عبد الرحمن الراشد يكتب :
التوجه إلى بكين ومومباي
يمكن أن ننشغل بالحديث عن السياسة وقضاياها، إلى ما لا نهاية، ودائماً هناك الكثير الجديد، إنما زيارة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، لكل من الدولتين الكبيرتين، الصين والهند، تبقى ذات قيمة اقتصادية أعلى. ولا ينفي ذلك انعكاسات تمتين علاقات السعودية مع البلدين على المواقف السياسية. ففي الوقت الذي تسعى قوى سياسية معادية للرياض، في واشنطن ولندن وبرلين، إلى الضغط على حكوماتها للتضييق على السعودية، فإن العلاقة مع بكين ومومباي تخفف من تلك الضغوط. ومع أن معظم التعليقات الدولية التي تطرقت لزيارة ولي العهد السعودي للصين والهند تحديداً، صنفت عملا سياسيا في مواجهة الضغوط، وهذا جزئياً صحيح، فإن مشروع تطوير العلاقة مع القوتين الاقتصاديتين العالميتين سابق لها بثلاث سنوات. فالصينيون، نراهم يهجمون بقوة على الأرض السعودية، وبدأوا نشاطهم بشكل كبير في جيزان، المدينة والمنطقة البحرية السعودية جنوباً، أيضاً، كانت السعودية قد وضعت ضمن خططها استيعاب خطط الاستثمار الصيني في مشروعها العملاق المسمى طريق الحرير. والآن، الرياض هي الشريك التجاري الرابع للهند، مرتبة متقدمة جداً مع دولة المليار ونصف المليار إنسان.
ومسار رحلة ولي العهد، باكستان والهند فالصين، يركز على المشروع الاقتصادي العملاق الذي يقوده ولي العهد ولا يمكن حصره في الجدل السياسي الذي يثار حول حرب اليمن، ومقتل خاشقجي، وهروب الفتيات المعنفات أسرياً، وغيرها من سيل التهم التي توجه للسعودية. الاتفاقات الموقعة، وكذلك مذكرات التفاهم، في المجالات الاقتصادية والنفطية تمثل مرحلة جديدة من العلاقة مع هذين البلدين، وهما شريكان تجاريان مهمان.
وقد سبق الأمير محمد بن سلمان إلى بكين ومومباي، كبار المسؤولين الإيرانيين الذين عرضوا إبرام صفقات تجارية دوافعها سياسية. ففي الوقت الذي تريد السعودية تغيير أوضاعها الاقتصادية الداخلية، تريد إيران المحافظة على سياستها الداخلية والخارجية المتطرفة، ومواجهة الحصار الأميركي المضاد لمغامراتها العسكرية الخارجية. السعودية وإيران قصة بلدين متجاورين متناقضين في السياسة والرؤى، وها هما يتنافسان في رحلة الشرق نحو أكبر الأسواق العالمية.
منذ توليه العمل، مراهنة الأمير محمد بن سلمان تقوم على التطوير الاقتصادي، بما في ذلك التخلي عن مفاهيم كانت رئيسية في صلب سياسة الحكومة السعودية لعقود. طرحه الجديد يقوم على تغيير مكانة السعودية لتكون قوة استثمارية في العالم وقوة إنتاجية مستفيدة من قدراتها وعلاقاتها. وهذا ما يجعل زيارته للهند والصين أهم ما قام به من رحلات عمل في الفترة الماضية. لم تأخذ حرب اليمن، ولا الخلاف مع إيران، أو الصراعات الإقليمية، الحصة الكبرى من النقاشات في جلسات العمل، سواء للفرق التي سبقت الزيارة أو التي ترأسها ولي العهد شخصياً خلال لقاءاته مع قيادات البلدين. ونعتقد أن التركيز على التطوير الاقتصادي في علاقات السعودية الخارجية هو الرهان الصحيح مهما كانت الاعتراضات السياسية.