هيئة النقل البري تجدد رفضها لقرار إقالة مديرها

أعلن بيان صادر عن موظفي مكتب الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري عدن رفضه لقرار اقالة المدير غسان الصوفي الذي سبق واقالة وزير النقل المعين مؤخرا صالح الجبواني.

وكذبت الهيئة ما تناولت بعض وسائل الاعلام بأن مدير الهيئة غسان الصوفي قد سلم الهيئة للمدير المعين.

وجاء في البلاغ "هناك من يحترف مهنة الاستقواء على الحلقة الاضعف من خلال فرض إجراءات عنصرية واعطاء معلومات مزورة فلم يكن من اللائق ان يتصرف شخص في هذا المنصب كما يفعل الصبية فيدلي بتصريحات لصحف محترمة ويقول كلاما غير صحيح وغير لائق ان يقوله في مواجهة موظفين الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري عدن كافة وكما قلنا من سابق وبدلا من رد الجميل للموظفين على ما قدموه من مجهود جبار في سبيل استمرار العمل وتطوره، يتم محاربتهم والتحريض الاعلامي ضدهم بأشكال مخجلة لا تعكس سوى جهل الواقفين خلف هذا التحريض.

وللتوضيح:

اولا.. لم نسمع او نشارك في اي لجنة تقوم على تسليم واستلام مع المدير غسان الصوفي ولا نعلم عنها شيء سوى ان هناك لقاء غدا بعد الظهر في منزل معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية لحل الاشكال العالق.

ثانيا.. نود ان نؤكد ان القضية لاتخص الاستاذ غسان الصوفي وحده ولكنها تخص موظفي الهيئة وتمس كرامتهم بعد التضحيات التي قامو بها والصبر على وضع المكتب في ظل غياب الوزارة، فمنذ ان اتحدت إرادة العمّال داخل الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري عدن من قمة الهرم إلى القاعدة لتحافظ على ارث الهيئة العامة من النجاح والانضباط الإداري وللسعي لتحقيق أهداف الهيئة العامة من المحافظة على العمل في مستويات جيدة بل البحث عن وسائل رفع الكفاءة وزيادة الإنتاج.

ثالثا.. وقوفنا ضد اعادة مؤسسات عدن تحت الاحتلال الاداري والمالي السابق من خلال التعيينات المركزية من قبل شخصيات اجتهدو في اذلال وظلم واستبعاد الكوادر الجنوبية من مناصبهم وخصوصا ابناء عدن لسنوات طويلة مضت.

نحن ابناء عدن والعزة والكرامة، نحن اصحاب مهنة شريفة، نحن لسنا من الخارجين عن القانون، نحن لم نعترض قاطرة ولم نقم بالتهريب، نحن لم نرفع سلاحاً في وجه الدولة ولم نقتحم منشأة ولم نوجه بندقية نحو مواطن او موظف، نحن لم ننهب او نقتحم مواقع العمل ونرهب العمال، ولكن هناك تجاوزات سافرة للقانون ومعاملة عنصرية ولا أخلاقية تجاه الموظفين تشترك فيها جهات عدة داخل وخارج الوزارة تكرس من ثقافة العنصرية والمزاجية.

وأننا في هذه الرسالة نحمل تلك الجهات المشاركة في العمل الغير قانوني والتي تستغل ضروف البلاد الحالية وتسعى الى التلاعب والأحتيال على بناء مؤسسات الدولة المسؤلية الكاملة عن اي تصعيد قانوني للعمال للدفاع عن اعمالهم. ان حق العمال ومكتسباتهم خطوط حمراء لا ينبغي لأي كان الالتفاف عليها وخصوصا ونحن في دولة النظام والقانون ان وجدت.

كما نحمل الجهات الرسمية كامل المسئولية للحالة التي وصلنا إليها ونحمل الوزارة كامل المسئولية عن أي إجراء قد يتخذ ضد أي موظف من موظفي الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري عدن.

ان عمال الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري عدن هم من يستحق الشكر والتقدير وخير الجزاء في هذا الوقت الصعب.

صادر عن موظفي مكتب الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري عدن