"العمانية اليمنية".. تفعيل الـ4G في عدن ما علاقته بالطيران المسير؟

علمت صحيفة اليوم الثامن من مصادر حكومية في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إن الشركة اليمنية العمانية (YOU)، التي جرى تفعيل خدمتها في عدن خلال الأيام الماضية، هدفه التحكم بالطائرات المسيرة التي من الممكن ان يستخدمها الحوثيون بعد انتهاء الهدنة التي تم تمديدها مؤخرا.

وقال مصدر حكومي جنوبي مسؤول لصحيفة اليوم الثامن "إن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وجهت خطابا يؤكد ان الشركة اليمنية العمانية يو التي يمتلكها الحوثيون بالتشارك مع سلطنة عمان، غير قانونية".. مؤكدا ان الوزارة ليس بوسعها منع ذلك، فإجراءات المنع يجب ان تتم من قبل الأجهزة الأمنية الجنوبية".

وكشف المصدر "ان تفعيل خدمة الـ4G في العاصمة الجنوبية عدن، هدفه في الأساس التحكم بالطائرات المسيرة التابعة للميليشيات الحوثية، وتفعيل الخدمة في العاصمة يؤكد ان الميليشيات الإيرانية لديها عمليات واسعة بواسطة الطائرات المسيرة التي يتم التحكم بها بواسطة مزود الـ4G للشركة العمانية اليمنية للاتصالات ومقرها الرئيس في صنعاء".

وكان الحوثيون وشركاؤهم العمانيون قد استحوذوا على مشغل MTN التي كانت تعمل في اليمن قبل ان تنسحب وتبيع أصولها للحوثيين بالشراكة مع العمانيين الحلفاء لصنعاء الى جانب إيران.

وأكد المصدر "ان وزارة الاتصالات بعثت بأكثر من برقية للأجهزة الأمنية والسلطات المحلية، تؤكد من خلالها ان هذه الشركة غير قانونية، وهي تابعة لميليشيات الحوثي الموالية لإيران".. مؤكدا ان تفعيل خدمة تصفح الانترنت عالي السرعية 4G سيستخدم في التحكم بالطائرات المسيرة التي يعتزم الحوثيون استخدامها ضد اهداف عسكرية وأمنية وسياسية في الجنوب، بعد الانتهاء من فترة تمديد الهدنة".

ودعا المصدر الأجهزة الأمنية في العاصمة عدن، الى القيام بخطوات جادة بمنع التعامل مع هذه الشركة، خاصة وان هناك معلومات تؤكد استخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية داخل الأراضي الجنوبية.

وبدأ الحوثيون المدعومون من إيران وسلطنة عمان، تنفيذ هجمات إرهابية بواسطة طائرات مسيرة، يعتقد انها إيرانية وتركية الصنع، كانت أغلبها في الجنوب والسعودية والإمارات.

وأشارت دراسة أجرتها مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان[1]، تحت عنوان "انتهاكات بلا رادع، تداعيات استخدام الحوثيين للطائرات المسيرة على المدنيين في اليمن ودول الجوار" إلى ارتفاع وتيرة اقتناء الجماعات المتمردة والجماعات المسلحة والجماعات الفاعلة خارج الدولة للطائرات المُسيرة أو ما يُعرف بالطائرات بدون طيار، ويعزو ذلك إلى خفض تكلفتها؛ إذ تقدر تكلفة بعض الطائرات منها بنحو ثلاثة آلاف دولار بجانب سهولة الحصول عليها، فهي متاحة تجاريًّا ويمكن لأي شخص شراء مكوناتها عبر منصات التسويق الإلكتروني.

كما انتشرت الدرونز للهواة وراغبي الطيران الشراعي، والنوع الأفضل والأرخص للهواة "SymaX5SC" يبلغ سعره 54 دولارًا أمريكيًّا، أما للمبتدئين فقد طُرحت "Syma X5C" بسعر 30 دولارًا أمريكيًّا، ولكن الأفضل من حيث وقت الطيران (25 دقيقة) هي TYPHOON"" من شركة ""Yuneec، ويصل سعرها إلى 1200 دولار.

وتتوافر تكنولوجيا الطائرات المسيَّرة التجارية على نطاق واسع، ويمكن لأي شخص تصنيع طائرة مسيرة هجومية بكلفة لا تتجاوز بضع مئات من الدولارات، وبعض الجماعات الإرهابية لديها هذه القدرات، وقد أثار استخدامها في النزاعات الحالية وفي بعض البلدان معضلات قانونية وأخلاقية معقدة، خاصةً عندما ينتج عنها وفيات مدنية، إما بسبب البيانات غير الدقيقة أو بسبب قرب المدنيين من "الهدف".

ويرى أيمن عقيل -الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة "ماعت"- إمكانية السيطرة على اقتناء الجماعات المسلحة للطائرات المسيرة من خلال مجموعة من التدابير:

أولًا: تحديث اتفاقيات الحد من انتشار الأسلحة لتشمل التكنولوجيا المستخدمة في تصنيع الطائرات المسيرة بدون طيار، بوضع بروتوكولات إضافية لهذه الاتفاقيات.

ثانيًا: وضع صك دولي يحظر وصول هذه الطائرات للجماعات المسلحة، وتتبُّع مهرِّبي هذه الأنظمة إلى الجماعات المسلحة.

ثالثًا: فرض عقوبات على الدول والأشخاص التي تعمل على تهريب مكونات أنظمة الطائرات بدون طيار إلى الجماعات المسلحة، وفضح السجل السيئ لتلك الدول على الصعيد الدولي.

رابعًا: تقديم الدعم الكافي لقوات خفر السواحل وإعادة بنائها في الدول التي تشهد نزاعات مسلحة، والتي غالبًا ما تنشط فيها أنشطة تهريب أنظمة الطائرات المسيرة، مثل الصومال واليمن.

ويصرح عقيل[2] بأن القوانين الدولية لا تقر عقوبات مباشرة لقتل المدنيين باستخدام الطائرات بدون طيار، لكن ينبغي تأكيد أن استهداف المدنيين بهذه الطائرات مخالفٌ للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني الذي يوفر الحماية للمدنيين من الأعمال العدائية غير المشروعة، ويُخضع الأشخاص المتورطين في تهريب مكونات الطائرات المسيرة، والتي تؤكد الدلائل استخدامها في قتل المدنيين للعقوبات من قِبل مجلس الأمن والدول الأعضاء في الأمم المتحدة، على سبيل المثال، مؤخرًا، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 2624 لعام 2022، الذي وضع الحوثيين –باعتبارهم جماعة إرهابية خارج الدولة- على قائمة العقوبات لأسباب، من بينها -وفقًا للقرار- الهجمات على المدنيين.

وبحسب مراكز أبحاث قطرية، زعمت أن ميليشيات الحوثي الموالية لإيران بدأت استخدام الطائرات المُسيّرة[3] عام 2016، تميزت بأحجامها الصغيرة واقتصر دورها على الرصد والاستطلاع بمسافات قصيرة.

 النصف الأول من العام 2019م، قالت وسائل إعلام قطرية إن الحوثيين شنوا قصفا بطائرة  “قاصف k2” مستهدفا احتفال عسكري في قاعدة العند الإستراتيجية في 10 يناير/كانون الثاني، ما أدى إلى استشهاد رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية اللواء محمد طماح.

 وفي 12 مايو/ أيار تعرض شركة أرامكو لهجوم من 7 طائرات مسيرة دفعة واحدة نوع (صماد2)، ويحصل الحوثيون على قطع الطائرات المسيرة من إيران ويتم تزويدهم بها من خلال سلطنة عمان – الحليفة للحوثيين-".

وأتهم التحالف في العام 2019م، سلطنة عمان بالوقوف وراء حصول الحوثيين على الطائرات المسيرة، معلنا عن ضبط شحنات من الطائرات المسيرة كانت متجهة للحوثيين قادمة من إيران عبر سلطنة عُمان".

المصادر

[1] تقرير: "ماعت".. تداعيات استخدام الطائرات المسيرة ضد المدنيين - صحيفة اليوم الثامن

[2] الطائرات المسيرة .. التكنولوجيا ذات الوجهين - للعلم

[3] طائرات الحوثيين المُسيّرة: الأسرار، الرسائل والأهداف - البيت الخليجي للدراسات