الحريري يتحدث على تنفيذ الاصلاحات المطلوبة في لبنان

قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الأحد إن اقتصاد بلاده يحتاج إلى "عملية جراحية" عاجلة كي لا ينهار، لكنه سعى لطمأنة المانحين الأجانب بأن السياسيين ما زالوا يقفون صفا واحدا وراء الإصلاحات التي جرى الاتفاق عليها معهم العام الماضي.
وبعد تسعة أشهر من الخلاف على الحقائب الوزارية في الحكومة، تمكن السياسيون اللبنانيون أخيرا من تشكيل حكومة قبل عشرة أيام. وكان البلد المثقل بالديون قال إنه سينفذ إصلاحات طال تأجيلها لتجنب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية.
وقال الحريري خلال القمة العالمية للحكومات في دبي "اليوم نحن في لبنان ليس لدينا الوقت للترف في السياسة لأن اقتصادنا ممكن أن يتعرض إلى انهيار إذا لم نقم بالعملية الجراحية هذه بشكل سريع وبإجماع (سياسي)".

ويريد المانحون الدوليون من المؤسسات والحكومات الأجنبية أن تنفذ الحكومة الجديدة إصلاحات قبل تقديم مساعدات مالية بنحو 11 مليار دولار كانوا تعهدوا بها خلال مؤتمر عُقد في باريس في أبريل/نيسان الماضي.
وأضاف الحريري "يوجد هناك إجماع سياسي في لبنان على كل الإصلاحات التي مرت في (مؤتمر) سيدر، وفي إجماع سياسي لمحاربة الفساد".
وخلال زيارته للإمارات العربية المتحدة، التقى الحريري مع حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ومسؤولين آخرين بدولة الإمارات، كما التقى الحريري مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد.
وقال الحريري ايضا "صحيح أننا غير راضين عن أحزاب لبنانية تشارك في الحرب السورية لكن لا أريد أن يؤثر هذا الخلاف على اقتصاد لبنان".
ويشارك حزب الله اللبناني في القتال بجانب قوات الرئيس بشار الأسد في الحرب الدائرة في سوريا منذ 2011.
وأضاف "إذا تمت الإصلاحات في لبنان فسيؤدي ذلك إلى مردود كبير جدا لأي مستثمر يأتي للاستثمار بالبلاد". وشدد على أهمية "الاستقرار السياسي والأمني" لجذب المستثمرين.

وقال الحريري ايضا "اتخذنا قرارا في لبنان بعدم تأثير الوضع الإقليمي على الوضع الاقتصادي الداخلي. اتخذنا قرارا بفصل السياسة عن الاقتصاد الداخلي".
وتصل نسبة الدين العام في لبنان إلى 141 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي وهي من أعلى النسب في العالم. وفي يناير/كانون الثاني خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف لبنان مشيرة إلى "المخاوف من ارتفاع كبير في الدين".
وأدت زيادة أجور العاملين بالقطاع العام في 2017 وأسعار فائدة مرتفعة إلى المزيد من الضغوط على عجز الميزانية. ولدى لبنان أيضا عجز في ميزان المعاملات الجارية نظرا لأن الواردات تتجاوز الصادرات بفارق كبير.
ويعتمد تمويل العجزين على التحويلات النقدية من اللبنانيين المقيمين في الخارج.
وتراجعت معدلات النمو الاقتصادي إلى ما بين واحد إلى اثنين بالمئة، من ثمانية إلى عشرة بالمئة في السنوات الأربع التي سبقت اندلاع الحرب الأهلية في سوريا في 2011.