البحر الأحمر قد يحتاج أكثر من ثلاثة عقود للتعافي من كارثة "روبيمار" البيئية

قالت منظمة اقتصادية دولية، إن البحر الأحمر يحتاج أكثر من 30 عاماً لأجل التعافي من الكارثة البيئية التي لحقت به جراء غرق السفينة "روبيمار" التي غرقت بسبب استهدافها من قبل مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وأوضحت منظمة التنمية الدولية في شرق إفريقيا (إيغاد) أن تسرب الوقود والأسمدة إلى مياه البحر الأحمر سيؤدي إلى "تدمير الشعاب المرجانية والحياة البحرية، وتعريض مئات الآلاف من الوظائف والأعمال في صناعة صيد الأسماك للخطر، بالإضافة إلى قطع إمدادات الغذاء والوقود عن الدول الساحلية".. موضحة أن بيئة البحر الأحمر ستحتاج إلى أكثر من 30 عاماً للتعافي من العواقب الوخيمة الناتجة عن هذا التسرب.

ومنظمة (إيغاد) هي مجموعة اقتصادية إقليمية تعمل على التنمية بين بلدان شرق إفريقيا، تأسست عام 1996 ويقع مقرها الدائم في جيبوتي.

وحذرت المنظمة من "تعطل أحد أكثر ممرات الشحن البحري ازدحامًا، ما يؤثر على الحركة السلسة للسلع والخدمات عبر الممر المائي للبحر الأحمر". ودعت المنظمة "كافة الأطراف المعنية إلى الاستثمار في الخيارات السلمية لمعالجة الكارثة البيئية التي تلوح في الأفق في البحر الأحمر وخليج عدن".

وأشارت المنظمة الدولية إلى أنها تواصل النظر في صياغة موقفها المشترك وخطة عملها الإقليمية تجاه هذه الكارثة بهدف ضمان السلامة البحرية وحرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.

منظمات المجتمع المدني.. تعامل بمسئولية

وصدر عن اللقاء التشاوري الموسع لمنظمات المجتمع المدني بيان بشأن "التداعيات والمخاطر الاقتصادية والإنسانية والبيئية جراء التصعيد في البحر الأحمر وباب المندب".

وقال البيان "بقلق بالغ تتابع مؤسسات المجتمع المدني، المشاركة في اللقاء الموسع بالعاصمة المؤقتة عدن، التداعيات والمخاطر الاقتصادية والإنسانية والبيئية جراء التصعيد الحوثي في البحر الأحمر وباب المندب، وآخرها غرق السفينة "روبيمار" قبالة السواحل اليمنية، والتي تنذر بكارثة إنسانية تهدد حياة اليمنيين على المدى القريب والبعيد".

وأضاف البيان "وقف الحاضرون والحاضرات أمام المخاطر المترتبة على التصعيد العسكري في البحر الأحمر وباب المندب من خلال استهداف السفن التجارية وانعكاسه على الوضع الاقتصادي والمعيشي والإنساني والحقوقي لليمنيين، وخنق سبل العيش في ظل تدهور وضعف مقومات الحماية، وتهديد الأمن الإنساني".

وأوضح بيان اللقاء التشاوري الموسع لمنظمات المجتمع المدني أن "تداعيات التصعيد الحوثي، في هذه الفترة الحرجة التي تعيشها بلادنا، يلقي بأعباء مضاعفة على المدنيات والمدنيين، ضحايا الحرب والأزمات التي لم تجد معالجات، ويحطم آمالهم في دعم مسار عملية السلام في كافة أرجاء الوطن، وبالقدر ذاته يضاعف من حجم الضحايا ويدفع بالبلاد إلى حافة الهاوية".

وأكد أن "هذا اللقاء التشاوري فرصة ذات مساحة واسعة الحضور من الشركاء لإظهار مسئولية أكبر في تتبع تداعيات ومخاطر التصعيد في البحر الأحمر، وفي الوقت ذاته يضع المقترحات العملية ذات الاحتياج الآني للتعامل بمسئولية في التصدي والوقاية من المخاطر، والبعد الآخر الطويل المدى الذي يقتضي ضرورة وضع البرامج والتدخلات في إزالة آثار الكارثة البيئية على مستوى حياة الإنسان والحياة البحرية".

وقد خرج اللقاء التشاوري الموسع بجملة من التوصيات التي تعنى بها الجهات الفاعلة على جميع المستويات:

- الأمم المتحدة:

1- تحمل مسئولية حماية البحر الأحمر من خلال بعثتها المختصة بهذا الشأن.

2- مساندة الحكومة اليمنية في جهود الوقاية والحماية من مخاطر الكارثة البيئية والتركيز على البرامج الهادفة بما في ذلك برامج أنظمة الإنذار المبكر.

3- تقديم الدعم التقني بشكل عاجل، وتأهيل القدرات الوطنية والمحلية في مجال تقييم ومعالجة المخاطر المترتبة عن هذا الوضع.

4-  تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2722) الذي يدين هجمات الحوثيين على السفن والتصعيد في البحر الأحمر.

5- تحميل الحوثي مسؤولية المزيد من التصعيد الذي قد يؤدي إلى إجبار المزيد من المنظمات على وقف عملياتها الإنسانية في اليمن.

6- زيادة المساعدات الإنسانية والتنموية لليمن.

7- تنفيذ خارطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار على مستوى البلاد، في أقرب وقت ممكن.

- المستوى الدولي:

1- المساهمة في الحفاظ على البيئة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب من التلوث.

2- وضع نظم صارمة للحد من التلوث البحري وتشجيع الممارسات المستدامة.

3- الرقابة على تنفيذ القوانين البحرية وتفعيلها.

4- دعوة مجلس الأمن إلى تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية جراء ما تمارسه من تصعيد وتهديد خطير للبيئة البحرية والملاحة الدولية والأمن والسلم الدوليين.

5- مراعاة الوضع الإنساني وحقوق الإنسان في اليمن، الذي سببه التصعيد العسكري في البحر الأحمر وباب المندب، في أي معالجات دولية.

- المستوى المحلي: 

1- تشكيل فريق مختص لتقييم الأثر البيئي للمياه السطحية والقاعية في المنطقة الملوثة بالنفط إثر غرق السفينة "روبيمار".

2- إنشاء مركز طوارئ للحد من الأزمات والكوارث البيئية والإنسانية والاقتصادية.

3- إنشاء مختبر مركزي بأحدث الأجهزة والمواد للأبحاث العلمية والتحليل السريع للمواد السامة التي يمكن أن تلوث البيئة.

4- وضع خطط وبرامج لمواجهة المخاطر البيئية كالتلوث وغيره في فترة زمنية قصيرة، تجنباً لمضاعفات درجة الخطورة.

5- تفعيل دور المجتمع المدني مع الهيئات الحكومية للحد من الكوارث والأزمات.

6- تحديث وتفعيل القوانين البحرية وموائمتها مع القوانين المعمول بها إقليميا ودوليا.

7- توحيد الجهود السياسية بين القوى المحلية لمواجهة هذه الأزمة الاقتصادية والبيئية وتداعياتها.