الكونغرس الأمريكي يصوت لصالح دعم الديمقراطية في إيران وإدانة قمع الملالي

أصدر مجلس النواب الأمريكي قرارًا رسميًا (H.Res.166) بدعم من 220 عضوًا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يعبر فيه عن تأييده الكامل لتطلعات الشعب الإيراني نحو إقامة جمهورية ديمقراطية، علمانية، وغير نووية. كما يدين القرار بشدة سياسات النظام الإيراني القمعية داخليًا، وإرهابه وتدخلاته العسكرية في المنطقة، معتبرًا إياه مصدرًا رئيسيًا لعدم الاستقرار الإقليمي.

ويؤكد القرار أن النظام الإيراني الثيوقراطي هو المحرك الأساسي للإرهاب وحروب الوكالة في الشرق الأوسط، حيث اعتمد على التدخلات العسكرية ودعم الميليشيات بالسلاح والصواريخ والطائرات المسيرة لتعزيز نفوذه. هذه السياسات أعاقت السلام الإقليمي، وهددت الملاحة الحرة في البحر الأحمر، واستهدفت القوات الأمريكية. كما يشير القرار إلى انتهاكات النظام لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، واستمراره في تخصيب اليورانيوم إلى مستويات خطيرة.

ويسلط القرار الضوء على القمع الداخلي الممنهج، حيث شهدت ولاية الرئيس بزشكيان إعدام أكثر من 500 سجين خلال أربعة أشهر، بينهم 17 امرأة، إلى جانب تنفيذ أحكام بتر الأعضاء. النساء والفتيات يواجهن قمعًا مكثفًا من قوات الحرس الثوري، بينما تتعرض الأقليات القومية والدينية (الكرد، البلوش، العرب، المسيحيون، البهائيون، الزردشتيون، والسنة) لاضطهاد وحشي.

ويثني القرار على الانتفاضات الشعبية في إيران (2018، 2019، 2022)، بقيادة النساء والشباب، التي رفضت الديكتاتورية الدينية ونظام الشاه، وطالبت بجمهورية ديمقراطية تعددية. ويؤكد فشل سياسات التهدئة الغربية في تغيير سلوك النظام، مشددًا على أن الحل يكمن في دعم الشعب الإيراني والمقاومة لإقامة نظام ديمقراطي علماني.

ويبرز القرار الدعم العالمي لـ"البرنامج المكون من عشرة بنود" الذي طرحته مريم رجوي، رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، والذي يحظى بتأييد أكثر من 4,000 برلماني، بما في ذلك 243 عضوًا في الكونغرس الأمريكي، و130 زعيمًا عالميًا سابقًا، و80 من حاملي جائزة نوبل.

كما يشيد القرار بخارطة الطريق التي قدمتها رجوي في البرلمان الأوروبي بتاريخ 20 نوفمبر 2024، والتي تستجيب لمطالب المتظاهرين وتقدم خطوات عملية لتحقيق التغيير الديمقراطي.

ويوثق القرار تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن إعدام عشرات الآلاف من السجناء السياسيين في الثمانينيات، خاصة مذبحة 1988 التي استهدفت أعضاء منظمة مجاهدي خلق. ويطالب بحماية شهود هذه الجرائم، الذين يقيم الكثير منهم حاليًا في مخيم أشرف 3 بألبانيا، لتمكينهم من الإدلاء بشهاداتهم أمام محاكم دولية.

البنود الرئيسية للقرار:

إدانة مغامرات النظام الإيراني الحربية واعتبارها مصدر الإرهاب وعدم الاستقرار.

تأييد مطالب الشعب الإيراني بالتغيير الجذري لتحقيق السلام الإقليمي والدولي.

التأكيد على حق الشعب الإيراني في تقرير مصيره وفق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

المطالبة بمحاسبة النظام عبر العقوبات ودعم المقاومة وبرنامج رجوي.

الدعوة للاعتراف بحق الشعب الإيراني في مقاومة النظام القمعي.

مطالبة الولايات المتحدة وألبانيا بتوفير الحماية الكاملة للاجئين السياسيين في أشرف 3، وضمان حقوقهم بموجب اتفاقيات جنيف وحقوق الإنسان الأوروبية.

يمثل قرار (H.Res.166) موقفًا أمريكيًا واضحًا في دعم تطلعات الشعب الإيراني نحو الديمقراطية والعدالة، وإدانة النظام الإيراني كمصدر للإرهاب والقمع. كما يعكس التزامًا دوليًا بمحاسبة النظام على جرائمه، ودعم المقاومة الإيرانية في سعيها لتحقيق تغيير جذري يخدم الاستقرار الإقليمي والعالمي.