أحزاب كردية تستخدم الدين لجذب الناخبين وسط ظروف اقتصادية قاسية

توظف الأحزاب الرئيسة في إقليم كردستان العراق استراتيجيات متعددة في حملاتها الانتخابية، من تظاهرات في الشوارع إلى حملات دعائية عبر وسائل الإعلام، بالإضافة إلى الاستعانة بالسلفيين لتعزيز التأثير الديني وكسب أصوات الناخبين. يعيش سكان الإقليم ظروفًا اقتصادية صعبة، حيث لم يحصل الموظفون على مستحقاتهم لشهر أغسطس الماضي حتى الآن.

إلى جانب إنفاق الأموال الطائلة على الحملات الانتخابية والدعاية الإعلامية، يتبنى ممثلو الأحزاب سبلًا أخرى لكسب تأييد المواطنين، بما في ذلك التحالف مع السلفيين. ورغم أن الأحزاب الكردية تتبنى العلمانية، إلا أن بعضها يستخدم الخطاب الديني التقليدي لجذب الناخبين، حيث يستعين قادة الأحزاب بالآيات القرآنية ويتحالفون مع التيارات السلفية لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في 20 أكتوبر المقبل.

يُحذر المراقبون من أن السماح للمتطرفين بالتأثير في العملية الانتخابية قد يضر بالأمن في الإقليم، حيث يقود حزب الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني الإقليم منذ الانتفاضة الشعبية في عام 1991. وقد تقاسم الحزبان النفوذ والثروات الطبيعية، مما أدى إلى نفوذ كبير لهما في الحياة الاقتصادية والسوق السياحي.

وسط الضغوط المالية التي يواجهها المواطنون، يُنفق بعض المقربين من الحزبين أموالًا ضخمة على إنشاء مؤسسات إعلامية جديدة رغم وجود العشرات منها، مما يثير استياء المواطنين من هدر المال العام في وقت يعانون فيه من سوء الخدمات الحكومية.

تتزايد المخاوف من أن تؤدي حدة الحملات الانتخابية إلى تهديد الاستحقاق الانتخابي وإرجائه مرة أخرى، بعد أن تم تأجيل الانتخابات عدة مرات منذ عام 2022. وتُشير التقارير المحلية إلى وجود أكثر من 1400 مؤسسة إعلامية في الإقليم، بما في ذلك 30 قناة فضائية، حيث بلغت الأموال المخصصة لهذه القنوات خمسة مليارات دولار.

يعتبر ناشطون أن إنشاء وسائل إعلام جديدة تابعة للحزبين هو وسيلة لاستقطاب الصحافيين والشخصيات المستقلة، مما يشكل خطرًا على الديمقراطية في الإقليم، حيث يتمثل دور هذه الوسائل في تحسين صورة الأحزاب وتضليل المواطنين عن القضايا المعيشية وشبكات الفساد.

تشير البداية الحادة للحملة الانتخابية إلى احتمالية اندلاع أعمال عنف، نظرًا لتاريخ الحزبين في استخدام السلاح لتصفية الحسابات السياسية ووجود الأسلحة بيد جهات غير رسمية. كما تزايدت المخاوف من تأثير هذا التوتر على العملية الانتخابية، مما قد يؤدي إلى مزيد من التأجيلات.

عقب انتخابات مجالس المحافظات في نهاية العام الماضي، شهد الصراع بين حزبي بارزاني وطالباني توترًا إضافيًا حول قيادة الحكومة المحلية في كركوك، مما زاد من تعقيد العلاقات بينهما. تشهد الحملات الدعائية للانتخابات البرلمانية، المقررة في 20 أكتوبر، استقطابًا كبيرًا، رغم أن نسبة المشاركة في انتخابات 2018 كانت مخيبة للآمال، حيث لم تتجاوز 27% بسبب عدم اقتناع الناخبين بجدوى الانتخابات.

على الرغم من الشكوك حول إمكانية تأجيل الانتخابات، يرى المراقبون أن هذه الانتخابات قد تؤدي إلى تغييرات جذرية في المشهد السياسي في الإقليم. بعد صراعات قانونية وسياسية حول قانون الانتخابات وعدد دوائرها، تم تحديد 20 أكتوبر موعدًا جديدًا لإجراء الانتخابات، بعد تأجيلها أربع مرات متتالية منذ انتهاء فترة البرلمان القانونية في 2022.