ولى زمن الحرية شبه المطلقة في العالم الافتراضي..
رياح عدم ثقة تهب على شركات الإنترنت وتقنية المعلومات
رئيس «فيسبوك» مارك زوكربيرغ
وكالات (لندن)
في واشنطن تحركات تستهدف تلك الشركات، وفي مقدمها «غوغل» و«آبل» و«فيسبوك» و«أمازون» و«مايكروسوفت»، المعروفة اختصاراً باسم «غافام» وترك المشرعون الذين استجوبوا رئيس «فيسبوك» مارك زوكربيرغ، الثلاثاء والأربعاء الماضيين، انطباعاً بأن هناك قوانين يتعين إقرارها للحد من المساحات التي سمحت لهذه الشركة وزميلاتها بالتمدد فيها بلا حسيب أو رقيب على مدى السنوات الماضية التي قادت فيها شركات «غافام» التحول الرقمي العالمي.
وقال السيناتور الجمهوري، شاك غراسلي «إنه لم يعد ممكنا القبول بالوضع القائم. وسيحدد الكونغرس الأميركي كيف يمكن تشديد القواعد بحيث تحفظ خصوصية المستخدمين. وكيف يمكن لتلك الشركات زيادة الشفافية في طرق ووسائل استخدام معلومات المستخدمين وعددهم بالمليارات».
وأظهر رئيس «فيسبوك» أنه غير معارض لفرض تنظيم ما. وقال في مقابلة مع «سي إن إن»: «لست متأكداً من أنه ليس علينا تنظيم هذا القطاع، لكن تبقى مسألة كيفية وضع هذا التنظيم». وذكر أن هناك جهداً أوروبياً في هذا الاتجاه ربما علينا الاحتذاء به.
وتؤكد مصادر متابعة أن وسائل التواصل الاجتماعي ليست وحدها المعنية، فالحصار التنظيمي سيشمل كل شركات «وادي السيليكون» بعد مرحلة من الحرية الكاملة تُركت لتلك الشركات عن قصد من السياسيين الأميركيين. حتى أن «غوغل» و«فيسبوك» وغيرهما من شركات تقنية المعلومات وظفت سياسيين عملوا في الإدارة الأميركية لا سيما في الدوائر الرئاسية والعليا. كما أن تلك الشركات أنفقت أموالاً لتكون بين «لوبيات» قوى الضغط المعروفة في تأثيرها على القرار.
وتضيف المصادر: «أما مع إدارة الرئيس دونالد ترمب فإن المعادلة تتغير، لأن حجج تلك الشركات لا تقنعه كثيراً، خصوصاً أن قادتها وكبار المساهمين فيها مقربون أو قريبون من الحزب الديمقراطي تاريخياً، خصوصا شركة أمازون التي يملك رئيسها جريدة واشنطن بوست، التي يصنفها ترامب بين وسائل الإعلام المعادية له».
وعلى الصعيد المحلي أيضاً هناك رياح غير مواتية بدأت بالهبوب على تلك الشركات، وتخص المصادر المتابعة بالذكر الدعوى التي رفعها المدعي العام في ميسوري ضد «غوغل» متهماً إياها بممارسات احتكارية.
لكن الأهم يحصل على مستوى الرأي العام الذي بدأ يغير نظرته إلى تلك الشركات التي لطالما أعجب بها الجمهور واعتبرها ثورية وريادية في إبداعاتها إذ لم يعد بعض من ذلك الجمهور مفتوناً كما السابق خصوصاً بعد الفضائح التي انتشرت أخبارها عن التأثير السلبي الذي تركته بعض الممارسات على وسائل التواصل الاجتماعي على حرية الانتخابات.
وتقول أوساط جمعيات تتحرك للحد من حريات ممارسات تلك الشركات إن: «التصويت الحر مبدأ عزيز جداً على الأميركيين. ولا يمكن أن يتساهلوا مع ممارسات تمس ذلك الحق أو تؤثر فيه كما حصل في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي يتضح يوماً بعد يوم أن أياد روسية وغير روسية عبثت فيها بشكل أو بآخر اعتماداً على وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصاً «فيسبوك».
وأكد استطلاع رأي أجرته «هاريس» حول سمعة شركات التقنية والمعلومات أن «آبل» هبط موقعها خلال سنة في ترتيب السمعة الحسنة من المركز الخامس إلى المركز التاسع والعشرين، وذلك بعد أن اتُهمت الشركة بجعل الأجهزة القديمة بطيئة طمعاً بدفع المستخدمين لشراء أجهزتها الحديثة وبسبب ذلك تواجه «آبل» حالياً دعاوى في المحاكم ليس في الولايات المتحدة الأميركية فقط بل في أوروبا أيضاً.
وتشير المصادر المتابعة إلى أن القلق يتصاعد في هذه الآونة من ممارسات «فيسبوك» و«غوغل» بشأن كيفية استخدامهما لمعلومات وبيانات المستخدمين كما أن «أمازون» متهمة بقتل المتاجر الصغيرة.
كل المؤشرات الآن تدل على اتجاه واحد هو أن هناك قوانين في الطريق لضبط «الفوضى الحاصلة» بحسب توصيف ناشطين في جمعيات حماية المستخدمين وخصوصيتهم. فهناك برلمانيون أميركيون وأوروبيون لا شغل شاغل لهم منذ 2017 إلا التمحيص في كيفية وضع القواعد المنظمة لهذا القطاع الحساس والحيوي.
والجديد اللافت أن من بين داعمي فرض التنظيم من هو في قلب تلك الشركات حتى أن أحدهم وصف ذلك بـ«صحوة الضمير». وللمثال، يقول أحد أوائل الذين استثمروا في «فيسبوك» منذ نشأتها الأولى روجيه ماكنيمي: «لم ير عمالقة الإنترنت حتى الآن أي تنظيم قانوني جدي يحكم عملهم، وهذا غير طبيعي. ولا يمكن أن يستمر الحال على هذا المنوال، لأن تأثير تلك الشركات كبير جداً في حياة الناس».
وهناك مواقف أخرى لمصادر معنية عاملة في تلك الشركات عبر عنها أحدهم بالقول: «نحن نواجه مرحلة مفصلية من حياة شركات الإنترنت وتقنية المعلومات. فنموذج الأعمال الذي قامت عليه وحققت منه ثروات بمئات المليارات لم يعد قابلاً للاستمرار كما هو عليه. لذا نرى كيف أن تلك الشركات بدأت تنوع مصادر إيراداتها حتى لا تفاجأ بوصول يوم تنهار فيها أعمالها القائمة فقط على استغلال معلومات المستخدمين».
تبقى الإشارة إلى أنه يمكن ملاحظة بعض تداعيات أزمة الثقة الناشئة تلك في تعاملات «وول ستريت» التي شهدت على خسارة نحو 450 مليار دولار من القيم السوقية لكبريات شركات الإنترنت بين 12 مارس (آذار) و2 أبريل (نيسان). وصحيح أنها عوضت قليلاً منذ ذلك الهبوط، لكن قادتها يعرفون أن ذلك التراجع كبير جداً في حجمه. ويقرأ معظمهم فيه إنذاراً مبكراً لما يمكن أن يحصل لاحقاً إذا لم يطرأ استدراك ما سواء على مستوى التنظيم والرقابة أو على مستوى نماذج الأعمال نفسها.
يخشى عمالقة الإنترنت من انقلاب ما في أروقة المنظمين والمشرعين الأميركيين خصوصاً، والعالميين عموماً، باتجاه وضع قواعد لعبة جديدة تجد فيها شركات التقنية والمعلومات والتواصل الاجتماعي نفسها محاصرة بقوانين وإجراءات تضع حداً لحرية عملها المفتوح على مصراعيه في العالم الافتراضي.
في واشنطن تحركات تستهدف تلك الشركات، وفي مقدمها «غوغل» و«آبل» و«فيسبوك» و«أمازون» و«مايكروسوفت»، المعروفة اختصاراً باسم «غافام» وترك المشرعون الذين استجوبوا رئيس «فيسبوك» مارك زوكربيرغ، الثلاثاء والأربعاء الماضيين، انطباعاً بأن هناك قوانين يتعين إقرارها للحد من المساحات التي سمحت لهذه الشركة وزميلاتها بالتمدد فيها بلا حسيب أو رقيب على مدى السنوات الماضية التي قادت فيها شركات «غافام» التحول الرقمي العالمي.
وقال السيناتور الجمهوري، شاك غراسلي «إنه لم يعد ممكنا القبول بالوضع القائم. وسيحدد الكونغرس الأميركي كيف يمكن تشديد القواعد بحيث تحفظ خصوصية المستخدمين. وكيف يمكن لتلك الشركات زيادة الشفافية في طرق ووسائل استخدام معلومات المستخدمين وعددهم بالمليارات».
وأظهر رئيس «فيسبوك» أنه غير معارض لفرض تنظيم ما. وقال في مقابلة مع «سي إن إن»: «لست متأكداً من أنه ليس علينا تنظيم هذا القطاع، لكن تبقى مسألة كيفية وضع هذا التنظيم». وذكر أن هناك جهداً أوروبياً في هذا الاتجاه ربما علينا الاحتذاء به.
وتؤكد مصادر متابعة أن وسائل التواصل الاجتماعي ليست وحدها المعنية، فالحصار التنظيمي سيشمل كل شركات «وادي السيليكون» بعد مرحلة من الحرية الكاملة تُركت لتلك الشركات عن قصد من السياسيين الأميركيين. حتى أن «غوغل» و«فيسبوك» وغيرهما من شركات تقنية المعلومات وظفت سياسيين عملوا في الإدارة الأميركية لا سيما في الدوائر الرئاسية والعليا. كما أن تلك الشركات أنفقت أموالاً لتكون بين «لوبيات» قوى الضغط المعروفة في تأثيرها على القرار.
وتضيف المصادر: «أما مع إدارة الرئيس دونالد ترمب فإن المعادلة تتغير، لأن حجج تلك الشركات لا تقنعه كثيراً، خصوصاً أن قادتها وكبار المساهمين فيها مقربون أو قريبون من الحزب الديمقراطي تاريخياً، خصوصا شركة أمازون التي يملك رئيسها جريدة واشنطن بوست، التي يصنفها ترامب بين وسائل الإعلام المعادية له».
وعلى الصعيد المحلي أيضاً هناك رياح غير مواتية بدأت بالهبوب على تلك الشركات، وتخص المصادر المتابعة بالذكر الدعوى التي رفعها المدعي العام في ميسوري ضد «غوغل» متهماً إياها بممارسات احتكارية.
لكن الأهم يحصل على مستوى الرأي العام الذي بدأ يغير نظرته إلى تلك الشركات التي لطالما أعجب بها الجمهور واعتبرها ثورية وريادية في إبداعاتها إذ لم يعد بعض من ذلك الجمهور مفتوناً كما السابق خصوصاً بعد الفضائح التي انتشرت أخبارها عن التأثير السلبي الذي تركته بعض الممارسات على وسائل التواصل الاجتماعي على حرية الانتخابات.
وتقول أوساط جمعيات تتحرك للحد من حريات ممارسات تلك الشركات إن: «التصويت الحر مبدأ عزيز جداً على الأميركيين. ولا يمكن أن يتساهلوا مع ممارسات تمس ذلك الحق أو تؤثر فيه كما حصل في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي يتضح يوماً بعد يوم أن أياد روسية وغير روسية عبثت فيها بشكل أو بآخر اعتماداً على وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصاً «فيسبوك».
وهناك أيضا حرية المبادرة العزيزة على الأميركيين أيضا، إذ يعتقد بعضهم الآن أن أمازون بحجمها الكبير وممارسات الهيمنة على السوق التي تعتمدها تمس بتلك الحرية. إلى ذلك هناك موضوعات الحرية الشخصية وثغرات الإنترنت التي ينفذ منها الهاكرز والقراصنة لاختراق معلومات الناس وبياناتهم».
وأكد استطلاع رأي أجرته «هاريس» حول سمعة شركات التقنية والمعلومات أن «آبل» هبط موقعها خلال سنة في ترتيب السمعة الحسنة من المركز الخامس إلى المركز التاسع والعشرين، وذلك بعد أن اتُهمت الشركة بجعل الأجهزة القديمة بطيئة طمعاً بدفع المستخدمين لشراء أجهزتها الحديثة وبسبب ذلك تواجه «آبل» حالياً دعاوى في المحاكم ليس في الولايات المتحدة الأميركية فقط بل في أوروبا أيضاً.
وهبطت «غوغل» من المركز الثامن إلى المركز الثامن والعشرين في ذات المؤشر. أما «فيسبوك» فتراجعت إلى المركز الحادي والخمسين.
وتشير المصادر المتابعة إلى أن القلق يتصاعد في هذه الآونة من ممارسات «فيسبوك» و«غوغل» بشأن كيفية استخدامهما لمعلومات وبيانات المستخدمين كما أن «أمازون» متهمة بقتل المتاجر الصغيرة.
وتثير «أوبر» القلق لدى البعض بسبب طريقة تعاملها مع موظفيها وقائدي السيارات التي في شبكتها، كما تثير الجدل حول أساليب التنافس العدائية التي تعتمدها، وزاد القلق منها بعد الحادث المميت الذي سببته إحدى سياراتها ذاتية القيادة.
كل المؤشرات الآن تدل على اتجاه واحد هو أن هناك قوانين في الطريق لضبط «الفوضى الحاصلة» بحسب توصيف ناشطين في جمعيات حماية المستخدمين وخصوصيتهم. فهناك برلمانيون أميركيون وأوروبيون لا شغل شاغل لهم منذ 2017 إلا التمحيص في كيفية وضع القواعد المنظمة لهذا القطاع الحساس والحيوي.
والجديد اللافت أن من بين داعمي فرض التنظيم من هو في قلب تلك الشركات حتى أن أحدهم وصف ذلك بـ«صحوة الضمير». وللمثال، يقول أحد أوائل الذين استثمروا في «فيسبوك» منذ نشأتها الأولى روجيه ماكنيمي: «لم ير عمالقة الإنترنت حتى الآن أي تنظيم قانوني جدي يحكم عملهم، وهذا غير طبيعي. ولا يمكن أن يستمر الحال على هذا المنوال، لأن تأثير تلك الشركات كبير جداً في حياة الناس».
وهناك مواقف أخرى لمصادر معنية عاملة في تلك الشركات عبر عنها أحدهم بالقول: «نحن نواجه مرحلة مفصلية من حياة شركات الإنترنت وتقنية المعلومات. فنموذج الأعمال الذي قامت عليه وحققت منه ثروات بمئات المليارات لم يعد قابلاً للاستمرار كما هو عليه. لذا نرى كيف أن تلك الشركات بدأت تنوع مصادر إيراداتها حتى لا تفاجأ بوصول يوم تنهار فيها أعمالها القائمة فقط على استغلال معلومات المستخدمين».
تبقى الإشارة إلى أنه يمكن ملاحظة بعض تداعيات أزمة الثقة الناشئة تلك في تعاملات «وول ستريت» التي شهدت على خسارة نحو 450 مليار دولار من القيم السوقية لكبريات شركات الإنترنت بين 12 مارس (آذار) و2 أبريل (نيسان). وصحيح أنها عوضت قليلاً منذ ذلك الهبوط، لكن قادتها يعرفون أن ذلك التراجع كبير جداً في حجمه. ويقرأ معظمهم فيه إنذاراً مبكراً لما يمكن أن يحصل لاحقاً إذا لم يطرأ استدراك ما سواء على مستوى التنظيم والرقابة أو على مستوى نماذج الأعمال نفسها.
