الحرب التجارية بين واشنطن وبكين إلى حل في قمة الـ 20

نقلت وكالة «بلومبيرغ» أمس (الجمعة)، عن أربعة مصادر مطلعة قولها، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يريد التوصل إلى اتفاق مع نظيره الصيني شي جين بينغ خلال قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين، التي ستُعقد في وقت لاحق من الشهر الحالي.
وقالت «بلومبيرغ»: إن ترمب طلب من مسؤولين أميركيين البدء في إعداد بنود محتملة للاتفاق. مضيفة: إن الاتجاه إلى التوصل لاتفاق محتمل مع الصين عززته مكالمة هاتفية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ مساء الخميس. قد يطوي فترة خسائر الأسواق والبورصات خلال الفترة الماضية.
غير أن مراسل من شبكة «سي إن بي سي» قال في تغريدة على «تويتر» إن مسؤولاً كبيراً في إدارة الرئيس ترمب نفى الجمعة صحة التقرير حول إعداد ترمب اتفاق تجارة محتملاً مع الصين.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، أنه أجرى مكالمة هاتفية وصفها بأنها «جيدة جداً» مع نظيره الصيني شي جين بينغ حول النزاع التجاري المتصاعد بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.
وقال ترمب في تغريدة على «تويتر» «أجريت لتوّي نقاشاً مطولاً وجيداً جداً مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. تحدثنا عن موضوعات كثيرة، مع التركيز بشدة على التجارة».
وشدد على أن المحادثات حول المسائل التجارية بين البلدين «تتقدم بسلاسة»، وأنه اتفق مع شي على لقائه على هامش قمة مجموعة العشرين المقرّرة في بوينس آيرس في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، مشيراً إلى أنه «يَجري حالياً تحديد موعد» لهذا اللقاء.
بدوره، قال الرئيس الصيني، إنه «سعيد للغاية» للتحدث مجدداً مع ترمب، مشيراً إلى أنه يُعلّق «أهمية كبيرة على العلاقات الجيدة مع الرئيس الأميركي»، وفق ما ذكرت وكالة «شينخوا». كما عبّر عن الرغبة في لقاء ترمب في قمة مجموعة العشرين.
وقال شي: إن الخلافات التجارية «أثّرت» على صناعات البلدين وعلى التجارة العالمية، مشدداً على أن «الصين لا ترغب في رؤية ذلك». وأضاف: إنه «يتعيَّن على الفرق الاقتصادية للبلدين تدعيم اتصالاتهما، والقيام بمشاورات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومواصلة جهودهما من أجل حلٍ مقبول من الجانبَين للمشكلات الاقتصادية والتجارية الصينية الأميركية».
وتصاعدت الخلافات التجارية في الأشهر الأخيرة بين واشنطن وبكين؛ إذ فرض ترمب رسوماً جمركية مشددة على ما قيمته 250 مليار دولار من المنتجات التي تصدرها الصين إلى بلاده سنوياً، وهو يهدّد بفرض مزيد من الضرائب بحيث تغطي في نهاية المطاف مجمل الواردات الأميركية من البضائع الصينية والتي تقارب قيمتها نصف تريليون دولار سنوياً.
وردّت بكين على الإجراءات الأميركية بفرض ضرائب على 110 مليارات دولار من الصادرات الأميركية إلى الصين.
وأدّت هذه الحرب التجارية إلى تراجع حادّ في أسواق الأسهم، في حين أعربت مصارف مركزية في جميع أنحاء العالم عن مخاوفها من تداعيات هذا النزاع.
ووصفت وزارة الخارجية الصينية، أمس، المكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيسين الصيني والأميركي، بأنها كانت «إيجابية للغاية».
وقال لو كانج، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في بيان: إن شي وترمب أجريا الخميس «مكالمة هاتفية إيجابية للغاية... ونقاشا مطولاً وعميقاً».
يشار إلى أن هذه هي أول محادثة «معلنة» بين الرئيسين الأميركي والصيني خلال ستة أشهر شهدت صراعاً تجارياً مريراً بين العملاقين الاقتصاديين.
وفرضت واشنطن رسوماً تجارية على واردات السلع الصينية للسوق الأميركية بقيمة 250 مليار دولار، وهي تشكل نحو 50 في المائة من صادرات الصين للولايات المتحدة. وتتهم أميركا الصين بالقيام بممارسات تجارية غير نزيهة، تشمل سرقة حقوق الملكية الفكرية ونقلاً قسرياً للتكنولوجيا.
واتهمت الولايات المتحدة، الخميس، شركة صينية مملوكة للدولة بالتآمر لسرقة الأسرار التجارية الخاصة بشركة «ميكرون تكنولوجي»، أكبر شركة أميركية لإنتاج الرقائق الإلكترونية، وذلك في الوقت الذي بدأت فيه وزارة العدل الأميركية تصعيد الإجراءات ضد الصين للاشتباه في تورطها في حالات تجسس اقتصادي.
وبحسب وكالة «بلومبيرغ»، قالت وزارة العدل الأميركية، الخميس، إنه تم توجيه الاتهام إلى شركة فوجيان جينهاو الصينية للدوائر المتكاملة، وشركة «يونايتد إلكترونيكس» التايوانية في كاليفورنيا، إضافة إلى ثلاثة أشخاص. كما رفعت الولايات المتحدة دعوى لمنع الشركتين من تصدير أي منتجات تم إنتاجها باستخدام تلك الأسرار التجارية إلى الولايات المتحدة.
غير أن وسائل إعلام صينية رسمية ذكرت أول من أمس: إن الرئيس شي جين بينغ يأمل بأن الصين والولايات المتحدة، أكبر اقتصادين في العالم، سيكون بمقدورهما تعزيز علاقة صحية ومستقرة. على صعيد متصل، دعا وزير الاقتصاد الألماني بيتر التماير الدول الأوروبية والآسيوية إلى إقناع الولايات المتحدة بوضع حد لسياساتها الحمائية من خلال إشراك واشنطن في «نقاش بين الأصدقاء».
وقال التماير، المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل، أمس، خلال مؤتمر آسيا - الباسفيك للنشاط التجاري الألماني في العاصمة الإندونيسية جاكرتا: إن الولايات المتحدة لعبت دوراً قيادياً في الدفاع عن الاستقرار العالمي والحفاظ عليه ونشر اقتصاد السوق لما يقرب من 70 عاماً، مضيفاً في المقابل: إن واشنطن أقل اهتماماً الآن «بتوفير بيئة آمنة طويلة الأجل للجميع».
وأردف الوزير بالقول: «أؤمن بالربط بين المناطق الاقتصادية في جميع أنحاء العالم... وبالحاجة إلى ربط الشركات من بلدان مختلفة»، مضيفاً أن الاعتماد المتبادل بين الدول يمكن أن يحقق الاستقرار العالمي.
ويتبع الرئيس الأميركي دونالد ترمب سياسات اقتصادية حمائية في محاولة لحماية الصناعة الأميركية تحت شعار (أميركا أولاً). وانتقد ترمب المستشارة ميركل على نحو مباشر في قضايا عدة، بينها سياسة الهجرة والطاقة؛ ما تسبب في خلافات بين الدولتين الحليفتين.
من جهة اخرى ارتفع العجز التجاري الأميركي في سبتمبر (أيلول) إلى أعلى مستوى له منذ سبعة أشهر على خلفية قوة الدولار وزيادة قياسية في حجم الواردات، بحسب ما أفادت الجمعة وزارة التجارة الأميركية.
وبلغ عجز السلع والخدمات 54 مليار دولار مع ارتفاع الصادرات بنسبة 1.5 في المائة لتبلغ 212.6 مليار دولار وارتفاع الواردات بنسبة 1.5 في المائة لتبلغ 266.6 مليارات دولار.
وبلغ عجز السلع مع الصين 37.4 مليار دولار، ليبلغ أعلى مستوى له على الإطلاق.
وفي شكل تراكمي منذ بداية العام، بلغت نسبة زيادة العجز 10.1 في المائة ليبلغ 445.16 مليار دولار.
وارتفع العجز التجاري الأميركي بنسبة 1.3 في المائة، متخطيا بذلك 53.4 مليار دولار كان توقعها الخبراء.
ومع ارتفاع الأجور وتراجع نسبة البطالة أقبل الأميركيون على شراء مزيد من أجهزة الاتصالات الأجنبية والحواسيب والهواتف النقالة والملبوسات والألعاب، بحسب ما أعلنت وزارة التجارة الأميركية.
وتخطّى ارتفاع الواردات الأميركية زيادة الصادرات مع ازدياد إنفاق الشركات والمستهلكين، ما أدى إلى ارتفاع العجز التجاري الأميركي على صعيد السلع.