فرنسا تطرد إماماً جزائرياً بتهمة التطرف

لم يأت قرار وزارة الداخلية الفرنسية ترحيل الإمام الجزائري الهادي دودي الى بلده الأصلي (الجزائر) يوم أمس صدفة بل جاء في أوج النقاش المحتدم في البرلمان الفرنسي بشأن مشروع قانون حول الهجرة وحق اللجوء. ويثير المشروع المذكور جدلا واسعا واتهامات متبادلة، إذ يعتبره اليمين واليمين المتطرف من باب «ذر الرماد في العيون» بينما يراه اليسار واليسار المتطرف «قمعيا» ولا يراعي الحقوق الأساسية للاجئ أو المهاجر.

وحتى تزداد الأمور تعقيدا، فإن نواب حزب الرئيس «الجمهورية الى الأمام» منقسمون بصدده وعمد المعارضون له الى تقديم 200 اقتراح تعديل للمشروع فيما تجاوزت التعديلات كافة الألف.

وكما في كل مرة يطرح موضوع التطرف، يعود الإسلام والربط بينه وبين الراديكالية والإرهاب الى واجهة النقاش الحامي وتتكاثر المقترحات من اليمني واليسار وكأن فرنسا في فورة انتخابية دائمة.

وفي ظل الأجواء النيابية المتوترة ووسط تذمر اجتماعي وحركات إضرابية تطال الطلاب وقطاع النقل (السكك الحديد) وموظفي شركة الطيران الفرنسية والمتقاعدين والعاملين في القطاع الصحي وبعض موظفي القطاع العام، يأتي طرد الإمام الجزائري ليظهر ان الحكومة الفرنسية عازمة على التعامل بحزم مع كل ما تعتبره حضا على الكراهية والعنف.

ففي 28 مارس (آذار)، عمدت السلطات الى طرد محمد تلاغي، إمام مسجد «الرحمة» القائم في مدينة تورسي (الواقعة في منطقة السين ومارن) بسبب ما اعتبرته «خطبا راديكالية» كان يقولها في المصلين أيام الجمعة والأعياد. وكان تلاغي قد وصل الى فرنسا طالبا في العام 1992 وبقي فيها وقد تم إغلاق المسجد المذكور في 2017 بموجب حالة الطوارئ التي كان معمولا بها حتى أوائل شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه. 

ولكن من هو الهادي الدودي الذي رحل أمس الى الجزائر؟ 
وصل الدودي الى فرنسا في العام 1981 وهو يبلغ من العمر 63 عاما وله سبعة أولاد وتدعي وسائل إعلامية فرنسية أنه كان يعيش مع ثلاث نساء بينما القانون الفرنسي يمنع تعدد الزوجات. وكان الدودي إمام مسجد «السنة» في مدينة مرسيليا الساحلية المتوسطية ولكن في حالة مسجد «الرحمة» في تورسي، عمدت مديرية الشرطة في منطقة «بوش دو رون» (أي منطقة مرسيليا ومحيطها) الى إغلاق مسجد «السنة» الواقع في الدائرة الثالثة من مدينة مرسيليا في 11 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وعمدت المحكمة الإدارية الفرنسية الى المصادقة على الإغلاق مستندة الى تقارير إدراية وفرها جهاز المخابرات الداخلي الذي عاد الى مراقبة ومتابعة وتحليل الخطب التي كان يلقيها الدودي في مسجده والتي تبين أنها كانت بالغة التطرف والراديكالية. وحاول محامو الإمام الجزائري استنفاد كافة الإجراءات القانونية لمنع ترحيله مستعينين في المقام الأخير بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي عارضت بداية ترحيله. إلا أنها أعطت موافقتها أول من أمس ما مكن وزارة الداخلية من اتخاذ قرار ترحيله ووضعه موضع التنفيذ في اليوم التالي وكان الدودي قيد التوقيف الإداري منذ يوم الثلاثاء الماضي.

ومع تنفيذ الترحيل تكون آخر الحجج التي قدمها محاميه نبيل بودي قد تهاوت. ومما دفع به المحامي أن ترحيل الدودي الى الجزائر سوف يعرضه الى «معاملة غير انسانية او مهينة» التي قد تصل الى حد التعذيب. لم يوضع الدودي تحت رقابة المخابرات الداخلية بعد أن بدأـ فرنسا تتعرض، منذ أوائل العام 2015، الى عمليات إرهابية دامية أوقعت 142 قتيلا وأكثر من ألف جريح. ذلك أن مديرية الشرطة في مدينة مرسيليا بدأت الاهتمام بهذا الإمام وبخطبه منذ العام 2013. وما دفعها الى ذلك لم تكن فقط خطبه النارية بل إن عددا ممن كانوا يرتادون مسجد «السنة» ذهبوا الى سورية والعراق وللالتحاق بالتنظيمات الإرهابية. 

وكانت شرطة مرسيليا ترى فيه «مرجعا» للتطرف في فرنسا خصوصا على الانترنت وتشعر بالقلق ازاء نفوذه المتزايد. 

وبررت المديرية ذلك آنذاك بان خطب الامام تدعو الى «دحر الكفار والقضاء عليهم»، وتدعو الى قول الشهادة في الاماكن العامة لاخافة «الآخر». وقداستندت المديرية في ذلك الى مذكرة للاستخبارات تحلل 25 خطبة تلاها الامام بين يناير (كانون الثاني) 2013 وسبتمبر (ايلول) 2017 واستعادتها وزارة الداخلية بعدها لبدء اجراء قضائي في فبراير (شباط).

وقالت لجنة الترحيل التي نظرت حالة الدودي إن «تحليل الايديولوجيا التي يروج لها يظهر انه ينفي الآخر في فرادته وانسانيته»، مضيفة ان تعريفه للاخر «يقتصر على جنسه وانتمائه لعرق او ديانة أو فئة من الناس وهو ما يمس المبادئ الاساسية للجمهور».

إلا أن الامام نفى أي تحريض على الكراهية كذلك، فإن محاميه اعترض امام لجنة الترحيل على الوثائق التي قدمتها الادارة الفرنسية وخصوصا تقرير الاستخبارات، معتبرا انها اقوال مبتورة و/ أو ترجمت بشكل سيئ.

هكذا أقفل ملف الدودي وأظهرت وزارة الداخلية «حزما» في التعاطي مع كل ما تراه مغايرا لقواعد العيش المشترك ويبق الفرقة والبغضاء بين المواطنين. وفيما أعيد الإمام الجزائري الى موطنه الأصلي، فإن 100 إمام جزائري يستعدون للمجيء الى فرنسا بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وقد تم الاتفاق على ذلك بمناسبة الزيارة التي قام بها وزير الداخلية وشؤون العبادة جيرار كولوكب الى الجزائر في 15 مارس (آذار) الماضي.

ووقع الاتفاق مع وزير الشؤون الدينية محمد عيسى بيد أن الاتفاق المذكور أثار حفيظة الكثيرين في فرنسا الذين يرون «تناقضا» بين الكلام الحكومي الرسمي الذي يدعو الى «فرنسة» الإسلام في فرنسا والتخلي عن استدعاء أئمة من الجزائر أو المغرب أو تركيا أو من بلدان مسلمة أخرى وبين ما وقع عليه الوزير كولومب.