وساطة كينية - أوغندية بين الصومال وإثيوبيا وسط تصاعد التوترات الإقليمية

دخلت وساطة كينية - أوغندية على خط محاولات تهدئة التوترات بين الصومال وإثيوبيا، إثر الخلافات المستمرة منذ توقيع أديس أبابا مذكرة تفاهم مع إقليم "أرض الصومال" الانفصالي في بداية العام، التي تتيح لها استخدام السواحل الإقليمية لأغراض تجارية وعسكرية مقابل الاعتراف بالاستقلال، وهو ما رفضته الحكومة الصومالية بشكل قاطع.

تدهورت العلاقات بين البلدين بعد توقيع المذكرة، مما دفع الصومال إلى تكثيف جهوده للحصول على دعم دولي ضد إثيوبيا، حيث وقع في فبراير اتفاقية دفاعية مع تركيا، ثم أبرم بروتوكول تعاون عسكري مع مصر في أغسطس، التي أرسلت مساعدات عسكرية وأعربت عن نيتها إرسال قوات في بداية العام المقبل ضمن قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي. هذا التصعيد أثار غضب إثيوبيا التي اتهمت مقديشو بالتواطؤ مع قوى خارجية لزعزعة استقرار المنطقة.

وعلى هامش قمة رؤساء دول شرق أفريقيا في تنزانيا، أعلن الرئيس الكيني، ويليام روتو، عن اعتزامه التوسط لحل الخلاف بين الصومال وإثيوبيا بالتعاون مع نظيره الأوغندي، يوري موسيفيني. وأشار إلى أن الوضع الأمني في الصومال له تأثير مباشر على استقرار المنطقة. ومع ذلك، يرى بعض الخبراء أن هذه الوساطة قد لا تثمر نتيجة للمواقف المعقدة للطرفين وعدم الاستجابة حتى الآن لمساعي الوساطة.

وأثناء لقاءات قمة شرق أفريقيا، أكد وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي على عدم جدوى المساعي السابقة التي لم تلقَ استجابة من إثيوبيا، معبراً عن ثقته في نجاح الوساطة التركية التي استضافت جولات سابقة من المحادثات بين البلدين دون التوصل إلى حل.

وفي تعليقها على الوساطة الكينية - الأوغندية، ترى أماني الطويل، مديرة البرنامج الأفريقي في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أن نجاح المبادرة يعتمد على مواقف الوسطاء تجاه السلوك الإثيوبي مع الصومال، وعلى مدى دعمهم أو معارضتهم للاعتراف بإقليم "أرض الصومال". وتضيف أن النهج الإثيوبي في السياسة الخارجية قد يعقد مهمة الوساطة، كونها تركز على مصالحها دون مراعاة التعاون الأمني الإقليمي.

من جهته، يعتقد الباحث الصومالي نعمان حسن أن التدخل الكيني - الأوغندي قد يقلل من حدة الصراع لكنه لن يصل إلى تسوية شاملة. ويؤكد أن الوساطة التركية قد تكون أكثر تأثيراً بالنظر إلى الحياد الجغرافي والدبلوماسي لتركيا مقارنة بكينيا وأوغندا.