طرحوا قضايا خارج سياق جدول أعمال هذه الجولة..

الحوثيون يُفشلون مفاوضات عمّان بشأن الحديدة

حوثيون في شمال اليمن

وكالات

قال عضو وفد الحكومة الشرعية اليمنية إلى محادثات عمّان المتعلقة بتنفيذ البنود الاقتصادية لاتفاق الحديدة محمد العمراني، اليوم الخميس، إن المتمردين الحوثيين أفشلوا إمكانية التوصل إلى اتفاق بخروجهم عن الإطار المحدد.
واتهم "العمراني" مكتب المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث، بأنه يحاول إرضاء المليشيا الموالية لإيران، مبيناً أنه لا يملك آلية ضغط على الحوثيين لإجبارهم على تنفيذ الاتفاقات.
وشدد على أن هناك إشكالية لدى مكتب المبعوث الدولي من خلال تعاطيه مع تنفيذ الاتفاق، موضحا أنه تم الاتفاق بالأمس مع المكتب على أن يتم إبلاغ وفد الحوثيين بشأن وجود قضايا أساسية يحب أن تكون محسومة.
قضايا خارج الإطار
وقال عضو وفد الحكومة اليمنية الشرعية أنه وبعد وصولهم إلى العاصمة الأردنية تفاجأوا بطرح قضايا خارج سياق جدول أعمال هذه الجولة من الاجتماعات، وهي تتعلق بمواضيع اقتصادية وغير اقتصادية.
ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" بيّن "العمراني" أنه تم الانتهاء من هذه الجولة من الاجتماعات، مشيراً إلى توجه لدى المبعوث الدولي لشرعنة وجود المليشيا، وهو أمر واضح من خلال إعادة الانتشار في الحديدة.
وشدد على أن الآلية التي يعتمدها المبعوث الدولي حالياً لا تصلح لتنفيذ الاتفاقات، متهماً إياه بأنه يبحث عن آليات لإرضاء الطرف الحوثي، ولا يسعى إلى استخدام آليات حقيقية للضغط على المليشيا لتنفيذ الاتفاقيات.
وطالب المسؤول اليمني المبعوث الدولي بأن يراجع آليات عمله، وذلك بناء على تعاطيه مع هذه القضايا.
تداعيات المواقف الحوثية
وقال "العمراني" إن وفد الحكومة الشرعية طرح مواضيع محددة، مضيفاً أنه في حال استمرت مليشيا الحوثي بالسيطرة على الموانئ، وإذا لم تتم عملية الانتشار بشكل صحيح، وإذا ما بقيت جماعة الحوثي مسيطرة على الإيرادات، وإذا لم تفرض الأمم المتحدة وجودها داخل المؤسسات في الحديدة، فمعنى ذلك أن الإيرادات لن تتحصل.
وأضاف "العمراني" أن البنك المركزي لن يكون قادراً على أداء وظيفته، ولن تكون الحكومة قادرة على دفع مرتبات الموظفين.
وأوضح أن وجهة نظر الحكومة الشرعية تقوم على ضرورة تحرير مؤسسات الدولة من السيطرة الحوثية، ولا بد من إيداع الايرادات في البنك المركزي في عدن ومن خلال فرعه في الحديدة.
وأشار أن الذي حصل في الاجتماعات هو محاولة الطرف الحوثي في البحث عن اتفاق جديد وليس تنفيذ الاتفاق الذي تم التوقيع عليه سابقا.