النقد الدولي تطالب بتقليص التعقيدات الادارية

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخميس إن على تونس أن تحسن مناخ الاستثمار لديها وتقلص التعقيدات الإدارية لكي تجذب مزيدا من الاستثمار وتخلق فرص العمل وانقاذ اقتصادها.

وقالت المنظمة التي مقرها باريس في أول تقرير لها عن الاقتصاد التونسي إن تونس أحرزت تقدما على عدة أصعدة لكن اللوائح المعقدة والبيروقراطية ونقص الخدمات اللوجستية يعرقل الاستثمار الضروري لتعزيز القطاع الخاص.

وقال التقرير "استثمارات الشركات تراجعت أكثر من خمس نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي منذ العام 2000 مما ينال من مكاسب الاقتصاد في الإنتاجية وخلق الوظائف والنمو والقدرة التنافسية."

تباشر تونس إصلاحات اقتصادية متفقا عليها مع صندوق النقد الدولي في مقابل قروض للمساعدة في خفض عحز الميزانية وإقالة الاقتصاد من عثرته الناتجة عن القلاقل التي أعقبت الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي في 2011.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي إن تنشيط الاستثمار يستلزم تقليص عدد التراخيص والتصاريح الضرورية للعمل في تونس وكذلك سيطرة الدولة على الأسعار في بعض القطاعات.

وتوقعت نمو الاقتصاد 2.8 بالمئة في 2018، بما ينسجم تقريبا مع تقديرات الحكومة ذاتها، ثم 3.4 بالمئة في 2019.

وكان صندوق النقد الدولي قد أوصى الحكومة التونسية التي يترأسها يوسف الشاهد باتخاذ إجراءات قوية لمعالجة ماليتها العامة، تتضمن زيادة الإيرادات الضريبية، وكبح زيادات الأجور في الوظائف العمومية.

وأنهى المجلس التنفيذي للصندوق في وقت سابق من الأسبوع الجاري، المراجعة الثانية بموجب اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" الممنوح لتونس بقيمة 2.98 مليار دولار في 2016، يمتد على أربع سنوات.

وطلب الصندوق في بيان الثلاثاء، من السلطات التونسية كبح الإنفاق الجاري لتخفيض الدين، وزيادة الإنفاق الاستثماري والاجتماعي.

وتابع "تتمثل أولويات 2018 في تعزيز التحصيل الضريبي، وتنفيذ عمليات المغادرة الطوعية للعاملين في الخدمة المدنية، وعدم منح زيادات جديدة في الأجور (..) وسن زيادات ربع سنوية في أسعار الوقود".

وكان "النقد الدولي" قد قرر نهاية الأسبوع الماضي صرف 257.3 مليون دولار، كشريحة ثالثة، ليصل مجموع المبالغ المقدمة من القرض 919 مليون دولار.

وبينما شهدت تونس تعافيا محدودا في 2017، قال الصندوق إن البلاد ما تزال تواجه مواطن ضعف اقتصادية كلية، إضافة إلى استمرار البطالة المرتفعة، وتسارع التضخم.

وتقترب نسبة البطالة في تونس من 15.5 بالمائة حتى نهاية 2017، فيما تسجل نسب التضخم مستويات مرتفعة فوق 7 بالمائة، وهي نسبة لم تسجل منذ أكثر من عقدين.

وأورد الصندوق "استمر ارتفاع الدين، وأصبحت الاحتياطيات الدولية تغطي الواردات لأقل من ثلاثة أشهر فقط".

وبدأت السلطات التونسية منذ مطلع 2018، تنفيذ إجراءات بهدف تعديل موازين المالية العامة، "وبدأت تؤتي ثمارها من حيث تحسين الحوكمة، وتعزيز بيئة الأعمال، وتحديث الخدمة المدنية ومعاشات التقاعد، وإعادة هيكلة البنوك العامة"، وفق الصندوق.

ونفذت الحكومة التونسية في قانون موازنة 2018، سلسلة إجراءات اقتصادية وضريبية وتقشفية دفعت الأسعار نحو الزيادة، ودفعت التونسيين للنزول إلى الشوارع في احتجاجات مطالبة بالعدول عنها.