مقاطعة تلقائية للمشتقات النفطية

مجدداً، أقرت مليشيا الحوثي الكهنوتية جرعة سعرية جديدة (قاتلة) في أسعار الوقود والمشتقات النفطية، قفزت الجرعة الجديدة بسعر الدبة البنزين سعة (20) لتراً، إلى (8000) ريال، أي ضعف السعر الذي كانت المليشيا دخلت العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014م، تحت يافطة إسقاط جرعة سعرية في الوقود رفعت سعر ذات الدبة إلى (4000) ريال حينها.

جرعة قاتلة للعاملين في القطاع الزراعي

وأغلقت المئات من محطات تعبئة المشتقات النفطية أبوابها في صنعاء وضواحيها، الواقعة تحت سلطة المليشيا منذ أمس الخميس 2 أغسطس الجاري، إثر الجرعة السعرية التي رفعت، أيضاً، سعر مادة الديزل من (7500) ريالا للدبة الواحدة سعة 20 لترا، إلى نحو 8000 ريال، مساوياً بذلك سعر مادة البنزين، وملحقا أضرارا فادحة بالعاملين في القطاع الزراعي والذي يعمل فيه نحو 70% من نسبة القوى العاملة في اليمن.

ارتفاع مرتقب لأسعار المواد الغذائية

ويقول ماجد المطري، مزارع وبائع خضروات بصنعاء، إنّ ارتفاع أسعار المشتقات النفطية مجدداً، وخاصة مادة الديزل، سوف يلقي بضلاله سلباً على أسعار الخضروات والفواكه وكافة المنتجات والمحاصيل الزراعية النقدية، مشيراً كذلك في حديثه إلى ارتفاع أجور النقل للفواكه والخضروات والمحاصيل الزراعية النقدية بشكل عام، وبالتالي ارتفاع أسعارها، متوقعاً كذلك ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية مقابل هذه الجرعة التي وصفها بالقاتلة للمزارعين قبل غيرهم.

مقاطعة تلقائية للمشتقات النفطية

وخلافاً للمعتاد، خلت محطات المشتقات النفطية من طوابير السيارات منذ يوم الخميس وحتى مساء يوم الجمعة 3 أغسطس الجاري، فيما عدّ عزوفاً تلقائياً من المواطنين عن شراء الوقود، وما يشبه المقاطعة غير المنظمة للمشتقات النفطية بفعل عجز المواطنين وتفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية في المحافظات الواقعة تحت سلطة المليشيا.

وقال عامل في إحدى المحطة بصنعاء إن هناك تراجعاً ملحوظاً في مستوى الإقبال على تعبئة سيارات ومركبات المواطنين من المشتقات النفطية خلال اليومين الماضيين، مشيراً إلى تهافت محدود لبعض المزارعين لتعبئة براميل ديزل، مخافة إتلاف محاصيلهم الزراعية.

وأضاف العامل عبدالواحد الريمي "لا يوجد طوابير أمام المحطة رغم إغلاقها يوم الخميس، سيارات الأجرة والباصات تعبي ما بين ربع إلى نصف دبة، وهناك بعض السيارات الخصوصي تعبي دبة واحدة..".

مسلسل طويل من الجرعات

وتعد هذه الجرعة هي الرابعة على التوالي خلال العام الجاري 2018م، حيث شهدت صنعاء، بين الحين والآخر، أزمات متتالية للمشتقات النفطية، يليها جرعة سعرية إضافية ومن ثم توفير المشتقات في المحطات بسعرها الجديد، وفي مايو الماضي، أعلنت شركة النفط الواقعة تحت سيطرة المليشيا عن توفر المواد البترولية بكميات كبيرة.. داعية المواطنين إلى عدم الانجرار خلف ما وصفتها "الشائعات الكاذبة التي تروج لها بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وضعفاء النفوس لافتعال أزمات لتحقيق كسب غير مشروع على حساب المواطن". وأوضحت الشركة أن هناك كميات كبيرة قادمة إلى أمانة العاصمة والمحافظات لتغطية احتياجات السوق المحلية خلال الساعات القادمة.

حرب شعواء على الشعب..!

وعام 2014م، أقرت حكومة الوفاق الوطني، حينها، رفع الدعم عن المشتقات النفطية، وهو القرار الذي ارتفع بموجبه سعر البنزين إلى 4000 ريال، والديزل إلى 3900 ريال، وهى الجرعة التي رفضتها مليشيا الحوثي ووصفتها بالإجراء القاتل "والحرب الشعواء، على الشعب"، ودعت إلى تنظيم مظاهرات احتجاجية لإسقاط الحكومة حينها، معتبرة أن "جرعة الحكومة الظالمة تعكس فشل السياسة القائمة على المحاصصة"، ومعلنة انحيازها بشكل كامل إلى الشعب، ورفضها أي جرعة تنال من كرامة المواطن، وآدمية الإنسان اليمني.