الزياني يتهم الدوحة لم تبد أي بادرة لحلحلة القضايا العالقة بين البلدين..

هل تسعى قطر تعطيل قرارات "العلا" الخاصة بالمصالحة مع البحرين؟

عبداللطيف الزياني وزير الخارجية البحريني

المنامة

لم يخف عبداللطيف الزياني، وزير الخارجية البحريني، خيبة أمل بلاده من أسلوب قطر في تعطيل قرارات قمة العلا الخاصة بالمصالحة بين البلدين، في خطوة يقول متابعون للشأن الخليجي إن الهدف منها هو إظهار المنامة أنها لا تتحمل مسؤولية التعطيل، وأن الدوحة لديها خطة لاستثناء البحرين من ترتيبات المصالحة.

وقال وزير الخارجية البحريني، في جلسة برلمانية الخميس، إن السلطات القطرية لم تُبدِ بعد صدور بيان قمة العلا أيّ بادرة تجاه حلحلة الملفات العالقة مع بلاده، أو استجابة للتفاوض المباشر حول تلك الملفات، كاشفا عن أن وزارته بعثت رسالة خطية إلى وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، تضمنت دعوة إلى إرسال وفد رسمي قطري لبدء المحادثات حيال القضايا العالقة بين الجانبين، لكنها لم تتلق من الجانب القطري أي رد.

وأضاف أن بلاده “تتطلع إلى مسار جديد في العلاقات مع قطر يراعي حقوق ومصالح كل دولة، من خلال آليات واضحة لتكون العلاقات أكثر توازنا”.

ويتناقض انتقاده مع تقييم متفائل للعلاقة مع قطر أبداه وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الذي أبلغ قناة تلفزيون العربية، التي تعمل انطلاقا من دبي، الخميس، بأن المملكة ستعاود فتح سفارتها في الدوحة “خلال أيام”.

واتّجهت قطر خلال الفترة الأخيرة إلى اتّباع سياسات تقوم على إثارة أقصى ما يمكن من المواضيع الخلافية مع البحرين، بشكل يعاكس تماما مسار المصالحة الذي أعلن مؤخّرا عن إطلاقه بوساطة كويتية أميركية عُمانية، وبضوء أخضر من السعودية.

وبعد إثارتها موضوع الصيادين البحرينيين وتجاوزهم حدود المياه الإقليمية لبلادهم ودخولهم المياه القطرية، لجأت الدوحة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لتقديم شكاوى ضد المنامة متهمة طائرات مقاتلة بحرينية باختراق مجال قطر الجوي، بدل بحث الخلاف على مستوى ثنائي أو خليجي، في سياق إظهار الدوحة تحمّسها للمصالحة والعودة إلى البيت الخليجي، لكن ذلك لم يتم، وهو ما يعكس وجود نوايا قطرية مسبقة.

وتثير مثل هذه الإجراءات القطرية الشكوك في نوايا الدوحة بشأن المصالحة مع جميع العواصم المقاطعة لها، وما إذا كانت تريد الوصول إلى مصالحة تقتصر على الرياض وحدها، خاصة في ظل اتهامها سابقا بالسعي إلى إثارة الخلافات بين دول الرباعي الذي قاد مسار المقاطعة ضدها.

ويرى المتابعون للشأن الخليجي أن هناك خطة قطرية لاستهداف المنامة واستثنائها من المصالحة في رسالة سلبية مفادها أن الدوحة تفاوضت مع الرياض وتوصلت معها إلى تهدئة، وأن البحرين لا تعنيها، في الوقت الذي أعلنت فيه السعودية أنها تتحرك وتتفاوض بالاتفاق مع شركائها الثلاثة.

وأكثر ما يمكن ان يستفز المنامة هو المبالغة القطرية في الحديث عن مصالحة تشمل إيران، وتعتبر أن طهران ممعنة في هز الأمن في البحرين بشكل كبير وأن موقفها السياسي لن يختلف مهما بادرت دول الخليج ومدت اليد للوصول إلى توافق مقبول.

وأظهر غياب عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة عن قمة العلا الخليـجية أن سقف التفاؤل البحريني تجاه مسار المصالحة مع قطر محدود، وأن المنامة لا تعتقد أن الدوحة جادة في تبديد كل مخاوفها.

واتفقت السعودية والإمارات والبحرين ومصر خلال قمة العلا على إعادة العلاقات الدبلوماسية والتجارية وروابط السفر التي كانت قد قطعتها مع قطر في 2017 بسبب اتهامات لها بدعم الإرهاب.

وإذا كان وزير الخارجية البحريني قد حرص على إظهار خطاب هادئ ورصين في دعوة القطريين إلى تنفيذ تعهداتهم ضمن مسار المصالحة، فإن مراقبين يعتقدون أن غموض موقف الدوحة لن يجعل المنامة تنتظر أكثر، وأنها قد ترد الفعل، وتعلن وقف أي التزام لها بالمصالحة، خاصة أنها تعتبر نفسها أكثر المتضررين من الأجندة القطرية منذ احتجاجات 2011.

وقادت تحقيقات قضائية بحرينية في 2017 إلى اتهام قياديين في ما يعرف بالمعارضة البحرينية كان لهم “تخابر” مع الدوحة خلال الاحتجاجات من أجل “القيام بأعمال عدائية داخل مملكة البحرين والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية والنيل من هيبتها واعتبارها في الخارج”.

ومنذ 2011 ظلت العلاقة بين البلدين متوترة خاصة بعد اتهامات من البحرين لقطر بحضّ مواطنين بحرينيين على ترك جنسيتهم الأصلية وإغرائهم باكتساب الجنسية القطرية، وهو المناخ الذي جعل المنامة أبرز المتحمسين لمسار المقاطعة.