تقرير: حلم تركي يتبخر على طاولات البرلمان الأوروبي

صوت البرلمان الأوروبي لصالح إيقاف محادثات انضمام تركيا لعضوية كاملة بالاتحاد الأوروبي، و رغم أن القرار غير ملزم لأن آلية اتخاذ القرار داخل الاتحاد الأوروبي تتم من خلال اقتراح المفوضية للقوانين على أن يتم تمريرها على كل من البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي، مع ملاحظة أن بعض القرارات تتطلب موافقة المجلس الأوروبي بالإجماع، أي أن قرار البرلمان الأوروبي غير ملزم طالما لم يوافق عليه المجلس الأوروبي الذي يتكون من ممثلي الحكومات الأوروبية ويعكس توجهاتها القومية، على عكس البرلمان الأوروبي الذي تم إنشاؤه في الأساس من أجل زيادة الديمقراطية الشعبية للاتحاد وزيادة اندماج المواطن الأوروبي في البرلمان، ويعني ذلك أن البرلمان الأوروبي يعكس التوجهات الشعبية، كما أنه يعكس الموقف الأوروبي الحقيقي بعيدًا عن حسابات المصالح التي يقوم بها المجلس الأوروبي. 

اعتبرت تركيا القرار غير مهم؛ لأنه ليس إلزامي، لكن القرار يحمل دلالات واسعةً في الوقت ذاته فعلى سبيل المثال، يؤكد هذا القرار مدى الاستياء الأوروبي من السياسيات التركية المقيدة لحرية التظاهر وحرية التعبير ونقد النظام الحاكم، كما يؤكد هذا القرار أن حكومة العدالة والتنمية شرعت في مخالفة معايير كوبنهاجن المتعلقة بانضمام الدول للاتحاد، في الوقت ذاته، أكد قرار البرلمان أن هناك أوساطًا سياسيةً كبيرةً داخل الاتحاد ترغب في إيقاف محادثات تركيا وربما قضايا أخري مثل اللاجئين والإرهاب تقف حائلًا أمام مثل هذا القرار، خاصةً أن تركيا قد تتعمد عدم التعاون مع أوروبا في هذين الملفين؛ من أجل تمثيل خطر كبير على أوروبا. 

ما يميز قرار البرلمان الأوروبي، أنه يؤكد أن تركيا لن يكون لها مكان مطلقًا في الاتحاد الأوروبي، وأن الملفات العالقة هي السبب الذي أبقى على التفاوض حتى هذه اللحظة، وبعبارةٍ أخرى، تتبع أوروبا سياسة الاحتواء مع تركيا؛ لأنها تدرك أن إيقاف المحادثات بشكل نهائي قد يدفع تركيا إلى سياسات عدوانية ويقربها من روسيا أكبر، فضلًا عن أن تركيا لن تقوم بدور الحامي لحدود أوروبا الشرقية كما تفعل الأن.