السعودية تدخل مرحلة جديدة في سوق العمل

 أكدت السلطات السعودية أمس أنها ستبدأ اليوم الاثنين بمنع الأجانب من العمل في 5 أنشطة جديدة في البلاد، وذلك بهدف خفض نسبة البطالة بين المواطنين والتي تبلغ حاليا نحو 12 بالمئة.

وتمثل الخطوة نقلة نوعية في إطار إصلاحات سوق العمل في السعودية التي يعمل بها حوالي 10 ملايين وافد معظمهم من دول شرق آسيا، حيث تسعى الحكومة لإحلال المواطنين محل العمالة الأجنبية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن بيان لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية تأكيدها أن “بدء فرض توطين الوظائف في الأنشطة الخمسة سيدخل حيز التنفيذ في إطار سعي من الوزارة لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل ورفع معدلات مشاركتهم في وظائف القطاع الخاص”.

وذكرت الوزارة أن الإجراءات تشمل توطين المهن في منافذ البيع في أنشطة محلات الأجهزة والمعدات الطبية ومحلات مواد الإعمار والبناء ومحلات قطع غيار السيارات ومحلات الحلويات، إضافة إلى متاجر السجاد بجميع أنواعه.

وأوضح البيان أن عملية التوطين، أي إحلال عمالة سعودية محل العمالة الأجنبية، تأتي محاولة لخفض معدلات البطالة وإصلاح سوق العمل.

وتسعى الحكومة عبر برنامج التحول الوطني إلى توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين وإحلال 1.2 مليون وظيفة للمواطنين بحلول عام 2020.

وأظهرت بيانات رسمية إنهاء خدمة 1.36 مليون موظف أجنبي في القطاع الخاص السعودي منذ مطلع عام 2017 وحتى نهاية سبتمبر الماضي بموجب الإجراءات المتعلقة بتوطين عدد من قطاعات العمل.

وكثفت السلطات السعودية إصلاحات سوق العمل خلال العامين الماضيين من خلال إحلال العمالة السعودية محل العمالة الأجنبية في العديد من القطاعات الاقتصادية.

واشترطت تشغيل العمالة المحلية فقط في العديد من القطاعات مثل التأمين والاتصالات والمواصلات. كما فرضت رسوما على تشغيل كل عامل أجنبي يزيد على عدد العاملين السعوديين في الشركات العاملة في السعودية.

وتشير التقديرات إلى أن القرار سيؤدي إلى توفير مئات آلاف الوظائف للسعوديين والسعوديات، في كافة مناطق البلاد بالتزامن مع تسريع إطلاق مشاريع استثمارية جاذبة للعمالة السعودية في تلك القطاعات.

وانطلقت وزارة العمل مطلع سبتمبر الماضي في مرحلة تنفيذ خطط الحكومة القاضية بتوطين الوظائف للسعوديين في 4 أنشطة في قطاع التجزئة من أصل 12 قطاعا سيتم توطينها بالكامل مع مطلع هذا العام، حيث ستتم العملية على ثلاث مراحل.

وتشمل الأنشطة المعنية في المرحلة الأولى، محلات السيارات والدراجات النارية ومحلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز ومحلات الأواني المنزلية.

واستكملت الوزارة إجراءات التوطين في 3 أنشطة أخرى في نوفمبر الماضي، بقطاعات محلات الساعات والنظارات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

وكانت الوزارة قد أصدرت مطلع العام الماضي قرارا اشترطت فيه توظيف عمالة محلية فقط في قطاعات متنوعة، كالتأمين والاتصالات والمواصلات مع بلوغ نسب بطالة الموطنين 12.9 بالمئة.

ويؤكد ارتفاع معدلات البطالة بين المواطنين أن إصلاحات سوق العمل والضرائب على تشغيل الأجانب لم تتمكن من إطفاء الأثار الجانبية لإجراءات التقشف وخفض الإنفاق والدعم الحكومي والأجور وحزمة الرسوم والضرائب الجديدة.

ويرى محللون أن سياسة الحكومة ستساعد على تحقيق هدف خفض نسبة البطالة لتبلغ تسعة بالمئة بحلول عام 2020، والتي تخطط لخفضها أيضا إلى نحو سبعة بالمئة في 2030، لكنها قد تؤثر على نواح اقتصادية أخرى تسعى لتداركها الرياض في رؤيتها الإصلاحية.

وفي يونيو الماضي، تم إعفاء وزير العمل علي الغفيص، من منصبه، وهو من أصدر قرار توطين تلك الأنشطة بنسبة مئة بالمئة. وقبل تلك الخطوة بشهرين، كانت الحكومة قد أعلنت عن قرار يقضي بقصر العمل بالمراكز التجارية المغلقة (المولات) على السعوديين والسعوديات.

ويتوقع المسؤولون أن يولد توطين الوظائف في المراكز التجارية قرابة مئتي ألف فرصة عمل للمواطنين سنويا في القطاع الخاص وإلى غاية 2020.

وسبق أن قامت وزارة العمل باتخاذ خطوة مشابهة قبل ذلك، حينما قررت بقصر العمل بمهنتي بيع وصيانة الجوال على المواطنين وفرضت عقوبات بحق أرباب العمل المخالفين.

وقبل الاستغناء عن العمالة الوافدة، كانت تحتضن السعودية نحو 12 مليون وافد معظمهم من آسيا ودول عربية ويعمل أغلبهم في وظائف ذات أجور متدنية ينفر منها السعوديون مثل وظائف قطاع الإنشاءات والعمل في المنازل، بينما تعمل نسبة قليلة في وظائـف إداريـة متوسطة ورفيعة المستوى.

ويفضل السعوديون العمل في القطاع الحكومي الذي يستقطب نحو ثلثي المواطنين الذين يعملون في البلاد، حيث ساعات العمل أقل والمميزات أكبر مقارنة بالقطاع الخاص.

وعلى مدى الأعوام الماضية نجحت الحكومة السعودية في توفير آلاف الوظائف للمواطنين لا سيما النساء في قطاعات التجزئة والتعليم والاتصالات.