مع زيادة ثمن النفط بشكل يفوق التوقعات..
تونس ترفع أسعار الوقود للمرة الثانية في 2018
ارشيفية
وكالات (لندن)
ووافق صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي على صرف شريحة بقيمة 257 مليون دولار لتونس من قرض إجمالي قيمته 2.8 مليار دولار لكنه طالب الحكومة بتسريع وتيرة الإصلاحات لخفض العجز. وقال الصندوق في بيان إن من بين أولويات عام 2018 زيادة حصيلة الضرائب، والامتناع عن زيادة الأجور إلا إذا حقق النمو ارتفاعا غير متوقع، وزيادة أسعار الوقود على أساس فصلي.
وكان خالد قدور، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، قد أشار في تصريحات سابقة إلى أن الأسعار الأخيرة للنفط جاءت متجاوزة لتوقعات ميزانية 2018، والتي تم بناؤها على افتراض أن سعر البرميل لا يزيد عن 54 دولارا بينما اقترب سعره خلال العام الحالي من 70 دولارا.
وبحسب تقديرات الوزير فإن كل دولار إضافي له انعكاس بنحو 100 مليون دينار تونسي (نحو 40 مليون دولار) على ميزانية تونس.
وقال وزير الإصلاحات، توفيق الراجحي، إن قيمة دعم الدولة للمحروقات ستصل في 2018 إلى نحو ثلاثة مليارات دينار مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
«تأثيراتها ستظهر لاحقا على حياة التونسيين» كما يقول الخبير الاقتصادي، عز الدين سعيدان، معلقا على زيادة أسعار المحروقات والآثار التضخمية المتوقعة من وراءها.
وتعاني البلاد من تصاعد وتيرة التضخم خلال الأشهر الأخيرة، مع ارتفاع التضخم السنوي من 4.2 في المائة في نهاية 2016 إلى 7.1 في المائة في فبراير (شباط) الماضي.
ويأتي تسارع وتيرة التضخم في ظل ارتفاع نسبي لمعدلات البطالة، بلغت 15.5 في المائة في الربع الرابع من 2017. وهو ما يزيد من الضغوط الاجتماعية في البلاد.
ويقول الصادق جبنون، الخبير الاقتصادي التونسي، إن البلاد في مأزق بين خيار رفع أسعار النفط للحيلولة دون تفاقم عجز الموازنة، وبين الآثار التضخمية المتوقعة من زيادة تكاليف الطاقة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
وخلص جبنون إلى أن المالية العمومية التونسية ستكون في وضع محرج للغاية أو كما وصفها البنك المركزي التونسي بـ«المفزعة» وهي العبارة التي تصح حاليا على الوضع الاقتصادي في تونس، في رأيه.
وتستهدف موازنة 2018 خفض العجز إلى 4.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل ستة في المائة عجزا في العام السابق، وتتوقع أن تكون نسبة الدين العمومي للناتج المحلي في حدود 71.4 في المائة.
أقرت السلطات التونسية زيادة جديدة بنحو 50 مليما (الدينار التونسي يساوي ألف مليم) في أسعار مختلف أنواع المحروقات بدءا من ليلة أمس (الأحد)، ويأتي هذا الإجراء في سياق زيادة الأسعار العالمية للنفط، مع التزام البلاد بتطبيق آلية التعديل الدوري لأسعار المحروقات، والتي تربط أسعار الوقود المحلي بالأسعار العالمية للمحروقات.
وبهذه الزيادة الجديد، تكون تونس قد نفذت التزامها مع صندوق النقد الدولي بإقرار مراجعة آلية لأسعار المحروقات كل ثلاثة أشهر، حيث شهد الأول من شهر يناير (كانون الثاني) زيادة في أسعار المحروقات بـ(50 مليما) علاوة على زيادة في قوارير الغاز المعدة للاستعمال المنزلي بـ(300 مليم). وبعد القرار الأخير سيزيد سعر البنزين في تونس إلى 1.85 دينار (0.77 دولار) من 1.8 دينار.
ووافق صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي على صرف شريحة بقيمة 257 مليون دولار لتونس من قرض إجمالي قيمته 2.8 مليار دولار لكنه طالب الحكومة بتسريع وتيرة الإصلاحات لخفض العجز. وقال الصندوق في بيان إن من بين أولويات عام 2018 زيادة حصيلة الضرائب، والامتناع عن زيادة الأجور إلا إذا حقق النمو ارتفاعا غير متوقع، وزيادة أسعار الوقود على أساس فصلي.
وكان خالد قدور، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، قد أشار في تصريحات سابقة إلى أن الأسعار الأخيرة للنفط جاءت متجاوزة لتوقعات ميزانية 2018، والتي تم بناؤها على افتراض أن سعر البرميل لا يزيد عن 54 دولارا بينما اقترب سعره خلال العام الحالي من 70 دولارا.
وبحسب تقديرات الوزير فإن كل دولار إضافي له انعكاس بنحو 100 مليون دينار تونسي (نحو 40 مليون دولار) على ميزانية تونس.
وقال وزير الإصلاحات، توفيق الراجحي، إن قيمة دعم الدولة للمحروقات ستصل في 2018 إلى نحو ثلاثة مليارات دينار مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
«تأثيراتها ستظهر لاحقا على حياة التونسيين» كما يقول الخبير الاقتصادي، عز الدين سعيدان، معلقا على زيادة أسعار المحروقات والآثار التضخمية المتوقعة من وراءها.
وتعاني البلاد من تصاعد وتيرة التضخم خلال الأشهر الأخيرة، مع ارتفاع التضخم السنوي من 4.2 في المائة في نهاية 2016 إلى 7.1 في المائة في فبراير (شباط) الماضي.
ويأتي تسارع وتيرة التضخم في ظل ارتفاع نسبي لمعدلات البطالة، بلغت 15.5 في المائة في الربع الرابع من 2017. وهو ما يزيد من الضغوط الاجتماعية في البلاد.
ويقول الصادق جبنون، الخبير الاقتصادي التونسي، إن البلاد في مأزق بين خيار رفع أسعار النفط للحيلولة دون تفاقم عجز الموازنة، وبين الآثار التضخمية المتوقعة من زيادة تكاليف الطاقة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
وخلص جبنون إلى أن المالية العمومية التونسية ستكون في وضع محرج للغاية أو كما وصفها البنك المركزي التونسي بـ«المفزعة» وهي العبارة التي تصح حاليا على الوضع الاقتصادي في تونس، في رأيه.
وتستهدف موازنة 2018 خفض العجز إلى 4.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل ستة في المائة عجزا في العام السابق، وتتوقع أن تكون نسبة الدين العمومي للناتج المحلي في حدود 71.4 في المائة.
