بن دغر يتجول في عدن ويأمر بحوسبة الجهاز القضائي

وفق سياق إيفاء الحكومة اليمنية بالوعود التي قطعتها على نفسها لتثبيت الأمن وإعادة تفعيل القطاعات الخدمية وبناء المنظومة القضائية في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات المحررة؛ تفقد أمس رئيسها أحمد عبيد بن دغر خلال جولة في عدن المحطة الرئيسية لتزويد عدن بالمياه كما تفقد الجهاز القضائي وأمر بحوسبة عمله في نظام إلكتروني شامل.

ويعكس الأداء الميداني للحكومة الشرعية بعد عودتها إلى العاصمة المؤقتة قبل عشرة أيام إصرارها على تنفيذ برنامجها الحكومي المعلن الذي يحظى بدعم غير محدود من دول تحالف دعم الشرعية على كل المستويات، بخاصة بعد أن نجحت جهود التحالف في نزع فتيل التوتر بين الحكومة ومعارضيها من الفصائل الجنوبية التي يقودها «المجلس الانتقالي الجنوبي».

وفي هذا السياق، أفادت مصادر حكومية في عدن بأن وزارة الداخلية اليمنية في عدن تسلمت أمس عشرات المدرعات والعربات العسكرية المقدمة من السعودية في سياق الدعم الشامل الذي تضطلع به المملكة في إعادة بناء المؤسسات اليمنية وتوفير الاحتياجات اللازمة لها للقيام بمهامها على الوجه الأمثل.

وذكرت المصادر الرسمية للحكومة أن بن دغر تفقد أمس «محطة البرزخ لضخ المياه بمنطقة خور مكسر في العاصمة المؤقتة عدن، واطلع على سير العمل فيها وحجم منسوب المياه المتوفر في الخزانات وتشغيل مضخات المياه.

وأكد رئيس الوزراء اليمني أن حكومته ستقدم كل أشكال الدعم اللازم للمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي لتقوم بواجباتها على أكمل وجه لتغطية الاحتياجات الكافية لأبناء العاصمة المؤقتة عدن من المياه، ووعد بأنه سيتم خلال الأيام المقبلة «ضح المياه من حقل (الروة) لتغطية الاحتياجات المتزايدة في عدن وإنهاء معاناة المواطنين في هذا الجانب الحيوي الهام».

يشار إلى أن «محطة البرزخ» لضخ المياه في عدن تأسست في العام 1984 وتم تدميرها على يد الميليشيا الحوثية الانقلابية خلال حربها الهمجية الإجرامية على عدن، وتم إعادة بنائها وتأهيلها من قبل منظمة «يونيسيف» وأصبحت جاهزة لاستئناف تقديم خدماتها لسكان المدينة.

إلى ذلك أفادت وكالة «سبأ» الحكومية بأن بن دغر أمر أمس «بإدخال تقنية المعلومات القضائية وذلك من خلال النظام القضائي الإلكتروني الشامل الذي يستوعب كل إجراءات القضايا في أجهزة العدالة (شرطة - نيابة - محاكم) لما له من أهمية في عملية توثيق وتبسيط وأرشفة الإجراءات وسرعة الفصل في القضايا وسهولة البحث وتوفير المعلومات بوقت قصير وتحديث وتطوير العمل القضائي، بالإضافة لتحقق الرقابة الفاعلة على أداء أجهزة العدالة في عموم المحافظات والمديريات وخصوصا المحررة منها».

وجاء ذلك خلال زيارته مع عدد من الوزراء إلى المجمع القضائي والمحكمة العليا في العاصمة المؤقتة عدن في سياق الأداء الميداني الحكومي لتفقد أعمال المصالح والمؤسسات والإشراف المباشر على إعادة التأهيل والبناء لأجهزة الدولة التي دمرها الانقلابيون الحوثيون.

واستمع رئيس الحكومة إلى مشكلات عدد من المواطنين ووجه بسرعة البت فيها وحلها، قبل أن يعقد اجتماعا موسعا مع رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور علي ناصر سالم، ورئيس المحكمة العليا القاضي، حمود الهتار، والنائب العام الدكتور علي الأعوش، وبحضور عدد من الوزراء والقضاة.

وقال بن دغر: «لا يمكن أن تستقر الدولة والمجتمع إلا بتحقيق العدالة والمساواة التي لن تتحقق إلا باتباع النظام والقانون وإعادة الاعتبار لمؤسسات القضاء والمحاكم والنيابات العامة التي كانت بمثابة اللبنة الأولى لبناء دولة النظام والقانون وعودة القضاء لممارسة عمله».

وتابع: «نحن اليوم في المحافظات المحررة قد تجاوزنا كثيرا من الصعوبات والعراقيل التي كانت أمامنا وذلك بعودة عمل مؤسسات الدولة لخدمة الوطن والمواطن»، مشدداً على «ضرورة إنجاز معاملات المواطنين ورفع الظلم عن المظلومين ومعاقبة المجرمين وتنفيذ القانون على الجميع، مع تأكيده على استقلالية القضاء وعدم التدخل في شؤونه».

وأشار إلى أن الميليشيا الحوثية قامت بتسييس القضاء وعمل المحاكم، وأوضح أنها «قامت بعدد من التغييرات خدمة لمشروعها الطائفي العنصري السلالي وأدخلت قوانين ما أنزل الله بها من سلطان على أساس التمييز العنصري في مخالفة واضحة لماء جاء في كتاب الله وسنة رسوله الذي أمر بالعدل والمساواة»، على حد تعبيره.

وفي حين أمر رئيس الحكومة اليمنية الجهاز القضائي بالتركيز على حل قضايا المواطنين، شدد على منع الاعتداء على أراضي الدولة في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة إلى جانب إزالة العشوائيات المستحدثة المخالفة للقانون.

وكان بن دغر تعهد في برقية تعزية بعثها إلى ذوي الموظف اللبناني لدى اللجنة الدولية الصليب الأحمر حنا لحود الذي كان قتل في تعز أول من أمس برصاص مجهولين، بملاحقة الجناة وإنزال أقسى العقوبات بهم.

وقال: «إن ردود الفعل المستنكرة في الأوساط اليمنية سياسيا وحزبيا ومجتمعيا، والتعاطف الشعبي الكبير يؤكد أن هذا الحادث المؤلم لن يتكرر وسيحظى العاملون في المجال الإنساني والإغاثي بحماية الشعب أولا قبل الإجراءات الأمنية الحكومية».