هل المساعدات القطرية تصفية للقضية الفلسطينية؟

مازال تنظيم الحمدين مواصلة مخططه الخبيث بالتعاون مع محوري الشر تركيا وإيران لفصل قطاع غزة، تنفيذًا لرغبات إسرائيل، سعى إلى تقويض جهود أبومازن لإخضاع إدارة القطاع للسلطة الفلسطينية.

كشفت قناة كان الإسرائيلية عن رسالة دعم قطري لحركة حماس، طمأنت فيها قطر الحركة على استمرار التمويل بعيدا عن حكومة رام الله، وأبدت استعدادها لتعويض وقف المخصصات من السلطة.

تعهدت الدوحة بتحويل الأموال اللازمة إلى حماس لسد العجز، ثم فعلت خطتها بتحويل 150 مليون دولار بحجة المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

تعد تلك المساعدات محاولة قطرية خبيثة لتقوية سيطرة الحركة على القطاع، تسعى بها الدوحة للضغط على رام الله للقبول بشروط تل آبيب، وتهدف لتعزيز الانقسام الفلسطيني وتصفية القضية.

يذكر أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أعلنت الخميس الماضي، رفضها وإدانتها مواقف الدول أو الجهات التي تتجاهل الولاية السياسية والقانونية لمنظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين، أكدت: "أن دولة فلسطين ستواجه سياسياً وقانونياً أية جهة تحاول التعدي على هذه الولاية".

ورغم أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لم تذكر في بيانها قطر بالاسم، فإن عضوين في اللجنة قالا في تصريحات صحفية، شريطة عدم نشر اسميهما، إن قطر وحماس هما المقصودتان في البيان.

وأوضحا أنه إضافة إلى إبرام قطر صفقة مع إسرائيل لإدخال الوقود إلى غزة عبر الالتفاف على السلطة الفلسطينية، فإن الأمير القطري أعلن عن تقديم مساعدات جديدة دون تنسيق مع القيادة الفلسطينية.

كما لفتا إلى أنه خلافا للعادة لم يصدر أي بيان عن الرئاسة أو الحكومة أو القيادة الفلسطينية ترحيبا بالإعلان الذي صدر عن أمير قطر تميم بن حمد، مساء الأربعاء، عبر وكالة الأنباء القطرية، كما أن وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) تجاهلت الإعلان بالكامل.

واعتبرت اللجنة التنفيذية أن من شأن الالتفاف على السلطة تكريس الانقسام الفلسطيني.

وقالت اللجنة : "إن تجزئة الأمور إلى قضايا إنسانية وإغاثية مثل الكهرباء، والماء، والرواتب، دون تنفيذ ذلك من خلال حكومة الوفاق الوطني لدولة فلسطين، يزيد من أسباب الانقسام ويرسخ الفصل السياسي بين قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وإن إزالة أسباب الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية يحمي مشروعنا الوطني ويعزز قدراتنا في مواجهة وإسقاط صفقة القرن".

كما أعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رفضها المطلق لمشروع فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية والقدس الشرقية، والذي يعتبر نقطة ارتكاز لصفقة القرن الهزلية والمشبوهة وقانون القومية العنصري، الذي يهدف إلى تدمير المشروع الوطني الفلسطيني المتمثل في تجسيد استقلال دولة فلسطين ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، بما فيها قضية اللاجئين، استناداً إلى القرار الأممي 194 والإفراج عن الأسرى والمعتقلين.