سمير عطا الله يكتب:
سقوط الحقوق
العام 1978، مددت الولايات المتحدة العمل بقانون حقوق النشر لمدة عشرين عاماً. هذه المهلة انتهت الآن، وأصبح في إمكان أي فرد، أو مؤسسة، طبع وتوزيع أي كتاب ينطبق عليه نهاية الحظر؛ أي آلاف المؤلفات الشهيرة التي كان ريع بيعها يذهب حصراً للورثة.
ثمة اسم عربي واحد سوف يتأثر بالقانون الجديد، أو بإلغاء القانون القديم: جبران خليل جبران. تقول «النيويوركر» إن كتاب جبران «النبي» هو الأكثر مبيعاً، بعد شكسبير والفيلسوف الصيني لاو تسي. ومنذ صدوره العام 1923، باعت طبعته الأميركية وحدها 10 ملايين نسخة، علماً بأنه مترجم إلى 40 لغة أخرى.
هناك لجنة خاصة بإرث جبران تأسست في مسقط رأسه بشري، حيث مدفنه و«متحفه». والمتحف شيء مزرٍ لا يليق بجبران، ولا بالثروة التي تركها لبلدته. ولم يكن على اللجنة فقط أن تعيد بناء متحف غير الذي بني في ثلاثينات القرن الماضي، بل أن تقيم متحفاً مهماً في قلب بيروت. فكم عدد اللبنانيين، في الخارج أو في الداخل، الذين يحملون اسم وشهرة جبران؟ وبدل أن تذهب ثروة المبيعات إلى بلدته وحدها، كان أفضل أن تذهب إلى تكريم صورته في كل لبنان. فالعالم يعرف أنه لبناني، أما مسقط رأسه، فتفصيل عادي مثل مسقط رأس بلزاك أو نجيب محفوظ أو يوسف إدريس. الأعلام يرفعون اسم وطنهم، لا قريتهم أو حارتهم.
أعادت وزارة الثقافة اللبنانية تأهيل المكتبة الوطنية التي دُمرت خلال الحرب. وقد أعلن الوزير الدكتور غطاس خوري عن سلسلة محاضرات فيها، يفتحها الداعي لكم بطول العمر. وسوف أدعو، قبل أي شيء، إلى جناح رمزي خاص، يضم الطبعات الأولى من أعمال جبران، وعدداً من لوحاته الرائعة، بدل أن تظل رهينة متحفه في بشري التي تبعد عن بيروت ساعتين على الأقل.
يبقى شيء واحد: أنا مع إبقاء الحقوق محفوظة إلى الأبد، وأن تبقى للورثة، سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات أو جمعيات خيرية. إنها ثروة يتركها الكاتب أو الشاعر لعائلته، إلا إذا أوصى بغير ذلك. ولا يعرف أحد حجم تلك الثروات من البلايين حول العالم. فهل من شك أن تولستوي وبوشكين وغوركي جزء من ثروة روسيا؟
الأديب العربي معرض للسرقة في بلاده، وللتزوير والنهب، كأنما لا يكفيه ما هو فيه. أما أدباؤنا المتَرجمون، فكانوا محميين حتى الآن بقوانين العالم، وها هي تبدأ بالسقوط.