ علي سلمان بجانب المرجع الديني علي قاسم. وتتماثل مطالب الوفاق المعروفة مع مطالب شباب (14 فبراير) والمتمثلة في إصدار دستور جديد يجعل البحرين مملكة دستورية، وأن يكون رئيس الحكومة مسؤولاً أمام البرلمان، وليس أمام الملك، وأن يكون الساسة المنتخبون هم صانعو القرار في البلد. ويتحالف مع الوفاق في هذا، "التجمع القومي الديمقراطي"، و"أمل"، والأحزاب اليسارية مثل "وعد" و"المنبر التقدمي الديموقراطي". وهي كتل تضم أعضاء مختلفين من ليبراليين وشيعة وسنّة، رجالاً ونساء، وكلهم شاركوا تحت راية الوفاق في الحراك الشبابي الأخير.

والتكتل الآخر هو "التحالف من أجل الجمهورية"، الذي تشكل في السابع من آذار/ مارس 2011 على خلفية الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها مملكة البحرين. وكما يتبين من اسمه، يطالب التحالف بإسقاط الملَكية وحكم آل خليفة وإقامة جمهورية في البحرين، ويضم التحالف ثلاث حركات شيعية معارضة للنظام الحاكم: تيار الوفاء الإسلامي، وحركة حق، وحركة أحرار البحرين.

لم تطالب حركة أحرار البحرين في الماضي بإسقاط حكم العائلة الملكية كما تفعل اليوم، إذ كانت مطالبها تتمحور حول الديمقراطية وتحرير المعتقلين. ولم يقتصر رفع سقف المطالب على مستوى هذه الحركة السياسية فقط، بل في أوساط الحركة الشبابية أيضاً. فبعد الأحداث الدموية ليوم الخميس 17 فبراير، وسقوط ضحايا من هؤلاء الشباب تحولت الشعارات للمطالبة بإسقاط النظام والعائلة الحاكمة. وقد منع بعض الشباب أحد المعارضين السياسيين من أن يكمل حديثه عن مطلب "الملكية الدستورية" في ميدان اللؤلؤة على اعتبار أن الأحداث تجاوزته.

تميزت حركة الاحتجاج في البحرين عن مثيلاتها في المنطقة العربية كونها تستدعي إعادة تعريف نظام الحكم والمواطنة من جديد في بلد ترسخت وتمايزت فيه أنساق عمل سياسي طائفية عبر فترة طويلة من الزمن. ويجري طرح هذه المهمات الكبرى في أجواء من انعدام الثقة بين الحاكم والمحكوم من جهة، وبين المواطنين فيما بينهم من جهة أخرى، وذلك في حالة شعبية لا تتمتع بتجانس مماثل للذي كان داعما لثورتيْ مصر وتونس. ولا يقلل هذا الوصف من أهمية الهوية الوطنية البحرينية، ولكن من الواضح أنه جرى تسييس انتماءات أخرى.

هذه الحالة من الشك المتراكم فرضت نفسها عبر أجواء تنامي التأكيد على الهويات الفرعية المستندة إلى إعادة تعريف الذات على أساس طائفي متوتر يؤكد على المقابلة بين مكونين رئيسين للمجتمع البحريني هما السنّة والشيعة، ما ساهم في ربط المكون الداخلي بالبعد الإقليمي، في عملية تغذية متبادلة، وذلك ليس على مستوى الشعب فقط، بل على مستوى النظام أيضا. والبعد الإقليمي قوي أصلا مقارنة بالديناميكية الداخلية في دولة صغيرة مثل البحرين

مما سبق تبين أن

أن حجم سكان الشيعة في البحرين يتراوح 70% من إجمالي السكان، وفقا لتقارير دولية رسمية. ونحو 30% من شيعة البحرين هم من أصول فارسية. 

وتتميز شيعة البحرين تحديداً بالكثرة العددية، والدعم الخارجي: من إيران والمنظمات الشيعية في العراق ولبنان والكويت وغيرها. إضافة إلى التغلغل في مفاصل الدولة في القطاعين العام والخاص. إلى جانب وحدة القيادة السياسية: المتمثلة أساسا في جمعية الوفاق، ووحدة المرجعية الدينية: والمتمثلة في المجلس العلمائي أساسا والكثير من الحوزات العلمية. كما يتمتعون بالنفوذ المالي وقطاع التجارة والإنشاءات وتجارة الذهب. ولديهم الإعلام القوي والتواصل المميز مع المنظمات الحقوقية.

المطلب الثالث: التنظيمات الشيعية في المملكة العربية السعودية

تأسست أول منظمة لتصدير الثورة إلى شبه الجزيرة العربية كانت في عام 1975م، وأطلق عليها منظمة الثورة الإسلامية في شبه الجزيرة العربية وترأسها الشيخ حسن العطار وبعد خمسة أعوام تأسست جناحها العسكري سمي بحزب الله في الحجاز، وقد تبنى ذلك الجناح عدد من التفجيرات في ثمانيات القرن الماضي، وفي عام 1980 تأسس تجمع علماء الحجاز على يد مجموعة من علماء القطيف والاحساء، أنشأ شيعة سعوديون في الخارج، “اللجنة الدولية لحقوق الإنسان في الخليج والجزيرة العربية”، ومن خلالها تواصلوا مع المنظمات الدولية، وخصوصاً منظمات حقوق الإنسان التابعة للخارجية الأمريكية.

كما غيّرت “منظمة الثورة الإسلامية لتحرير الجزيرة العربية”، مسماها إلى “الحركة الإصلاحية في الجزيرة العربية”، بقيادة الصفّار، في إطار المصالحة التي تمت مع السلطات السعودية عام 1993م، حيث تعهّد زعماء شيعة المنطقة الشرقية بالانفصال تنظيمياً عن إيران، وهو ما أدّى إلى الإفراج عن المعتقلين الشيعة، وعودة المنفيين.

 وأصبح للمعارضة الشيعية في المملكة العربية السعودية جناحان: الأول داخلي، يتزعمه: حسن الصفار، وجعفر الشايب، ونجيب الخنيزي. والآخر خارجي: يتزعمه: علي الأحمد، وحمزة الحسن، إذ غادرا السعودية بعد عودتهما إليها لفترة وجيزة. وتعمل أطراف من المعارضة الشيعية مع أطراف المعارضة الليبرالية سواء من الداخل أو من الخارج. أما بالنسبة للمناصب العليا، فهي خاضعة للتوازنات القبلية والولاءات أكثر منها للتوازنات المذهبية، رغم دور العامل المذهبي فيها، وفيما تُنكِر كثير من الأطراف الشيعية صلتها السياسية بإيران، إلا أن الصلة تبقى حاضرة بشكل دائم، ومن أحدثها قضية خلية التجسس عام 2016، التي كان من ضمنها 32 سعودياً، مرتبطاً بالسيستاني.

-نسبة الشيعة في السعودية:

 بناء على إحصائية رسمية لعام 2005، ذهبت إلى أنّ نسبة الشيعة تصل إلى 24% من سكان المنطقة الشرقية، وبالتالي فإنّ نسبة شيعة المنطقة الشرقية بالمقارنة بالعدد الإجمالي للسكان تكون 2.8% تقريباً. غير أنّ هذه النسبة أهملت الشيعة خارج المنطقة الشرقية[1].

لذلك لا توجد إحصاءات رسمية عن عدد الشيعة في السعودية، إلا أن تقرير “المسألة الشيعية في المملكة العربية السعودية”، والصادر عن المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات (ICG) في بروكسل عام 2005، يقدر عددهم بمليوني نسمة تقريبًا، يمثلون نسبة 10-15 % من إجمالي السكان.

 ثالثا-أماكن تركز الشيعة في السعودية:

تركز الوجود الشيعي في السعودية في المنطقة الشرقية من المملكة، الغنية بالنفط، ويشكلون أغلبية السكان في هذه المنطقة، ولا سيما في القطيف والأحساء، إضافة إلى أقلية أخرى في مناطق أخرى؛ مثل المدينة المنورة، وعسير، وجيزان، ونجران، والطائف، والخبر، وغيرها.

يمكن رصد ثلاثة مناطق رئيسة للتركز الشيعي في السعودية، وهي:

• المنطقة الشرقية: شيعة اثني عشرية.
• المدينة المنورة: شيعة اثني عشرية بشكل رئيس، وجعفرية وكيسائية.
• المنطقة الجنوبية من عسير (نجران وجيزان): إسماعيلية وزيدية بشكل رئيس.

ويتضح هذا الوجود بشكل أكبر من خلال التوزيع التالي:

• المنطقة الشرقية، وتشمل:
  • منطقة القطيف: وهي أكبر مناطقهم، وتعتبر المركز الرئيس، حيث يطغى فيها وفي قراها الحضور الشيعي. ومن كبريات قراها الشيعية التابعة لها: سيهات، جزيرة تاروت، العوامية، الجارودية، أم الحمام، الجش.
  • منطقة الأحساء، وهي ثاني المناطق في نسبة الحضور الشيعي، حيث للشيعة حضور واسع في مناطقها التالية: الهفوف، المبرز، القارة، المنصورة، البطالية، … وسواها.
  • مدينة الدمام: حيث للشيعة حضور أقل من سابقيه، في الأحياء الرئيسة التالية: العنود، الجلوية، العزيزية، النخيل.
  • وحضور أقل في باقي المناطق الشرقية: الجبيل، رأس تنورة، الخبر، الظهران.
• المنطقة الغربية، وتشمل:
  • المدينة المنورة: وهي أكثر المناطق الغربية التي تشهد حضوراً شيعياً، يتمثل في:
    • وسط المدينة، جنوب الحرم (حي الروضة/محلة النخاولة)، وشمال غرب الحرم (باب الكومة).
    • قباء: حي جنوبي، أكثريته من النخاولة.
    • قربان: حي جنوبي، نخاولة وجهوم.
    • العوالي: حروب بشكل رئيس، ونخاولة، وبعض الأشراف.
    • الحارة الشرقية: أشراف ونخاولة.
    • الحارة الغربية.
    • حي العيون.
    • وادي الفزع/قرية أبو ضباع (175 كم جنوب المدينة): جهمية من حرب.
    • قرية السويرقية في مهد الذهب: جهمية وأشراف.
    • قرية القاحة/أم البرك.
  • مكة المكرمة: وجود محدود.
• المنطقة الجنوبية، وتشمل:
  • محافظة نجران، وهي أكثر المناطق الجنوبية التي تشهد حضوراً شيعياً، إلا أنه يتمايز مذهبياً لناحية الحضور الإسماعيلي والزيدي أكثر منه اثني عشري.
  • محافظة جيزان، وتتمتع بنفس الميزة السابقة، ولكن بنسبة حضور أقل من نجران.
  • وكما قام تباين في تحديد النسبة العامة للشيعة في السعودية، فإن نسبة أتباع المذهب الإسماعيلي والزيدي، شهدت ذات التباين. حيث تراوحت إحصائيات المذهب الإسماعيلي بين 0.4-2.8%. فيما تظل نسبة الزيود السعوديين أقل من ذلك.
• المناطق الأخرى: حيث تشهد العاصمة الرياض، ومناطق من مثيل: حفر الباطن، جدة، ينبع، حائل، أعداداً محدودة تتعلق بالتنقلات الوظيفية والتجارية والدراسية، حيث استقر قسم منهم في هذه المدن.

رابعا: مرجعيات الشيعة.

للشيعة في المملكة العربية السعودية عدد من المرجعيات نذكرها كالاتي:

§        رجوع سياسي خاص بالمعارضة الشيعية، يرتبط بإيران.

§        رجوع فقهي، وفق المرجعيات التالية:

§        مرجعية علي خامنئي.

§        مرجعية علي السيستاني في العراق، وهم الأكثرية في السعودية.

§        مرجعية صادق الشيرازي في قم.

§        مرجعية محمد تقي المدرسي في كربلاء.

§        مرجعية محمد حسن فضل الله في لبنان.

ويحدد الكاتبان الشيعيان السعوديان، بدر الإبراهيم ومحمد الصادق، في كتابهما: الحراك الشيعي في السعودية، التيارات الرئيسة المؤثرة في الشارع الشيعي السعودي، التي عمدت جميعها إلى تسييس المذهب الشيعي في السعودية، وهي:

§        الشيرازيون.

§        خط الإمام (الخط الإمامي/الولي الفقيه).

§        ما تفرع عنهما: منظمة الثورة الإسلامية في الجزيرة العربية، وحزب الله الحجاز.

§        الخط التقليدي.

ويضيفان أن الشيرازيين قد انقسموا إلى عدة تيارات عقب وفاة الشيرازي، وهي:

§        تيار الصفار:  وعلى رأسه حسن الصفار، تبنوا التقليد الشرعي للسيستاني. ومن أبرز رموزه: توفيق السيف، جعفر الشايب، محمد المحفوظ. وهو التيار الأكثر نفوذاً، والأكثر انفتاحاً على السلطة والآخر السني، دون أن يحقق كثير إنجاز. كما حاول التركيز على مرجعية فضل الله أكثر من مرجعية الشيرازي، في طروحات الانفتاح على الآخر.

§        تيار صادق الشيرازي: ويمثل المجموعة التقليدية من الشيرازيين، دون مشروع سياسي واضح المعالم، ومن أبرز رموزهم: يوسف المهدي، ومحمود السيف. ويبرز هذا التيار على الغيبيات أكثر من التجديد الديني، وله حضوره في القطيف ومحيطها. وإن كان يثير الإشكاليات مع المذاهب الأخرى، إلا أنه يلتقي سياسياً مع تيار الصفار.

§        تيار المدرسي: يتشابه مع التيار الشيرازي عقدياً وراديكالياً على المستوى الديني، وهو الأضعف في القطيف وفي عموم السعودية، ومن تبقى منهم ما يزال يرفض مشروع الصفار السياسي. ومن أبرز رموزهم: نمر النمر، ومحمد حسن الحبيب. حيث عملا على محاولة ضرب مشروع الصفار بإيعاز من السيدين محمد وهادي المدرسي، ويعتبر نمر النمر هو من ساهم بإدخال الغيبيات الموغلة في الراديكالية (على نمط التشيع الإيراني) إلى مجتمع القطيف

§        معارضة لندن: وأبرز رموزها حمزة الحسن وفؤاد إبراهيم، التقيا بتيار المدرسي (خاصة النمر)، في معارضة تيار الصفار ومشروعه السياسي الداخلي. ضاغطين باتجاه إلغاء خيار المواطنة السعودية، والاستعاضة عنها بمفهوم المواطنة المذهبية والمناطقية، وباعتبار النظام السعودي عدواً مباشراً لها يجب مواجهته.

خامساً- أبرز الشخصيات السياسية والعامة الشيعية في السعودية

تتعدّد الشخصيات الشيعية العامة المؤثرة في المجتمع الشيعي السعودي، ويتضح أبرزها في الجدول التالي:

ثلاثة شخصيات شيعية دينية رئيسة وفاعلة في السعودية، رغم فاعلية سواها كذلك:

§        محمد الجيراني، الشيخ المعارض للتدخلات والنهج الإيراني.

§        حسن موسى الصفار، الشيخ الإصلاحي سياسياً ودينياً، مع احتفاظه بعلاقات مع إيران.

§        نمر النمر (الذي أعدم مطلع عام 2016)، الشيخ الممثل للتيار الراديكالي المتطرف.

 سادساً-المساجد والحسينيات الشيعية في السعودية:

ويشار إلى أن الشيعة في السعودية لا يتبعون مرجعية دينية واحدة؛ فمنهم من يقلد آية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومنهم من يقلد آية الله علي السيستاني في العراق، ومنهم من يقلد آية الله صادق الشيرازي في قم، أو آية الله محمد تقي المدرسي في كربلاء، أو آية الله محمد حسن فضل الله في لبنان. ومن أبرز مساجد الشيعة في المملكة، مسجد الإمام الحسين بصفوى، ومساجد الأئمة علي والعباس والحسن في القطيف، فيما من حسينياتهم وهي أماكن تقام فيها مراسم قراءة السير الحسينية، والاحتفالات الدينية، ومآتم الوفيات، حسينية الإمام المنتظر بسيهات، والزهراء في القطيف، والإمام زين العابدين في المدينة المنورة

حتى أن للشيعة محكمة خاصة بهم تسمى “محكمة الأوقاف والوصايا”، وتتبع وزارة العدل، إضافة إلى جملة الأنشطة التي يمارسونها من دينية داخل المساجد والحسينيات، وتربوية وثقافية مثل إقامة معارض الكتاب.

لذلك، يمتلك الشيعة جمعيات خيرية عديدة تلقى دعم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وبعض أفراد أهل السنة، منها جمعية العمران الخيرية، وجمعية المواساة الخيرية بالقارة، وجمعية البطالية, وجميعها بالإحساء.

أما نشاطهم الاقتصادي فيتواجد في المؤسسات النفطية تحديدا، فضلا عن ممارسة مهن الزراعة والصيد والحرفة، أما السياسي فلا يوجد أحزاب أو جمعيات تمارس العمل السياسي ويمثل الشيعة جزءًا من هذا النظام فلا توجد جمعيات أو أحزاب سياسية لهم ولكن هذا لم يمنع من قيامهم ببعض الاحتجاجات والمطالب السياسية.

لا توجد بيانات أو إحصائيات رسمية لدور العبادة الشيعية في السعودية، بل تم رصد جزء منها من خلال ما يتم تناوله في مواقع الإنترنت (وتحديداً في المنتديات)، سواء المنتديات الشيعية السعودية، أو المنتديات السنية التي تقوم برصد الوجود الشيعي.

مما سبق تبين أن

لا توجد إحصاءات رسمية عن عدد الشيعة في السعودية.. بمليوني نسمة تقريباً، يمثلون نسبة 10-15 في المائة من إجمالي السكان. ويتركز الشيعة في المنطقة الشرقية من المملكة، الغنية بالنفط، ويشكلون أغلبية السكان فيها، وخاصة في القطيف والأحساء. كما ينتشر الشيعة الزيديون في مناطق عدة في الجنوب (عسير وجيزان ونجران) والغرب (جدة وينبع)، ولا توجد تقديرات لعددهم.

يمارس الشيعة بالسعودية العديد من الأنشطة والمجالات الدينية والدعوية والتربوية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية.  أما النشاط السياسي فحسب طبيعة النظام السياسي في السعودية حيث لا أحزاب ولا جمعيات تمارس العمل السياسي.

المطلب الرابع: التحديات والمخاطر سبل المواجهة  

أولا: تأسيس مجلس التعاون الخليجي

وفي سبيل مواجهة هذا المشروع الإيراني قام الشيخ زائد بم سلطان بتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة الذي كان يضم في بداية تأسسيه (امارة دبي وامارة عجمان وامارة الشارقة وامارة راس الخيمة وامارة البحرين وامارة قطر) الى ان المملكة العربية عارضت ضم البحرين وقطر مما جعل الشيخ زائد يدعو الى تأسيس مجلس التعاون الخليجي في 25 مايو 1975م ليكون ردع لتلك التحركات الإيرانية ضد دول شبه الجزيرة العربية.

ولتك الموقف لدولة الامارات العربية المتحدة بدأت ايران بعد تأسيس مجلس التعاون الخليجي بخمس سنوات أي في فترة الثمانيات من القرن العشرين التي كان فيها النظام الصفوي الإيراني يعمل على خلق أرضية تمكنه مستقبلاً من أيرنة جزيرة أبو موسى، وكذلك ممارساته الإستفزازية والتعسفية حيال الأهالي الإماراتيين بالجزيرة، لم تسترعي انتباه وسائل الإعلام وقتذاك. لأن حرب الخليج الأولى (1980-1988) بين العراق وإيران، والتي خرج منها العراق منتصراً، كانت تطغوا على أمور كثيرة. وما أن وضعت الحرب أوزارها، حتى قام الإيرانيون ببناء مدرج للطائرات يتجاوز الجزء التابع لها في الجزيرة، ليصل داخل الجزء المخصص لإمارة الشارقة.

ولكي يخلق النظام الإيراني حجة تجاه العسكرة ذات التبطين الخفي لأيرنة جزيرة أبو موسى، أدعى أنه يحصن نفسه أمنياً ضد أي عملية عسكرية أمريكية مرتقبة بعد حرب الخليج الثانية (1990-1991) بين العراق ودول التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تم فيها تدمير العراق؛ وهيمنة الوجود العسكري الأمريكي على منطقة الخليج العربي. وبحسب التصور الإيراني، فإن هذا الوجود العسكري الأمريكي سوف يساعد دولة الإمارات بأن تستعيد الجُزر الثلاث عبر القوة الأمريكية[2].

ثانيا: تأسيس قوة درع الجزيرة

صدرت عن إيران عدة تصريحات تعتبر البحرين جزءاً منها، مثل تصريح رئيس مجلس الشورى الإيراني السابق أكبر ناطق نوري في بدايات العام 2009، وجرى نفي هذه التصريحات لاحقا وأنها فُسّرت على غير ما أراد المتحدث. كما قال المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية في خطبة الجمعة ليوم 11 شباط/ فبراير 2011 إنّ الثورات العربية تستلهم روح الثورة الإيرانية.

ولكن ما يهم البحرين أنه في غياب إمكانية تدخّل عسكري إيراني أو حتى أمني بوجود الأسطول الخامس، وباعتبار البحرين جزءاً من الجزيرة العربية، يبدو أن المدخل المتبقي للنفوذ الإيراني يتمثل في التكتل الجديد "التحالف من أجل الجمهورية"، الذي أعلن في بيان له أنه يتضامن مع مطالب الشباب.

ومن الواضح بعد التجربة العراقية كيف يمكن أن يتغلغل النفوذ الإيراني في دولة عربية. وقد أكّدت تصريحات المالكي بخصوص الأوضاع في البحرين، وكذلك تظاهرات أتباع مقتدى الصدر، المخاوف من بُعدٍ طائفي شيعي. فلم يُعرف عن المالكي والصدر موقفٌ ديمقراطي، ولا متضامن مع القوى الديمقراطية الأخرى في المنطقة، بما فيها إيران.

ثانيا: تأسيس قوة درع الجزيرة

دخلت قوّات "درع الجزيرة" إلى البحرين بطلب من النظام في المنامة، متذرّعةً باتّفاقية الدفاع المشترك الخليجية الموقَّعة في العاصمة البحرينية في كانون الأول/ ديسمبر 2000، فقد اتّفق قادة دول مجلس التعاون الخليجي الستّ حينها على مبدأ الدفاع الجماعي ضدّ أيّ خطر يهدّد أياً منها، وكان تشكيل قوّات درع الجزيرة في نوفمبر 1982 في الأساس وسيلة من وسائل تحقيق الدفاع المشترك. ومن منظور عربي لا يعتبر هذا الدخول تدخلا دوليا، فهذه التعابير يُحتفظ بها عادةً لتدخّل الدول غير العربية. ولكن من الواضح أنه إذا لم تعالج الدولة أسباب الاحتجاج والاستياء، فإن التدخل العربي الخليجي لن يكون ممكنا في كل أزمة مقبلة سوف تولّدها الأوضاع وطبيعة النظام.

تبقى الآن مسألة الشارع والاحتجاج الشبابي في البحرين، وما إذا كان تصاعد الأحداث عبر قمع الحكومة وتدخل قوات "درع الخليج" قد جعله ينتقل مؤقتا فقط، ونتيجة للغضب، إلى تبني مطالب يتعاضد فيها مع مواقف التحالف من أجل الجمهورية، أم أنه سيبقى ملتصقا بمطالبه الإصلاحية التي بدأ الاحتجاج عبرها، والتي كانت تنسجم مع مسار كتلة الوفاق. وقد أعلنت كتلة الوفاق عبر بيان لها الأحد 20 آذار/ مارس أنها مستعدة للعودة إلى الحوار الذي دعا إليه ولي العهد شريطة أن يتم الإفراج عن كلّ المعتقلين وأن تنسحب "القوّات الأجنبية" التي دخلت إلى أرض البحرين. ويبدو أن كتلة الوفاق لا تملك خياراً آخر تتعامل عبره مع الدولة.

أيّ إصلاح مقبل في البحرين لا يتطلب من النظام صدقا فقط، بل يقتضي إدراكا لجدية المطالب الجماهيرية أيضا. ولا يمكن لنظام أن يحكم فترةً طويلة ضدّ إرادة أكثر من نصف الشعب. ولكن من الناحية الأخرى لا بدّ أن تحسم المعارضة أيضا مسألة المواطنة والمواطنية العربية البحرينية والتوقّف عن الرهان على دولة إقليمية غير عربية. ولأجل هذا يجب أن تدرك المعارضة أنّ الأغلبية المذهبية الشيعية لا يجب أن تعني بالضّرورة أغلبية سياسية إذا كانت المواطنة متجانسة فعلا. ومن دون المس بحقّ المواطنين في تنظيم أنفسهم فإنّ الأمانة العلمية تفضي إلى الحكم أن السبيل الأفضل للديمقراطية هو التنظيم أو الحراك القائم على المواطنة وليس على الانتماء المذهبي[3].

ثالثا: التحالف العربي

فرض الحوثيون أنفسهم على ساحات المذهب والسياسة والمواجهة العسكرية فى اليمن طوال السنوات الأربع الماضية، وخاصة مع سيطرة الحوثيين على مقدرات الدولة بعد سيطرتهم على العاصمة صنعاء في سبتمبر الماضي والتنكيل بخصومهم السياسيين والانقلاب على الرئيس عبد ربه منصور هادي ثم التوجه إلى عدن، والإفصاح عن علاقات مشبوهة ودعم إيراني، بصورة زادت من التهديدات الإيرانية للخليج واعتبار الحوثيين امتداد للثورة الإيرانية وأن إيران سيطرت على أربع عواصم عربية منها صنعاء، وأن الحوثيين سلاطين البحر الأحمر إلى جانب إجراء مناورات بالأسلحة الثقيلة على الحدود السعودية، قبل أن تباغتهم السعودية بقيادة تحالف دولي من عشر دول عربية وإسلامية لتوجيه ضربات محددة على قدراتهم العسكرية ودفعهم ليكونوا طرفا سياسيا شأنهم شأن أي حزب يمني سياسي آخر[4].

المطلب الخامس: معوقات استمرار التقارب السعودي الإيراني:

تصر دول الخليج على أن تكون أية علاقات أو حوار أو واسطة قادمة مع إيران مبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي الخاص بالعلاقة بين الدول، وهي أكثر إصرارًا على أن تكف إيران عن التدخل في شؤون هذه الدول وفي دول كلبنان والعراق واليمن.

وعلى ذلك أكد وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجار الله، قائلًا عن المبادرة الكويتية: «الرسالة وما تحمله من مضامين متركزة على وضع أسس للحوار المشترك في مقدمته عدم التدخل في الشؤون الخليجية، واحترام سيادة دول مجلس التعاون، واحترام كافة بنود مجلس الأمم المتحدة، ستكون سببًا في انفراج العلاقات المشتركة بين دول الخليج وإيران.

تحدث «ساسة بوست» إلى الأمين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان الحقوقي والأكاديمي، فيصل فولاذ، لسؤاله عن الجدران التي قد تعيق التصالح الإيراني الخليجي، فأشار إلى التضارب داخل مؤسسات السلطة في إيران، بقوله «الإيرانيون الساسة يقولون شيئا وحرسهم الثوري والاستخبارات تقول وتعمل شيئا آخر»، معتبرًا أنّ التجارب التي خاضتها دول الخليج العربي مع إيران منذ عام 1979 حتى الآن، تُعد مثالًا على ما أسماها «مؤامرات وعداء إيران ضد الخليج منذ قيام الثورة الإسلامية».

لذلك يرى فولاذ أن هناك «جدران صلبة» سوف تصطدم بها الحوارات المزعمة، أولها ما يسميهم بـ«رجال الملالي» الذين يحكمون إيران فعليًا منذ العام 1979، والذين يعتبر أنّ لهم مصالح كبيرة في إبقاء إيران على نهجها وعدائها تجاه الخليج.

2-  المعوق الثاني فيتمثل في النفوذ السياسي الكبير الذي يتمتع به الحرس الثوري الإيراني في اتخاذ القرار السياسي والعسكري. «قادة وضباط هذا الحرس صارت لهم مصالح اقتصادية وثروات وشركات ومصانع ونفوذ سياسي يعتمد بشكل كبير على العداء المستمر وإبقاء التوتر السياسي بين إيران وجيرانها لكي يبرروا وجودهم في العراق وسوريا واليمن»،

3- أن المعوق الثالث يتمثل في المليشيات الطائفية التي صنعتها إيران في العراق مثل الحشد الشعبي، ومليشياتها في سوريا، واليمن ولبنان، معربًا عن اعتقاده بأن مصالح هذه الميليشيات لا تتوافق والتصالح مع الخليج العربي.

4- المعوق الرابع التنظيمات داخل دول الخليج العربي (البحرين السعودية عمان والكويت) التي لها ارتباط مباشر بإيران.

-        النتائج والتوصيات"

النتائج:

-       إن التنظيمات الشيعية في مملكتي البحرين والسعودية ممتد منذ فترة السبعينات وزادت التدخلات الإيرانية في تحريك تلك التنظيمات لأهداف سياسية.

-       العلاقة بين مملكتي البحرين والسعودية وإيران يسودها التوتر في معظم المراحل لكونها تعدى على نفوذهما الإستراتيجي في نطاق دائرة الجوار المباشر للمملكة إضافة إلى مواجهة التغلغل في المنطقة العربية واتساع نطاق تأثيره على العلاقات العربية العربية كما حصل في الخلاف بين قطر ودول المجلس الأخرى.

-       قامت قيادة دول الخليج العربي برسم سياسات المواجهة السياسية والإدارية من خلال تأسيس مجلس التعاون العربي وكذلك تأسيس قوة الردع العربي والتحالف العربي في سبيل مواجهة التمدد الشيعي في المنطقة.

التوصيات:

1-تعزيز التحالفات العربية في مواجهة التمدد الفارسي في المنطقة.

2-تضييق الخناق على الحركات الشيعية التي لها ارتباط مباشر بايران.

3-الحفاظ على الانتصارات العربية التي تحققت لاسيما في مناطق الجنوب العربي وباب المندب التي تعد انتصارات ذات بعد استراتيجي في المنطقة.