تونس تخطط لاسترداد 2.7 مليار دولار من قروض متعثرة

قال توفيق الراجحي، وزير الإصلاحات الاقتصادية في تونس، "ان الحكومة تخطط لاسترداد ديون متعثرة بقيمة 6.5 مليار دينار (2.72 مليار دولار) "في البنوك الثلاثة المملوكة للدولة ضمن خطط لإصلاح القطاع المصرفي.
وكانت الحكومة ضخت قبل ثلاث سنوات نحو 400 مليون دولار في «البنك الفلاحي» و»بنك الإسكان» و»الشركة التونسية للبنك»، وهي البنوك الثلاثة المملوكة للدولة، سعيا لإنقاذها في وقت تعاني فيه من صعوبات مالية.
وإصلاح القطاع البنكي من الخطوات المهمة التي يطالب بها «صندوق النقد الدولي»، الذي اتفق مع تونس في 2016 على برنامج تمويل بقيمة 2.8 مليار دولار على مدى أربع سنوات مقابل حزمة إصلاحات.
وقال الراجحى «بدأنا إصلاح البنوك عبر خطط للحَوكَمة الجيدة ثم رفعنا رأسمال البنوك الثلاثة، والآن نسعى لتحسين أداء ونجاعة البنوك عبر خطة لاسترجاع الديون المتعثرة التي منحتها البنوك العمومية والتي تصل قيمتها إلى 6.5 مليار دينار».
وأضاف «أرسلنا للبرلمان مشروع قانون في هذا الخصوص لنعطي البنوك الأدوات والإمكانيات القانونية لاستخلاص الديون المتعثرة، مثل إمكانية طرح خطايا (وضع عقوبات) على التأخر في السداد، أو إمكانية المضي قدما في مسار المصالحة مع زبائنها». وأشار إلى أنه سيتم إنشاء لجنة لمراقبة هذا العمل، نصف أعضائها العشرة نواب من البرلمان.
وتسعى الحكومة لتسريع الإصلاحات الاقتصادية لخفض عجز الميزانية المتوقع أن يصل إلى 4.9 في المئة في 2018 هبوطا من نحو ستة في المئة العام الماضي. 
من جهة ثانية أعلن «صندوق النقد العربي» أمس عن توقيع اتفاقيتين يقدم بموجبهما قرضين إلى تونس بقيمة إجمالية تبلغ 161 مليون دولار. 
وأضاف في بيان أن القرض الأول مخصص لدعم ميزان المدفوعات، لتمويل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. 
وحسب البيان، يرتفع عدد القروض التي قدمها الصندوق إلى تونس حتى الآن إلى 17 قرضاً، تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 638 مليون دولار. 
يذكر ان تونس وقعت في الخامس من الشهر الجاري عدة اتفاقيات تمويل مع مجموعة «البنك الإسلامي للتنمية بقيمة إجمالية تبلغ 2.85 مليار دولار. 
وتأمل تونس في خفض مستوى الدين الخارجي الذي بلغ مستويات غير مسبوقة (75 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي)، إلى 70 في المئة في 2020. 
وتضرر الاقتصاد التونسي في أعقاب الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي في 2011 وهجومين أرهابيين في 2015. 
ونما اقتصاد تونس بنسبة 1.9 في المئة في 2017 مقابل نمو بلغ 1 في المئة في 2016، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء.