الخارجية اليمنية تعاقب الدبلوماسيين الجنوبيين

قالت نقابة موظفي وزارة الخارجية في عدن إن الوزير عبدالملك المخلافي يعاقب الدبلوماسيين الجنوبيين برفض إكمال الإجراءات المالية والإدارية لقرارات ترقية الموظفين التي صدرت طبقاً للقانون و تنفيذاً لمخرجات الحوار ورفض التوجيهات الرئاسية.

وأصدرت النقابة بيانا تلقته صحيفة اليوم الثامن  جاء فيه:"

بيان نقابة موظفي وزارة الخارجية / عدن

عقدت الجمعية العمومية لنقابة موظفي وزارة الخارجية / عدن اجتماعها الإستثنائي وفي  الاجتماع تم استعراض مشاكل الموظفين و أهمها إستمرار تعنت الوزارة بعدم إكمالها للإجراءات الروتينية المالية والإدارية  لقرارات ترقياتهم التي صدرت وفقاً للقانون ولمخرجات الحوار الوطني  من  معالي د/ رياض ياسين وزير الخارجية السابق رغم صدور  توجيه فخامة الأخ المشير/ عبدربة منصور هادي رئيس الجمهورية باعتماد القرارات الصادرة من الوزير السابق د/رياض ياسين؛إزاء ما تقدم أكد جميع الحاضرين تمسكهم بحقوقهم القانونية و أن الفيصل في حل المشكلات القانونية هو القانون وليس الحسابات السياسية الخاطئة و أن مايحدث حالياَ هو تكرار لتعنت الوزارة بعدم  إعطاء الموظفين  الجنوبيين الشباب حقوقهم فقد سبق أن أمتنعت الوزارة في عام 2013 من منحهم  العلاوات المقررة لجميع الموظفين ورفضت الامتثال للقانون وعند إصرار الموظفين علی نيل حقوقهم تم رفع مذكرة من وزير الخارجية حينها لرئيس الوزراء لاحالتهم لمرافق اخری وتم اللجوء للقضاء وحكمت المحكمة لهم بمنحهم العلاوات وها هو موقف الوزارة يتكرر بالتعنت والمزاجية وبعدم الإحتكام للقانون وبما ان الموظفين قد اتبعوا كل الطرق الإدارية لحل الموضوع إدارياً واخرها التوجيهات الرئاسية التي  استمرت المطالبة بتنفيذها لعدة اشهر دون جدوی فقد قررت الجمعية العمومية للنقابة إصدار البيان التالي :

1 ) إدانة  النقابة التصرفات اللا قانونية من قبل وزارة الخارجية برفض إكمال الإجراءات المالية والإدارية لقرارات ترقية الموظفين التي صدرت طبقاً للقانون و تنفيذاً لمخرجات الحوار ورفض التوجيهات الرئاسية من فخامة الأخ/ رئيس الجمهورية حفظه الله ورعاه باعتماد قرارات معالي الوزير السابق د رياض ياسين .

2 ) إدانة النقابة وزارة الخارجية لحرمان اعضاء النقابة المشمولين بقرارات الترقية  الصادرة من د/ رياض ياسين من التعيين  في البعثات الدبلوماسية بالخارج العام الماضي اسوة بزملائم. (دفعتهم)الذين تم ترقيتهم بترقيات مماثلة في صنعاء؛وتم تعيينهم في البعثات الدبلوماسية  بالخارج  العام الماضي كمبعوثين للدولة .

3) إدانة النقابة لوزارة الخارجية لإصدارها  قرارات وزارية مخالفة لقانون السلك الدبلوماسي بالابثعاث للعمل في الخارج  للمتقاعدين رغم أن قانون السلك الدبلوماسي ينهي عضوية عضو السلك الدبلوماسي ببلوغ احد الاجلين للتقاعد وهذا نص صريح لايحتاج لتنفيذه الی قرار تقاعد فالتعيين بقرار ولكن التقاعد بقانون و طبيعة عمل الدبلوماسي لها شروط خاصة وذلك لتمثيل الدولة فلايجيز القانون والعرف الدبلوماسي تجاوزها فجميع الدول المتقدمة والمتخلفة تعمل علی إتخاذ مايلزم لأنها عمل مبعوثيها قبل تقاعدهم بسته اشهر لاظهار هيبة الدولة وإحترامها  للقانون وإعطاء الفرصة للشباب لنهضة الدول وليس بحرمانهم  .

4 ) تفويض أعضاء نقابة للنقابة برفع دعوى قضائية نيابة عن اعضاء النقابة  الحاضرين في الاجتماع وذلك ضد وزارة الخارجية لمنحهم الحقوق المترتبة علی قرارات ترقيتهم الصادرة من الوزير السابق د/ رياض ياسين وهي منحهم المستحقات المالية  ونقلهم إلی القائمة الدبلوماسية (قائمة الاسبقية للإبتعاث الی الخارج ).

5 ) رفع دعوة قضائية لوقف  والغاء القرارات الوزارية الخاصة  بتعيين الموظفين  البالغين احد الاجلين للتقاعد  في الخارج  وفي الداخل   لانتها عضويتهم في السلك الدبلوماسي وبذلك عدم  جواز ممارستهم المهنة طبقاً لنص المادة (82) من قانون السلك الدبلوماسي .

6) تحميل قيادة الوزارة المسؤولية الكاملة علی سلامة موظفيها و أمنهم لإصرارها علی إستمرار العمل في مبنی مكتب الخارجية عدن الحالي علی الرغم من إستهداف المبنی بعمليات إرهابية  مرتين الأولى بالقاء قنبلة صوتية والثانية بتفجير  سيارة مفخخة  الحقت اضرار جسيمة في المبنی ولازال المبنی بطور الترميم ولولا  فضل  الله  أن صادف التفجير يوم جمعة لحصل للموظفين مالا يحمد عقباه .

7) اعتبار النقابة في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات والتصدي لها وفقاً للقانون.

صادر عن الجمعية العمومية لنقابة موظفي وزارة الخارجية / عدن.

 

المحامي الدبلوماسي فؤاد محمد الجرادي

رئيس نقابة موظفي وزارة الخارجية / عدن

 

حرر بتاريخ 17 يناير 2017م