الحملة الأمنية في عدن.. بين ضبط الأسلحة وإزالة تظليل المركبات

في مايو الماضي، دشن محافظ العاصمة عدن، رئيس اللجنة الأمنية السيد أحمد حامد لملس، ومعه السيد مطهر الشعيبي مدير الشرطة، حملة أمنية واسعة وشاملة لمنع التجوال بالأسلحة والمركبات العسكرية، وهي حملة أمنية جاءت متزامنة مع تدشين عملية ترقيم المركبات المدنية والعسكرية التي دشنها السيد جمال ديان مدير شرطة السير.

إجراءات أمنية قوبلت بترحيب واسع، شعر الناس، بالأمل في فرض هيبة الدولة ومنع الاختلالات الأمنية، ومنع "التجوال بالمركبات العسكرية والأمنية، وحمل الأسلحة دون ترخيص".

لا يمكن أن نبخس "السلطة المحلية والأمنية" ما تم إنجازه على الصعيد الأمني، لقد لاحظنا انخفاضا كبيرا في حركة المركبات العسكرية والأمنية، وحققت الحملة الأمنية في يومها الأول والثاني، نجاحا كبيرا، لولا الأحداث التي شهدها حي الشيخ عثمان، لرأينا تحسنا كبيرا في ذلك، ولكن أثرت تلك الأحداث المأساوية "سلبا على الحملة الأمنية".

خلال الأيام والأسابيع الماضية، شاهدت عودة كبيرة للمركبات العسكرية والمسلحين بلباس مدني، وهم يتجولون في الأحياء والأسواق الشعبية، وخاصة "أسواق القات"، دون حسيب أو رقيب، فيما الحواجز الأمنية "المفترضة والمؤقتة" في بعض مداخل الأحياء، اقتصر دور جنود الشرطة والحزام الأمني، على إزالة "تظليل المركبات"، دون التفتيش عن الأسلحة والممنوعات، فإذا لم تكن مركبتك "مظللة"، فعليك التحرك دون توقف، وهنا نسأل اللجنة الأمنية والشرطة؟ هل أصبح دور الحملة الأمنية "مقتصر على إزالة التظليل ولواصق التعتيم"؟.

في كثير من البلدان المجاورة هناك قوانين أعدها جهاز الشرطة في كل بلد، يحدد نوع ودرجة التظليل لكل نوع من أنواع المركبات، وفي السعودية مثلاً "مسموح لك أن تظلل مركبتك بدرجة تتراوح من بين 30% إلى 70%، ما دون الـ30 % ليس تظليلا ممنوعا، وما فوق الـ70 % يعد ممنوعا.

من يقومون بتظليل مركباتهم "ليس لأنهم ينوون القيام بأي أعمال تهدد الأمن والاستقرار"، لكن الكثير يعتقد أن التعتيم يساعد على الحماية من أشعة الشمس والرطوبة، ويساهم في تبريد قمرة القيادة في "أثناء القيادة"، ولكن، كما أسلفت، هناك "قوانيين معمول بها في بعض دول الجوار"، تشترط في التظليل أو التعتيم أن يخترق الضوء القمرة، ويمكن مشاهدة قائد المركبة بكل وضوح.

نحن في عدن بحاجة لوضع قوانين لكل ذلك. العشوائية في العمل "الحاصلة مع الأسف الشديد لا نريدها"، أنا، كمواطن، سأشعر بالأمن والاستقرار متى ما توفرت "قوانين رادعة"، تبدأ بمنع التجوال بالأسلحة والدراجات النارية التي عادت في بعض الأحياء، والتوقف عن استفزاز المواطنين من بعض الجنود، ومحاسبة كل من "يأخذ رشوة" وسجنه، وتكريم، كل من يرفض أخذ رشاوى خاصة من قبل المركبات "المظللة"، لكن هذا يجب أن يتم بعد أن يتم وضع قوانين "تحد من مصرح لهم بالتظليل ونوعيته.

أتمنى أن يتم إعادة دراسة الخطة الأمنية من خلال نشر كاميرات مراقبة في الأزقة والشوارع وحواجز التفتيش، لمراقبة الحملة الأمنية، من مختلف النواحي، مساندة مدير شرطة السير السيد جمال ديان، هذا الرجل الذي يجب أن يكرم، لقد حافظ على جهاز شرطة السير حتى في أصعب الظروف التي شهدتها العاصمة، وهو مسؤول كفاءة يجب أن يدعم ويساند.

من المهم اليوم أن يتم إعادة تأهيل الأجهزة الأمنية وكيفية تعاملها مع المواطن، ومثلها رجال شرطة السير، وإعادة دراسة الخطة الأمنية السابقة، ومعرفة أين القصور ومعالجة كل السلبيات التي رافقت الحملة الحالية، وهنا نشد على يد السيد المحافظ ومدير الشرطة (حفظهما الله)، في إعادة إطلاق حملة أمنية احترافية وتعزيز ما تحقق من نجاحات حتى اليوم، بما يعيد لعدن مكانتها كمدينة ظلت قبلة للعالم.

والله الموفق.

-----------------------------
صحيفة الايام الصادرة في العاصمة عدن