الإمارات تستهدف خفض مساهمة النفط

تتزايد المؤشرات بأن نمو القطاع غير النفطي في الإمارات يتخذ منحا تصاعديا باتجاه بلوغ الأهداف التي رسمتها الحكومة والمتعلقة بترسيخ أرضية صلبة للنمو المستدام، ما يجعلها تتمتع بأكبر اقتصاد متنوع في منطقة مجلس التعاون الخليجي.

ويؤكد خبراء على تفرد نموذج الإمارات في التنويع الاقتصادي مقارنة مع اقتصادات جاراتها النفطية في المنطقة، والذي يسير بثبات دون قلق من تقلبات أسعار النفط.

وتوقعت وزارة الاقتصاد الإماراتية في دراسة حديثة نشرتها أمس ارتفاع نسبة مشاركة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 80 بالمئة بحلول 2021، مقارنة مع 70 بالمئة تم تسجيلها العام الماضي.

وأوضح خبراء أعدوا تقرير “الإمارات العربية المتحدة والاقتصادات الرائدة في العالم” أن لكل إمارة من الإمارات السبع  أولويات، إلا أنها تلتزم جميعها باستراتيجية التنمية الشاملة لرؤية الإمارات 2021.

وبينما تحتفظ أبوظبي بمعظم احتياطيات البلاد من النفط والغاز وتدير معظم المدخرات المحلية، فإن دبي هي المركز التجاري للبلاد.

وبينما تجتذب دبي استثمارات أجنبية ضخمة، في الوقت الذي تستعد فيه لاستضافة معرض إكسبو 2020، تنفق أبوظبي المزيد من الأموال في أعمال البنية التحتية.

ولفتت الوزارة إلى أن التصنيفات الدولية للإمارات أظهرت مدى نجاح الجهود  لتسريع عملية التنويع وإيجاد بيئة جاذبة للأعمال  إلى جانب تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.

ويشير مستوى النشاط الاقتصادي المرتفع في الفترة التي تسبق استضافة دبي وللمرة الأولى في الشرق الأوسط لمعرض إكسبو إلى النمو المستدام للبلاد.

ويتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 25 مليون زائر وأن يجمع استثمارات أجنبية تتراوح ما بين 100 و150 مليار دولار.

ومع اقتراب موعد الحدث ستستفيد الإمارات من فرص تعزيز علاقاتها الدولية من أجل تمويل المشاريع الضخمة الجديدة والسعي لدخول أسواق عالمية جديدة.

وتشكل السياسات الاقتصادية المتبعة، الأساس لمستقبل البلاد إذ تركز معظم استراتيجيات الإمارات ألأخيرة في هذا الشأن على الإصلاحات الاقتصادية بهدف تسهيل عملية الانتقال إلى مرحلة ما بعد النفط.

وتعكف وزارة الاقتصاد على تطوير مختلف القوانين المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية وتنظيم الصناعة وحماية الملكية الصناعية والتصاميم الصناعية والمعاملات التجارية والتحكيم بغية تعزيز الإنتاجية الاقتصادية وتوسيع مساهمات القطاعات غير النفطية.

وساهمت السياسات الاقتصادية والمالية المعمول بها منذ عام 2015، الحكومة الاتحادية على مواجهة الضغوط الاقتصادية العالمية ومكنتها من الحفاظ على استقرارها المالي والنقدي وتعزيز مستويات النمو.

ويشمل ذلك جهود ضبط الأوضاع المالية التي نجمت عنها زيادة في رسوم استهلاك الكهرباء والمياه ورفع الدعم عن الوقود وغيرها من الأمور.

ويرجح خبراء طرح الحكومة للمزيد من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بيئة الأعمال وتحسين إمكانية الحصول على الائتمان وتحديث سوق العمل.

واعتمدت موازنة الدولة للعام الجاري زيادة بنحو 6.5 بالمئة في حجم الإنفاق لتعزيز نمو القطاعات غير النفطية. ورغم أن هذه الزيادة لا تمثل سوى جزء يسير من إجمالي الإنفاق الحكومي، إلا أن الموازنة توفر مقياسا جيدا للاتجاه العام لسياسة الدولة المالية.

وكشفت وزارة الاقتصاد في دراستها عن أنه يجري حاليا العمل على وضع تدابير معدلة للسياسة الاقتصادية من أجل مزامنة الاستثمارات في ما بين الإمارات السبع وتشجيع الاستثمار الأجنبي خارج المناطق الحرة وتعزيز المنافسة.

ويقول محللون إن من شأن ذلك أن يخدم هدف الحكومة المتمثل في تحفيز النمو الاقتصادي المتنوع والقائم على المعرفة.