تقرير: عصابة الملالي تحتال مجددًا على الاقتصاد العراقي

أثار إعلان إلغاء رسوم تأشيرات الدخول بين كلٍ من إيران والعراق، جدلًا سياسيًّا جديدًا في الأوساط العراقية والعربية، خاصة أن الإعلان جاء بالتزامن مع أول زيارة للرئيس الإيراني حسن روحاني للعراق، الذي أكد أن طهران اقترحت على بغداد إلغاء تأشيرات الزيارة (الدخول)، لكن الجانب العراقي طالب بإبقائها، وعليه فقد اتفق البلدان على إبقاء التأشيرات، لكنها ستكون مجانًا ودون أي رسوم.

عضو اللجنة المالية بالبرلمان العراقي، أحمد رشيد انتقد قرار الإلغاء المتبادل لرسوم تأشيرات الدخول بين بلاده وإيران، معتبرًا أنه «يصب في مصلحة طهران»، مشيرًا إلى أن الإجراء يصب في مصلحة إيران فقط، نظرًا لدخول أكثر من 7 ملايين إيراني البلاد سنويًّا، لزيارة العتبات المقدسة في محافظات بغداد وصلاح الدين وكربلاء والنجف.

وأضاف «رشيد» أن هناك أيضًا سائحين عراقيين يزورون إيران، لكن عددهم لا يصل إلى ربع عدد الإيرانيين القادمين إلى العراق، موضحًا أن اللجنتين المالية والعلاقات الخارجية بالبرلمان ستجتمعان قريبًا لمناقشة تبعات القرار، الذي يحرم العراق من رسوم يدفعها مئات الآلاف من الإيرانيين سنويًّا لزيارة المراقد والمزارات الدينية التي تخص الطائفة الشيعية المنتشرة في أرجاء العراق، فضلًا عن السياحة والتجول في الأسواق المحلية التاريخية.‎

خسارة عراقية

يري أسامة الهتيمي، الباحث في الشأن الإيراني، في تصريح خاص لـ«المرجع» أن المستفيد الأول من توقيع اتفاق بين إيران والعراق بشأن التأشيرات، سواء تم الاتفاق على إلغائها أو حتى على أن تكون بالمجان، هي الدولة الإيرانية فحسب، فالعراق كان يحقق عوائد مالية ليست بالقليلة نتيجة تأشيرة دخول الإيرانيين للعراق، حيث المزارات الدينية التي كان يتوافد عليها الملايين من الإيرانيين سنويًّا وهي العوائد التي كانت تساهم في تسديد فاتورة قيمة الكهرباء التي تحصل عليها العراق من إيران، فيما كانت أعداد كبيرة من العراقيين تسعى لدخول إيران سواء للسياحة الدينية أو للتسوق.

وأوضح أن إلغاء التأشيرة أو رسومها المالية يعني أن تكون إيران سوقًا مفتوحًا أمام العراقيين، خاصة أن العراق بلدٌ غير منتج ويعتمد بشكل كبير في توفير احتياجاته على السلع الإيرانية وغيرها، الأمر الذي سيساهم بلا شك في التخفيف من حدة العقوبات الأمريكية، حيث عمليات الشراء والحصول على العملة الأجنبية كالدولار واليورو، فضلًا عن أن ذلك سيزيد من النفوذ الإيراني في العراق .

وأكد الباحث في الشأن الإيراني أن أخطر تداعيات ذلك القرار تبرز في أن يظل الاقتصاد العراقي اقتصادًا ريعيًّا، يعتمد بشكل أساسي على النفط دون أن ترنو حكوماته المتعاقبة وذات العلاقة الولائية مع إيران إلى العمل من أجل توفير ولو بعض الاحتياجات الصناعية والاستهلاكية التي تحرص عليها أية حكومة وطنية في أي بلد، ما يعني بقاء الارتباط الإجباري بين إيران والعراق إن لم يكن بشكل قانوني فسيكون بطرق تحايلية خاصة أن السلع الإيرانية رخيصة الأثمان.

مواجهة العقوبات

يتابع أسامة الهتيمي، الباحث في الشأن الإيراني، قائلًا إن هذه الخطوة لم تكن مستبعدة، خاصة أن الزيارة كما هو معلوم للجميع، تأتي في إطار تكثيف التحركات الإيرانية لمواجهة الضغوط المتزايدة للعقوبات على الشارع الإيراني، ما يفسر إصطحاب الرئيس الإيرانى وفدًا اقتصاديًّا ضخمًا أراد من خلاله توقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية، مستغلًا في ذلك النفوذ الإيراني في العراق، سواء من خلال رجالات الحكم العراقي الموالين لإيران، أو حتى من خلال هيمنة إيران على العديد من الميليشيات والأحزاب العراقية التي لها اليد الطولى في البلاد.

وأوضح أن الزيارة تشتمل أيضًا على بحث عدد من الملفات التي لا تقل خطورة عن الملف الاقتصادي بل ربما تفوقها، كونها تتعلق بقضايا مصيرية للعراق، منها مثلا اتفاقية الجزائر 1975 التي تتعلق بشط العرب، إذ تسعى إيران إلى العودة للعمل بهذه الاتفاقية التي كانت قد انهارت خلال حرب الخليج الأولى فى حقبة الرئيس الراحل «صدام حسين» ومرشد الثورة الايرانية «أية الله الخميني»، وهو ما سيسمح لإيران بالسيطرة على «شط العرب» وحرمان العراق من جزء كبير من موارده المائية.

وأشار الباحث في الشأن الإيراني إلى أن من ضمن ملفات زيارة «روحاني»، مشكلة ترسيم الحدود بين البلدين، إذ تمتد الحدود بين البلدين لأكثر من 1400 كم، ومن ثم فإنها تشهد الكثير من عمليات تهريب المخدرات من الجانب الإيراني، فضلًا عن منح إيران فرصة لسرقة كميات كبيرة من النفط المستخرج من الآبار العراقية يقدرها البعض بأكثر من 350 ألف برميل يوميًّا.