صرخة استغاثة أممية.. غروندبرغ يحذر من كارثة إنسانية ويطالب الحوثيين بالتراجع

أصدر المكتب الخاص للمبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بيانًا اليوم الأربعاء، أكد فيه على دعوة المبعوث لجماعة الحوثي لخفض التصعيد في عموم البلاد والإفراج الفوري عن الموظفين الأمميين، وذلك بعد لقاء جمعه بوفد من الجماعة في مسقط.

وأفاد بيان نشره مكتب المبعوث الأممي اليوم الأربعاء على منصة إكس بأن غروندبرغ "اختتم زيارة إلى مسقط، حيث عقد اجتماعات مع كبار المسؤولين العمانيين"، دون ذكرهم.

وأعرب غروندبرغ، عن "تقديره للدور العماني في تعزيز جهود الأمم المتحدة لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن".

وتقوم سلطنة عمان بجهود دبلوماسية مستمرة لتقريب وجهات النظر بين الحكومة اليمنية والحوثيين، حيث تحظى مسقط بعلاقة جيدة مع الطرفين المتصارعين.

وأضاف البيان كما التقى غروندبرغ رئيس وفد الحوثيين المفاوض، محمد عبدالسلام، وأكد له "الحاجة الملحة لخفض التصعيد في جميع أنحاء اليمن"، وشدد على "أهمية وضع مصالح اليمنيين في المقدمة"، داعيا إلى "حوار بنّاء".

وأوضح البيان، أن المبعوث الأممي، كرر خلال جميع اجتماعاته الدعوة العاجلة للأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش) للإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين، لدى الحوثيين.

ويحتجز الحوثيون في صنعاء العشرات من موظفي المنظمات الأممية والدولية والمحلية منذ يونيو الماضي.

وفي يونيو الماضي، طالب غوتيريش "بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في اليمن من قبل سلطات الأمر الواقع الحوثية"، في حين تقول الجماعة إنه ليس لديها أي موقف من موظفي المنظمات الأممية، وإن المحتجزين متهمون بالتجسس للولايات المتحدة.

وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع تزايد الضغط الدولي على أطراف النزاع في اليمن للوصول إلى حلول سياسية تنهي الحرب المستمرة منذ سنوات والتي أدت إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

والجمعة أعلن الجيش اليمني، إحباط محاولة استهداف منشأة صافر النفطية بطائرات مُسيّرة قال إن جماعة الحوثي أطلقتها من محافظة الجوف المجاورة، وذلك في أحدث تصعيد للحوثيين في محاولة على ما يبدو لإفشال اتفاق خفض التصعيد في الجانب الاقتصادي الذي أعلن عنه المبعوث الأممي قبل نحو شهر.

حقول "صافر" التي تتواجد في محافظة مأرب، تشكّل أحد أهم الرّوافد الحيوية للاقتصاد المحلي، حيث إنّها تعمل على تصدير النفط، عبر خط أنابيب يبلغ طوله 440 كلم، يمتد حتّى ساحل البحر الأحمر شمالي مدينة الحديدة.

وتقدّر صادرات اليمن النفطية قبل بدء عمليات التحالف الذي تقوده السعودية منذ عام 2015، بما يناهز المائة ألف برميل يوميا، بينما يبلغ الإنتاج ما يناهز الـ140 ألف برميل بشكل يومي.

وسبق لجماعة الحوثيين في السنوات الماضية، أن شنّت عددا من الهجمات ضد منشآت نفطية، قد تسبّبت في توقّف عملية تصدير النفط الخام، وذلك منذ نهاية عام 2022، بعد الهجمات التي كانت قد تعرضت لها موانئ تصدير النفط في محافظتي شبوة وحضرموت، في شرق اليمن.

وتشهد جبهات اليمن الداخلية منذ أكثر من عامين هدوء حذرا من حرب بدأت قبل نحو 10 سنوات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، وقوات الحوثيين والمسيطرين على محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ 21 سبتمبر 2014.