بالوثائق| من يقف خلف فساد "الإخواني الهتار" رئيس المحكمة العليا؟

كشفت ( وثائق ) رسمية ومراسلات حصلت صحيفة اليوم الثامن على نسخ منها قيام القيادي الإخواني القاضي حمود الهتار رئيس المحكمة العليا في عدن ، بانشاء دائرتين في اطار المحكمه العليا المدنية والجنائية وترأسهما بالمخالفة لنصوص المواد (11/59) من قانون السلطة القضائية رقم (1/19991) المعدل بالقانون رقم (27/2013) في حين لم يقم بتشكيل باقي دوائر المحكمة العليا واهمها الدائرة الدستوريه التي ابقاها لدى الانقلابين وتعد من اهم واخطر دوائر المحكمة العليا .

من جانبها كشفت مصادر قضائية مطلعه ايضاً عن قيام القاضي الهتار رئيس المحكمه العليا والمحسوب على جناح الاخوان المسلمين بالتصديق على الاحكام والقرارات الصادرة من المحكمه العليا الخاضعة للانقلابين في ( صنعاء ) والتي سبق لها اصدار مجموعة من الاحكام وتنفيدها على اموال الدولة ليتم الزام البنك المركزي بتنفيدها ، اضافة الى احكام اخرى جنائية تم التوجيه بتنفيدها ، وتساءلت المصادر بقولها : " فهل ننتظر من القاضي الهتار التصديق على الاحكام التي اصدرتها المحكمه الجزائية المتخصصه في صنعاء باعدام فخامة الرئيس وقيادات الدوله اسوةً بما تم التصديق عليها وتنفيذها من احكام من قبل القاضي الهتار ؟؟ "

كما كشفت وثائق ومحررات رسمية قيام القاضي الهتار ايضاً بارسال مرتبات ومكافأت ماليه لقضاة المحكمه العليا في ( صنعاء ) بالرغم من وجود قرار يمنع ذلك ، وبالمقابل فان احكام الدائرتان اللتان قام القاضي الهتار بانشائهما في عدن تعتبر منعدمه لعدم صدور قرار من قبل مجلس القضاء الاعلى بتوزيع القضاة على الدوائر ، كما قام القاضي بانتقاء ملفات معينه لاخفاءها ، وعمل على تكليف قضاة من خارج المحكمه العليا للعمل في المكتب الفني دون ان يتم صدور قرارات بشان تعيينهم وفقاً للقانون ولائحة المحكمه العليا ، الامر الذي جعل المحكمه العليا في العاصمه  عدن في وضع هش وضعيف واحكامها منعدمه ."

وتابعت مصادر ( اليوم الثامن ) موضحة ان عدم استقرار الرجل وسفره الدائم خارج الدولة يعد احد اهم الاسباب المؤدية لعرقلة اعمال المحكمة العليا في عدن ، كما ان القرارات التي اصدرها بشان بعض التعيينات تعتبر باطلة لكونها تمت بصورة مخالفة ومنها على سبيل المثال قرار تعيين نائباً له خلافاً لقانون السلطة القضائية ولائحة المحكمه العليا وذلك بهدف اضعاف الاحكام الصادره عن الشعبتين .

ونوهت كذلك بان القاضي الهتار لم يكتف بتدمير الجانب القضائي في المحكمه بل تعدى ذلك الى الجانب المالي والاداري ، حيث عمل على اختيار معاونيه من الموظفين العاملين مع ( الانقلابين ) والذين جرى استدعائهم ونزولهم للعمل في المحكمة العليا في عدن وتسليمهم اهم الاقسام للعمل فيها في اطار المحكمة العليا ، والادهى من ذلك قيام اولئك الموظفين بالتدخل المستمر في العمل القضائي .

وقالت المصادر : " كما عمل القاضي الهتار ايضاً على ايلاء مسئولية الامانه العامه العليا للمحكمة الى موظف يعمل في مجلس الوزراء ، كما منحه بالمقابل امتيازات مالية لا يتحصل عليها القضاة في المحكمه العليا عدن ، فضلا عن قيامه بتوظيف عدداً من موظفي مجلس الوزراء في مكاتب المحكمة العليا بمقابل مالي عالي ، والتصرف بميزانية المحكمة العليا والمقدرة بملياريين ريال بطريقه مخالفه عن طريق صرف مكافأت ومبالغ مالية كبيرة كهبات ومجاملات منه لاشخاص من خارج المحكمه العليا ومقابل سفريات ونفقات مهوله وشراء سيارات فاخرة منها سيارتين فقط بقيمة 220000 مائتين وعشرين الف دولار من احدى الشركات التجارية المعروفة في عدن ، وقد قام بارسال احدى السيارتين الى نجله المتواجد في ( صنعاء ) حالياً ، وكل ذلك يحدث ومجلس القضاء لم يكن له اي دور وظل صامتاً عن مايحدث في ظل تقاسم ميزانية السلطه القضائية بالشكل الخاطى بين هيئات السلطة القضائية وكأنها ملكيه خاصه يتصرف بها كل رئيس قطاع بالشكل المخالف لمصلحة كل قطاع .

واعربت المصادر القضائية عن بالغ استغرابها من استمرار بقاء القاضي حمود الهتار في رئاسة المحكمه العليا وهو محسوب على جناح الاخوان المسلمين المناهض لشرعية الرئيس بالرغم من اقالته في عام 2011م من منصبه كوزير للاوقاف على خلفية الكشف عن مخالفات مالية وادارية ارتكبها وبالرغم من احالته للتحقيق لدى هيئة مكافحة الفساد ، وتساءلت بالقول : " هل باتت الرئاسه تعمل على اختيار الفاسدين لتبؤ المناصب العليا في هذه المرحلة الحرجه التي تمر بها البلاد او ان عليها تنقية البلاد من الفساد والفاسدين خاصه في اهم سلطة من سلطات الدولة ممثلة بالسلطة القضائية؟؟!" .