مركز جنيف يدعو لتوفير خدمات تنظيم الأسرة

أشاد الدكتور حنيف حسن القاسم رئيس مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، بما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التشريعات الخاصة بالمرأة وقانون الأحوال الشخصية الذي راعى جميع أوجه حقوق المرأة وكفل لها حياة كريمة، منوهاً بالدور الرائد الذي تقوم به أم الإمارات، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في تعزيز دور المرأة على المستويين الوطني والعالمي.
ودعا القاسم إلى تطوير وتحسين خدمات تنظيم الأسرة وتعزيز إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية الإنجابية للنساء في جميع أنحاء العالم. وبمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للسكان (الحادي عشر من يوليو/‏تموز كل عام)، قال القاسم إن «تنظيم الأسرة الوقائي يعد وسيلة للنهوض بالنمو السكاني المستدام وتعزيز مكانة المرأة». وأضاف أن قرار «حماية الأسرة» الذي اعتمدته الأمم المتحدة في 22 يونيو/‏حزيران 2017 يهدف إلى التمسك بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بالحق في الحياة والحق في الحياة الأسرية، وهو بداية جيدة لمواصلة عملية تعزيز النمو السكاني المستدام من خلال وسائل تنظيم الأسرة.
وأكد أن الافتقار إلى خدمات تنظيم الأسرة مازال يشكل مصدر قلق كبيراً في العديد من البلدان حول العالم. 

وأشار القاسم إلى أن الحصول على خدمات تنظيم الأسرة الآمن أمر أساسي لتعزيز تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين. هذه الخدمات تمكّن المرأة من أن تتولى زمام قيادة عملية تنمية نفسها بما ينعكس على التنمية الشاملة في المجتمع. ودعا جميع البلدان في المنطقة العربية إلى تعزيز الاستفادة من برامج تنظيم الأسرة بغية تلبية الاحتياجات المستقبلية المتعلقة برعاية الصحة الإنجابية للمرأة.
ودعا رئيس مركز جنيف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تنفيذ خطط ملموسة لتناول الهدف رقم 5.3 من أهداف التنمية المستدامة. ويتطلب هذا الهدف من المجتمع العالمي القضاء على جميع أشكال الممارسات الضارة من قبيل زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري للنهوض بوضع الفتيات والنساء في جميع أنحاء العالم.