البحث عن مزاعم في الدفاتر القديمة..

قطر تهبط إلى مستوى المهاترة في الخلاف مع الإمارات

مزاعم قطرية مبهمة عن زوجة معارض إماراتي تندرج في اطار سياسة الدوحة التهرب من أصل الخلاف

وكالات (لندن)

خرجت الدوحة مساء الاربعاء باتهام جديد ومبهم ضد أبوظبي حول "زوجة معارض إماراتي" في محاولة قطرية جديدة للتهرب من لب الخلاف مع محيطها العربي والدخول في ما وصفه معلقون بالمهاترات السياسية.
واتهم وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني الامارات بأنها طلبت تسلم زوجة معارض ورفضت الدوحة. واعتبرها احد دوافع قطع العلاقات.
ولم يحدد الوزير القطري في حديثه للتلفزيون الرسمي هوية هذا المعارض كما ان روايته حول الاتصالات المزعومة بين البلدين تعود الى 2015، اي قبل سنتين من اندلاع أزمة قطر مع الامارات، الى جانب السعودية ومصر والبحرين في الصيف الماضي.
وتساءل متابعون على وسائل التواصل الاجتماعي عن توقيت نشر هذه المزاعم وكيف أوصلت قطر أزمتها الى حد المهاترات وباتت "تفتش في الدفاتر القديمة" عن كل ما يبعدها عن معالجة أصل الخلاف القائم على دعم قطر للجماعات الاسلامية المتطرفة.
ولم تشأ الامارات الخوض رسميا في الاتهامات القطرية، لكن وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية انور قرقاش كتب على تويتر لاحقا ان "القيادة القطرية مرتبكة ومتخبطة ولا تود ان تعالج لب الموضوع".
وغرد قرقاش قائلا "تعودنا علي ازدواجية الخطاب السياسي القطري، فهي التي استضافت القاعدة التي قصفت العراق و المحطة التي حرضت ضده، وهي التي دعمت حماس وطبعت بحرارة مع اسرائيل، وهي التي تواصلت مع السعودية وتآمرت على الملك عبدالله".
وكتب ايضا "الحل السياسي دعت له الدول الأربع بمطالب واضحة كإطار للتفاوض. لا يمكن حل أزمة قطر دون تغيير توجهها الداعم للتطرف والإرهاب والمتآمر على جيرانه ودول المنطقة".
وفي لقائه مع التلفزيون القطري، قال الشيخ محمد بن عبدالرحمن ان الخلافات مع الامارات كانت تحل في وقتها الى ان تغير الامر قبل شهرين من قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر.
لكن الخلافات مع قطر مزمنة وتعود الى اكثر من عشرين عاما. وحاولت الامارات والسعودية والبحرين مرارا خلال السنوات الاخيرة معالجتها ووجهت اخيرا مطالب واضحة لحل الأزمة تتوقف بموجبها قطر عن دعم الارهاب ووقف الحملات الاعلامية.
وكتب قرقاش الاربعاء ايضا "قطر ما قبل ١٩٩٥ تجانست مع محيطها وكانت نعم الجار والدار. المغامرة التي بدأت في ذلك العام خط فاصل وبداية منحدر واضح، الأزمة على ما يبدو مستمرة والمراجعة والتراجع عن سياسة ضرت قطر والمنطقة قادمة إن آجلا أم عاجلا"