بريطانيا توجه اتهامات لمسؤولين سابقين في باركليز

لندن (رويترز) - وجه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا يوم الثلاثاء اتهامات بالاحتيال لبنك باركليز وأربعة من كبار مسؤوليه التنفيذيين السابقين بسبب مدفوعات لمستثمرين قطريين ضمن عملية لجمع تمويل طاريء بقيمة 12 مليار جنيه استرليني (15 مليار دولار) في عام 2008 لم يتم الإفصاح عنها.

واتهم المكتب بنك باركليز والرئيس التنفيذي السابق جون فارلي وروجر جينكينز وتوماس كالاريس وريتشارد بوث بالتآمر لارتكاب جرائم احتيال والتورط في مساعدات مالية غير قانونية في أول تحقيق جنائي مع بنك وكبار مديريه بشأن أحداث وقعت إبان الأزمة المالية العالمية.

وقال البنك إنه يدرس موقفه وينتظر المزيد من المعلومات بشأن الاتهامات التي تأتي بعد تحقيقات أجراها مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة على مدار خمس سنوات بشأن الكيفية التي أفلت بها البنك من ملاقاة مصير لويدز وآر.بي.إس وتجنب خطة إنقاذ مالي حكومي.

ووجه المكتب اتهامات إلى كل من فارلي وجينكينز، الرئيس السابق لذراع البنك لخدمات الاستثمار المصرفية بالشرق الأوسط، وكالاريس، الرئيس التنفيذي السابق لوحدة إدارة الثروة، وبوث، الرئيس السابق للمؤسسات المالية في أوروبا، بعد أن أجرى تحقيقات في عملية جمع تمويل ثنائية شملت قرضا بقيمة ثلاثة مليارات دولار لقطر.

وقال محام عن جينكينز إنه "سيدافع بضراوة" عن موكله ضد هذه الاتهامات مضيفا أن موكله تلقى نصائح قانونية من الداخل والخارج في ذلك الوقت.

وقال بوث إنه لا يرى أن عليه أن يدافع عن نفسه نظرا لأنه أثار مرارا مخاوف بشأن قرارات اتخذها البنك في ذلك الوقت مع الإدارة العليا ومحامين بارزين وتلقي تطمينات تفيد بأن القرارات قانونية.

أضاف قائلا في بيان "قرار مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة مبني على فهم خاطئ لدوري وللحقائق. لم أكن صانع قرار ولم تكن لي سيطرة على ما قام به البنك في عام 2008.

"الأدلة التي قدمتها واضحة جدا. ليس هناك ثمة شيء ضدي يستدعي مني دفاعا".

وامتنع محام يمثل فارلي عن التعقيب. واستقال فارلي من ريو تينتو، التي كان يشغل بها منصب مدير مستقل، على الفور بعد اتهامات مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة بحقه. ولم يتسن الوصول لمحام عن كالاريس للتعقيب.

وكل مخالفة تنطوي على احتيال من خلال التمثيل الزائف عقوبتها القصوى السجن عشر سنوات بينما يواجه باركليز غرامة مالية.

وجرى إبلاغ الأربعة بالمثول أمام محكمة وستمنستر في الثالث من يوليو تموز.

* الاتهامات

تتركز القضية على اتفاقات بين باركليز ومستثمرين قطريين خلال عمليتين لجمع تمويل في يونيو حزيران وأكتوبر تشرين الأول 2008.

واستثمرت شركة قطر القابضة التابعة لجهاز قطر للاستثمار، الصندوق السيادي لدولة قطر، وشركة تشالنجر للاستثمار المملوكة لرئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني نحو 5.3 مليار جنيه استرليني في باركليز.

وأجرت السلطات تحقيقات بشأن ما إذا كانت مدفوعات كان باركليز قدمها لقطر في نفس الوقت تتسم بالنزاهة وجرى تنفيذها وفق إجراءات الإفصاح المناسبة. وشملت تلك المدفوعات مبلغا بقيمة 322 مليون جنيه استرليني "لاتفاقات خدمات استشارية" وقرضا بمليارات الدولارات.

وجرى توجيه اتهامات لفارلي وجينكينز بالتآمر لارتكاب جرائم احتيال من خلال التمثيل الزائف فيما يتعلق بعملية لزيادة رأس المال في يونيو حزيران 2008 وجمع تمويل في نوفمبر تشرين الثاني 2008. كما يواجه الاثنان اتهامات بالتورط في مساعدة مالية غير قانونية.

وقال المكتب إن كالاريس وبوث متهمان أيضا بالتآمر للاحتيال من خلال التمثيل الزائف خلال زيادة رأس المال في يونيو حزيران.

ولم توجه اتهامات بأي مخالفات إلى قطر وهي مستثمر كبير في المملكة المتحدة.

والاتهامات الجنائية ضربة لسمعة باركليز الذي يواجه العديد من المشكلات القانونية الأخرى.

وفي قضية منفصلة يواجه البنك قضية مدنية بمليار دولار من سيدة الأعمال أماندا ستافيلي التي رتبت استثمارا في باركليز من مستثمرين في أبوظبي إبان الأزمة المالية العالمية.

وفي عام 2013، اقترحت هيئة مراقبة السلوك المالي غرامة بقيمة 50 مليون جنيه استرليني بشأن الكيفية التي أفصح بها باركليز عن معاملاته مع قطر في تحقيق ظل معلقا بانتظار نتائج التحقيقات التي يجريها مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة.

وقالت الهيئة في بيان "نحن سعداء بأن هذه المسألة التي قادت إلى بقاء قضيتنا باتت الآن أمام الرأي العام. نرحب بجلسات استماع عادلة وشفافة على أساس التهم التي حددها اليوم مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة".

وبعيدا عن قطر، يخضع الرئيس التنفيذي الحالي لبنك باركليز جيس ستالي، والذي انضم إلى البنك في أواخر عام 2015، لتحقيقات بشأن محاولة الكشف عن أحد المبلغين الداخليين عن المخالفات.

وحققت قطر في ذلك الوقت مكاسب كبيرة من استثماراتها وتظل أكبر مساهم في باركليز بحصة تبلغ نحو ستة بالمئة وفقا لبيانات تومسون رويترز.

(الدولار = 0.7876 جنيه استرليني)