انهيار البورصة والريال..
اقتصاد إيران يعمق جراحه مع نكثها تعهدات نووية
البورصة
واصلت أسواق العملات الأجنبية والأوراق المالية تقلباتها الحادة في إيران عقب إعلان طهران وقف التزامها ببعض التعهدات ضمن الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع قوى عالمية.
ورغم إعلان أوروبا أنها ستضطر إلى إعادة فرض عقوبات على طهران حال انتهكت الاتفاق النووي الإيراني، أبلغت إيران، صباح الأربعاء، سفراء الدول التي لا تزال موقعة على الاتفاق (ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا)، بقرارها "التوقف عن تنفيذ بعض التزاماتها" بموجب الاتفاق النووي.
وبمجرد انتهاء خطاب أدلى به الرئيس الإيراني حسن روحاني في هذا الصدد، أظهرت بيانات رصدتها منصة بونباست (متخصصة في متابعة حركة سوق العملة الصعبة غير الرسمية في إيران) أن سعر بيع العملة الخضراء بلغ حتى الآن 154 ألف ريال إيراني للدولار الواحد، وسجل اليورو (عملة الاتحاد الأوروبي) نحو 172 ألف ريال إيراني، والجنيه الإسترليني 200 ألف ريال إيراني.
وتعتبر هبوط قيمة الريال الإيراني حاليا هي الأدنى منذ 7 أشهر مضت، في حين لم تفلح محاولات المصرف المركزي في طهران لتهدئة سوق النقد الأجنبي المأزومة للغاية، وسط نظرة تشاؤمية للغاية من جانب مجتمع الأعمال الإيراني المحلي تجاه احتمالية تحسن الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وفي سياق متصل، واصلت مؤشرات بورصة طهران هبوطها لليوم الثاني على التوالي متأثرة بحالة التوتر الناجمة عن قرارات إيران نكث بعض التعهدات النووية المتعلقة بتخصيب اليورانيوم، حيث سجل المؤشر الرئيسي تراجعا بمقدار 200 نقطة عند مستوى 210 آلاف و817 نقطة وسط توقف واضح لنمو السوق الإيرانية.
وتشهد مؤشرات البورصة الإيرانية حالة هبوط شديدة للغاية، حيث سجلت قبل يومين انخفاضا قدره 8.235 نقطة، في حين تركزت أنشطة بورصة طهران حول زيادة في العرض وانخفاض في الطلب، حيث شكل البائعون صفوفا طويلة على مدار الأيام الماضية، وفقا لصحيفة تجارت الاقتصادية المحلية.
وتشير توقعات لخبراء اقتصاديين إيرانيين إلى أن البورصة المحلية ستشهد موجة هبوط جماعي تأثرا بالتطورات الإقليمية بعد وصول حاملة طائرات أمريكية إلى مياه الخليج العربي، فيما انخفض المؤشر الرئيسي لبورصة طهران بنحو يتجاوز 7 %، بينما نما سعر الدولار الأمريكي بنسبة 3.5 % مؤخرا، بحسب الصحيفة.
وخسر الريال الإيراني أكثر من ثلثي قيمته أمام الدولار طوال العام الماضي، لا سيما بعد تطبيق الولايات المتحدة حزمتي عقوبات ضد نظام طهران في أغسطس/آب، ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين طالتا قطاعات مصرفية ونفطية كبيرة.
واتجهت شرائح عديدة من الإيرانيين إلى سحب مدخراتهم من المصارف المحلية، خلال الآونة الأخيرة، خشية فقدان قيمة أموالهم، بينما اعتزم آخرون تحويلها إلى عملات أجنبية وسبائك ذهبية، تحسباً لمزيد من التدهور الاقتصادي الحاد في البلاد.
ونشطت مبيعات سوق العملة الصعبة الموازية بشكل ملحوظ في نطاق العاصمة الإيرانية، بسبب عجز في التزود بنقد أجنبي، طبقاً للسعر الرسمي بعد فرض حظر حكومي في هذا الصدد.
