كفاية فساد.. كفاية خراب!

على الرغم من الانهيار الاقتصادي الذي يضرب البلاد طولاً وعرضاً، وحالات الدمار والفقر المدقع الذي تعاني منه الغالبية العظمى من المواطنين في صنعاء وعدن، إلا أن لوبي الفساد ما يزال ينخر بشدة في جسم الموارد الضعيفة، والمساعدات المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة، فالاقتصاد اليمني يتحكم فيه لوبي فساد محدد جاثم على صدور اليمنيين منذ عقود طويلة، وهذا اللوبي يتوزع أعضاء فريقه على مجموعة من العائلات النافذة المعروفة، وهذه العائلات سبب كل المصائب الواقعة على رؤوس المواطنين، تتحكم بقوت البسطاء، وتسيطر بشكل كامل على الاقتصاد، وتسعى لخدمة مصالحها، مستغلين سلطاتهم الاقتصادية الواسعة والكبيرة، للهيمنة على مفاصل الدولة الأخرى، وفرض أجندتهم على الحكومة وصناع القرار. 

كيف نرجو الخير من حكومة لا نعلم عن ميزانيتها ولا عن مواردها وأين تصرفها، وما هي المشاريع المعتمدة في كل عام؟! فكهرباء عدن مثلاً اعتمدت أكثر من مرة، ذهبت المليارات وبقت الكهرباء على حالها "طفي لصي" ولا نعلم كيف؟ لا رقابة ولا محاسبة ولا قانون، افعل ما تريد ومال الدولة حلال عليك. أهم شيء إنك مسؤول وحدوي وطني ومع مشروع الأقاليم. حكومة مصابة بالعمى والعجز وتعاني من كل (بلاوي) وعاهات، الدنيا، لا ترى واقع الناس، وكيف وصل الفساد ذروته وأحكم سيطرته على مفاصل الدولة، مخلفاً مشاكل كبيرة للمواطنين، خصوصاً في محافظات الجنوب، دمر كل ما تبقى ولم تطاله آلة الحرب المدمرة، ليكمل الخراب في البلاد، خراب في جميع المجالات السياسية منها وغير السياسية. 

فضيحة الفساد الكبير التي تحدث عنها مدير عام مديرية التواهي، عبدالحميد الشعيبي، في مؤسسة الضرائب بالعاصمة عدن، وكيف أن هذه المؤسسة والمرفق الحكومي المنسي يجمع كل هذه المليارات وتحرم الدولة والمواطنون من هذه العائدات، تصريح الأخ مدير عام التواهي معزز مع تقديم الأدلة الثبوتية، هو دليل على توغل وانتعاش الفساد بدرجة كبيرة هذه الأيام، ووصل إلى جميع المرافق الحكومية إلا ما رحم ربي، وقطعاً هذه التصريحات، وكشف المستور من قبل موظف حكومي رفيع المستوى، وتقديم شهادته بهذا الشكل إلى وسائل الإعلام دليل على أن فوضى الفساد قد استحكمت حلقاتها، وبحاجة إلى وقفة من المواطنين لردع الفساد والدفاع عن حقوقهم المسلوبة على مرأى ومسمع. 

الفساد في الحكومة ليس فقط في مؤسسة الضرائب بالعاصمة عدن فحسب، ولكن هناك فساد في وزارات كثيرة، ولعل وزارات النقل والمياه والبيئة والبنك المركزي والمالية والدفاع هي الأكثر تناولاً وانفضاحا في معظم وسائل الأعلام المحلية، في مواضيع إساءة استخدام السلطة وفساد المرتبات والنفقات التشغيلية والصيانة والرشاوى والاختلاسات والمحسوبية المتمثلة في توظيف الأقارب والأهل في وظائف رفيعة، ناهيك عن الإنفاق الهائل وشراء الولاءات. فيكفي نتساءل كم قبض كل عضو مجلس نواب مقابل حضور جلسة واحدة في سيئون؟. في مثل مصري مشهور يقول: "المال السائب يعلم السرقة". 

سلموا لي على الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة!