خبراء ومنظمات دولية يطالبون الأمم المتحدة بالتدخل لإنقاذ سجينين سياسيين في إيران

وجهت مجموعة مكونة من 152 خبيرًا دوليًا ومنظمة غير حكومية رسالة عاجلة إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، فولكر تورك، تسلط فيها الضوء على الخطر الوشيك الذي يهدد حياة السجينين السياسيين الإيرانيين، بهروز إحساني (69 عامًا) ومهدي حسني (48 عامًا). وتأتي هذه الرسالة بعد أن صادقت المحكمة العليا الإيرانية على أحكام الإعدام بحقهما إثر محاكمة وصفت بالجائرة.

أشارت الرسالة إلى أن إحساني وحسني نُقلا قسرًا من سجن إيفين إلى سجن قزل حصار، المعروف بتنفيذ الإعدامات، في ظروف مشبوهة. أثار هذا النقل المفاجئ وقطع الاتصالات معهما مخاوف جدية من احتمال تنفيذ الإعدام سرًا خلال ساعات أو أيام قليلة، ما دفع بالسجناء الآخرين إلى الاحتجاج داخل السجون.

ذكرت الرسالة أن السجينين أُدينا بتهم ذات دوافع سياسية مثل "التمرد" و"نشر الفساد في الأرض"، إلى جانب الانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. كما تعرضا للتعذيب وحُرما من محاكمة عادلة، وهو ما يشكل انتهاكًا صارخًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وطالب الموقعون المفوض السامي بما يلي:

الإدانة الصريحة للإعدامات الوشيكة والدعوة لوقفها فورًا.
حشد الدعم الدولي للضغط على إيران للامتثال لالتزاماتها الحقوقية.
تأمين وصول مراقبين مستقلين لتقييم أوضاع السجناء السياسيين في إيران.

حملت الرسالة توقيع 152 شخصية ومنظمة بارزة، من بينهم قادة سياسيون سابقون، قضاة، أكاديميون، ونشطاء حقوقيون، بالإضافة إلى حائزين على جوائز نوبل. وأكدت هذه المبادرة الجماعية على أهمية التحرك الفوري لإنقاذ حياة إحساني وحسني، واعتبرت صمت المجتمع الدولي دعوة ضمنية لمزيد من الانتهاكات.

يتزامن هذا النداء مع موجة إعدامات غير مسبوقة في إيران، حيث وثقت التقارير تنفيذ النظام الإيراني حوالي 1000 إعدام في عام 2024 وحده، مستغلًا ذلك كأداة لترهيب المعارضة. ويُعد إحساني وحسني من أبرز النشطاء الذين قادوا حملة "ثلاثاء لا للإعدام"، التي حظيت بتأييد واسع داخل السجون الإيرانية وانتشرت في 34 سجنًا.

تختتم الرسالة بتحذير واضح: صمت المجتمع الدولي على هذه القضية سيشجع النظام الإيراني على المزيد من الانتهاكات. ومع تضاؤل الوقت، يبقى مصير إحساني وحسني اختبارًا لقدرة العالم على مواجهة الظلم ودعم مبادئ حقوق الإنسان.