السعودية تسعى للحصول على دعم لتطبيع العلاقات مع إسرائيل وإيران تطمئن ولي العهد

قالت تقارير صحفية أمريكية إن المملكة العربية السعودية اقترحت تجديد مساعداتها للسلطة الفلسطينية في إشارة محتملة إلى أن الرياض تتطلع إلى إقناع السلطة الفلسطينية بدعم جهودها لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، فيما سعت إيران إلى طمأنة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في تطور على تطبيق العلاقات بين الرياض وطهران، عقب سنوات من القطيعة.

وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عرض لأول مرة تجديد المساعدات – التي تم تجميدها بالكامل في عام 2016 وسط مزاعم بالكسب غير المشروع – عندما زار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس المملكة الخليجية في أبريل..

ومن المرجح أن لا يحظى الاتفاق مع اسرائيل بشعبية لدى العديد من السعوديين نظرا للمشاعر القوية المؤيدة للفلسطينيين في الدولة الخليجية. لذلك، فإن ختم موافقة السلطة الفلسطينية على اتفاق التطبيع مع إسرائيل يمكن أن يساعد في تخفيف ردود الفعل السلبية في السعودية وفي العالم الإسلامي على نطاق أوسع.

وفي الوقت نفسه، فإن شرعية السلطة الفلسطينية بين الفلسطينيين تلامس أدنى مستوياتها منذ سنوات بسبب مزاعم بالفساد ورفض عباس إجراء انتخابات رئاسية منذ عام 2005. وبناء على ذلك، قد تحتاج الرياض إلى أكثر من موافقة رام الله من أجل بيع الاتفاق داخليا وخارجيا.

وقال ولي العهد السعودي أنه سيتم تجديد التمويل إذا تمكن عباس من كبح الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية واستعادة السيطرة على أراضي السلطة الفلسطينية ما وراء الخط الأخضر. كما وعد الزعيم السعودي عباس بأن أي اتفاق مع إسرائيل لن يضر بالجهود الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية، حسبما قال مسؤولون سعوديون حاليون ومسؤولون فلسطينيون سابقون مطلعون على المحادثات لصحيفة “وول ستريت جورنال”.

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطة الفلسطينية ليس لديها سيطرة تذكر على أجزاء من الضفة الغربية، وخاصة مدينة جنين في شمال الضفة. ونفذ فلسطينيون من المنطقة هجمات متعددة في السنوات الأخيرة.

وأوضحت مصادر سعودية أن عرض المساعدة لم يكن مرتبطا بشكل مباشر باتفاقية تطبيع محتملة مع إسرائيل، على الرغم من أن الرياض تأمل في أن توفر هذه المساعدة لرام الله حافزا أكبر لدعم جهود المملكة.

كما قال المسؤولون إن دعم عباس للتطبيع ضروري لإضفاء الشرعية على مثل هذا الاتفاق ومنع اتهامات للرياض بأنها تعمل على تحقيق مصالحها على حساب سعي الفلسطينيين إلى إقامة دولة.

ورفض مسؤولون في السلطة الفلسطينية التعليق على التقرير.

على النقيض من مقاطعتها لجهود التطبيع السابقة، أفادت تقارير أن السلطة الفلسطينية قررت المشاركة في العملية السعودية-الإسرائيلية في محاولة لتأمين أكبر عدد ممكن من الإنجازات من إسرائيل في إطار هذه العملية.

ومن المقرر أن يسافر وفد من كبار المسؤولين الفلسطينيين إلى السعودية الأسبوع المقبل لمناقشة المطالب التي من المقرر أن تقدمها الرياض لإسرائيل كجزء من اتفاق تطبيع محتمل.

وذكرت القناة 13 يوم الأحد الماضي أنه بعد اعتقادها في البداية أن الاتفاق مع السعودية لن يتطلب لفتات كبيرة للفلسطينيين، بدأت القيادة الإسرائيلية الآن تدرك أنه سيتعين عليها في الواقع تقديم شيء مهم.

ويرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن التطبيع مع الرياض هو هدف رئيسي للسياسة الخارجية ويمكن أن يعزز إرثه. لكن احتمال موافقة الحكومة الإسرائيلية الحالية على أي تنازلات مادية للفلسطينيين ليس مؤكدا على الإطلاق بسبب وجود عناصر يمينية متطرفة مختلفة في الائتلاف.

يوم الاثنين الماضي أكد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن إسرائيل لن تقدم أي تنازلات للفلسطينيين في إطار اتفاق التطبيع وطرح بعض المعلقين إمكانية تخلي رئيس الوزراء عن شركائه المتشددين إذا تم التوصل إلى اتفاق لصالح ائتلاف أكثر وسطية مع أحزاب المعارضة الحالية. ومع ذلك، يبدو هذا الخيار أيضا غير مرجح إلى حد كبير نظرا للعداء الشديد بين الجانبين، وقد استبعده زعماء المعارضة علنا.

ومع ذلك، قال وزير الخارجية إيلي كوهين لموقع “عروتس شيفع” يوم الثلاثاء إن اتفاق التطبيع ممكن “في غضون الأشهر الستة المقبلة”.

وقالت صحف أمريكية وإسرائيلية إن مطالبة الرياض بالحصول على ضوء أخضر من واشنطن لتطوير برنامج نووي هي جزء من المحادثات الأمريكية-السعودية الأوسع التي يمكن أن ترسخ الاتفاق بين القدس والرياض. وفي مقابل إقامة علاقات مع الدولة اليهودية، يُعتقد أن السعوديين يسعون أيضا إلى الوصول إلى تكنولوجيا الدفاع الأمريكية المتقدمة وإلى تحالف دفاعي مع الولايات المتحدة.

من جانبها في الصفقة، تسعى واشنطن إلى عكس العلاقات الاقتصادية والعسكرية للسعودية مع الصين وروسيا وتعزيز الهدنة التي أنهت الحرب الأهلية في اليمن.

من ناحية أخرى، قال موقع ميدل ايست أي البريطاني الممول من قطر إن السلطات الإيرانية سارعت خلال الأيام الماضية إلى طمأنة السعوديين على حسن نواياهم من خلال عرض سجادات رائعة عليها صورة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في تطور على استمرار عملية إعادة العلاقات بين طهران والرياض، وإعادة فتح السفارات وإعادة السفراء بين البلدين الجارين.

والأسبوع الماضي، انتشرت صورة على وسائل التواصل الاجتماعي الفارسية وأعادت نشرها من قبل المنافذ الرسمية تكشف عن سجادة باهظة الثمن في المعرض الدولي الثلاثين للسجاد اليدوي في إيران وعليها صورة ولي العهد السعودي.

وقدرت بعض  وسائل الإعلام الفارسية  أن تكلفة هذه السجادة ستبلغ حوالي 10 آلاف دولار.

ويبدو أن هذه الخطوة لتمجيد ولي العهد بدأت بعد أن توسطت الصين في اتفاق بين إيران والمملكة العربية السعودية في مارس لاستعادة العلاقات السياسية والدبلوماسية بين البلدين.

قبل هذا الاتفاق، كان البلدان عدوين لدودين، وأشارت وسائل الإعلام الحكومية في إيران إلى محمد بن سلمان على أنه " أسوأ من مجرم "، ويحكم المملكة العربية السعودية من خلال " نظام حكم من القرون الوسطى ".

كما ندد الرئيس المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي بشدة بالسعوديين قبل استعادة العلاقات،  ووصف العائلة المالكة في البلاد بأنها "الورم السرطاني في العالم الإسلامي".

وتجنب الإعلام الرسمي الذي أعاد نشر صورة السجادة تقديم أي تفسير.

ونشرت صحيفة " خبر أونلاين"  الصورة تحت عنوان "غريبة وغير قابلة للتصديق، صورة بن سلمان في معرض السجاد في طهران".

كما نشر موقع " غتره" الصورة، تحت عنوان: "فجأة شوهد ولي العهد السعودي في طهران!".

على صعيد أخر، قالت وسائل إعلام اقليمية إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يعتزم زيارة باكستا الشهر المقبل.

وقال مسؤولون باكستانيون، إن ولي العهد السعودي من المرجح أن يسافر إلى البلاد في الأسبوع الثاني من سبتمبر.

وبعد البقاء هنا لمدة 4-6 ساعات في 10 سبتمبر، سيغادر محمد بن سلمان إلى الهند.

وأكدت المصادر الدبلوماسية لصحيفة جيو نيوز ، خلال الزيارة ، أنه من المتوقع أن يلتقي ولي العهد السعودي برئيس الوزراء المؤقت أنور الحق كاكار ورئيس أركان الجيش الجنرال عاصم منير.

وبحسب المصادر، فإن "المباحثات بين قيادتي البلدين ستركز على تعزيز العلاقات الباكستانية السعودية، والعلاقات الدفاعية، والتدريبات العسكرية المشتركة".

كما سيتم مناقشة إنشاء مصفاة نفط بتمويل سعودي في باكستان.

ومن الجدير بالذكر هنا أنه كان من المقرر أن يزور محمد بن سلمان باكستان أواخر العام الماضي ولكن تم تأجيلها لاحقًا.

وأكد وزير الخارجية أنه تم إعادة جدولة الزيارة وسيتم تحديد التواريخ الجديدة بشكل متبادل من قبل الجانبين.