إقراض الدوحة ثلاثة مليارات دولار من مصرف باركليز

وجّه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا، اتهامات ل«بنك باركليز» بتقديم مساعدة مالية لا يجيزها القانون إلى مستثمرين قطريين، لتواجه ذراع العمليات التابعة للبنك، الاتهام نفسه الذي وجّهه المكتب إلى الشركة القابضة للبنك في يونيو/‏حزيران الماضي، فيما قالت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني في تقرير حديث، إن القطاع المصرفي القطري يشهد عمليات نزوح واسعة لودائع الأجانب.

وقد ينطوي قرض قُدم لقطر في نوفمبر 2008 على مخالفة للقانون، إذا استطاع مكتب جرائم الاحتيال، أن يُظهر أنه يرتبط بمدفوعات قطرية إلى باركيلز.

ويُحظر على الشركات المدرجة في بريطانيا، إقراض الأموال لشراء أسهمها، وهي العملية المعروفة باسم المساعدة المالية.

وقال مكتب مكافحة جرائم الاحتيال في بيان: «الاتهامات ترتبط بالمساعدة المالية التي قدّمها بنك باركليز، إلى قطر القابضة في الفترة بين أول أكتوبر، و30 نوفمبر2008، وكانت على شكل قرض بثلاثة مليارات دولار بغرض مباشر أو غير مباشر، يتمثل في شراء أسهم في باركليز.

يأتي هذا بعد الاتهامات التي وُجهت إلى الشركة القابضة، باركليز، وأربعة أشخاص في يونيو 2017. وقال المكتب إن موعد أول جلسة محاكمة سيتحدد في الوقت المناسب.

وتقول باركليز القابضة، إن الشركة وذراعها التشغيلية بنك باركليز، يعتزمان الدفع بعدم صحة الاتهامات الموجهة إليهما. وأضافت أنها لا تتوقع تأثيراً في قدرتها على خدمة زبائنها؛ نتيجة للاتهام الموجّه إليها. ويواجه مسؤولان كبيران سابقان أيضاً، تهماً بالضلوع في المساعدة المالية المخالفة للقانون.

ومن المقرر أن تبدأ محاكمة باركليز القابضة، وأربعة مسؤولين تنفيذيين كبار في يناير/‏كانون الثاني القادم، فيما يتعلق بالتآمر لارتكاب جرائم احتيال من خلال التمثيل الزائف، حين تفاوضوا على ضخ رأسمال في البنك من قطر.

ولم يُوجّه ذلك الاتهام المنفصل إلى الذراع التشغيلية لباركليز. ولم توجّه اتهامات إلى قطر، وهي مستثمر كبير في بريطانيا، بارتكاب أية أعمال منافية للقانون.

ويقول محللون لدى كيف بريوت آند ووذز، إن توجيه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة اتهامات إضافية لباركليز، ليس بالتطور المفيد له، لكن هذا لا يغير في ديناميات القضية بشكل كبير. وقالت شركة الخدمات المالية في مذكرة للعملاء: «لكن من السلبي أن المجموعة لم تتمكن من تسوية عدد من حالات التقاضي القائمة»، مشيرة إلى أن ذلك ينحرف بتركيز الإدارة عن تسيير الأعمال الأساسية للنشاط. 

وعلّق المتحدث الرسمي باسم المعارضة القطرية، خالد الهيل، على الاتهام، قائلا إن ذلك يمثل صفعة جدية للنظام القطري، وإن مهندس القرض هو رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم آل ثاني.

وكتب الهيل على تويتر: مكتب تحقيقات الاحتيالات الخطيرة في بريطانيا، يوجّه صفعة جديدة لتنظيم الحمدين بتوجيهه اتهاماً رسمياً لبنك باركليز في قضية القرض الذي تم منحه لقطر في 2008، كل موضوع يدخل فيه تنظيم الحمدين لا بد أن يكون الفساد عنوانه».

من جهتها، قالت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني في تقرير حديث، إن القطاع المصرفي القطري شهد عمليات نزوح واسعة لودائع الأجانب.

وأضافت مؤسسة التقييم الدولية في تقرير بعنوان «أنظمة استعادة الجدارة الائتمانية والتصفية للبنوك في منطقة الخليج»، أن حكومة قطر قامت مؤخراً بتقديم دعم كبير لنظامها المصرفي بعد السحب الكبير للأموال الأجنبية من البنوك في أعقاب مقاطعة عربية لقطر لدعمها الإرهاب.

وقبل أيام منحت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، نظرة مستقبلية سلبية للاقتصاد القطري.

وقالت ، إن النظرة السلبية للاقتصاد القطري، ترجع إلى مقاطعة الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب للدوحة، وأكدت أن قطر استنزفت الأصول المالية الكبيرة للبلاد لتخفيف أثر المقاطعة.

وأعلن مصرف قطر المركزي أمس في بيان، تعيين محمد بن حمد بن قاسم العبد الله آل ثاني نائباً لمحافظ المصرف.