القوات الحكومية الجنوبية تكشف معامل نفط غير قانونية في وادي حضرموت

كشفت القوات الحكومية الجنوبية عن وجود معامل جديدة لتكرير النفط بطرق غير قانونية في وادي حضرموت، قالت إنها كانت تُستخدم لنهب الثروة النفطية من قبل متنفذين شماليين، خلال فترة سيطرة قوات المنطقة العسكرية الأولى على الوادي.

وأظهرت لقطات مصورة بثتها القوات حجم ما وصفته بالعبث المنهجي بالثروة النفطية والمال العام، مشيرة إلى أن هذه الأنشطة غير القانونية جرت تحت حماية مباشرة من قوات المنطقة العسكرية الأولى، التي كانت تتولى المسؤولية العسكرية والأمنية في وادي حضرموت قبل طردها ضمن ما عُرف بعملية “المستقبل الواعد”.

وبحسب القوات، فإن المعامل المكتشفة مرتبطة بشبكة أنابيب تمتد من حقول نفطية إلى مزارع تعود لنافذين من الشمال، حيث جرى تكرير النفط بوسائل بدائية خارج الإطار القانوني، في واحدة من أكبر عمليات النهب المنظم للموارد الطبيعية في المحافظة.

وعلى خلفية هذه التطورات، قال مسؤولون قضائيون إن النيابة العامة بدأت تحقيقًا رسميًا في القضية، تنفيذًا لتوجيهات النائب العام القاضي قاهر مصطفى، للوقوف على حجم الانتهاكات ومحاسبة المتورطين.

وقال رئيس نيابة الأموال العامة بمحافظة حضرموت، القاضي عبدالله أحمد اليزيدي، إن لجنة من النيابة نزلت إلى صحراء الخشعة للتحقيق في الوقائع التي كشفتها القوات الحكومية الجنوبية، مؤكدًا أن النزول جاء بتوجيهات مباشرة من النائب العام للتحقيق في قضايا الفساد والعبث بالحق العام، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسؤولين عنها.

وأضاف اليزيدي أن النيابة ستتعامل مع هذه القضايا بوصفها جرائم جسيمة تمس المال العام والثروة الوطنية، مشددًا على أن التحقيقات ستشمل جميع الأطراف المتورطة دون استثناء.

وكانت القوات الحكومية الجنوبية قد أعلنت خلال اليومين الماضيين عن ضبط معامل تكرير نفط غير قانونية في مناطق متفرقة من وادي حضرموت، في تطور أعاد إلى الواجهة الجدل حول إدارة الموارد النفطية خلال السنوات الماضية، ودور القوى العسكرية التي كانت تسيطر على المنطقة في حماية شبكات فساد وتهريب منظّمة.