الأعاصير وارتفاع درجة الحرارة والجفاف أبرز التأثيرات المناخية في حضرموت

الأعاصير ، وارتفاع درجات الحرارة، وتكرار موجات الجفاف، والفيضانات ، وتدني نسب هطل الأمطار، كانت من أبرز التأثيرات المناخية على قطاعات الزراعة، والمياه، والتنوع الحيوي، في حضرموت ، والتي حددها خبراء ومختصون من جهات محلية، وأكاديمية، ومؤسسات مجتمع مدني.
حيث تتطلب هذه التأثيرات، بحسب المناقشات التي أجراها المختصون في موتمر المناخ المحلي LOCY YEMEN والذي اقيم في مدينة المكلا و على مدى يومين ، في جلسات نقاشية وورش عمل مختصة  ينظمها المكون الشبابي YOUNGO التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ UNFCCC ومؤسسة Solutions for Sustainable Societies Tri-S l حلول لمجتمعات مستدامة والمنصة اليمنية لتغير المناخي والبيئة YPCE  شريك محلي  منتصف الأسبوع الماضي في حضرموت تتمحور حول  " سياسة المناخ الحالية في اليمن واستراتيجية التكيف ، ادارة  مخاطر التغيرات المناخية على العمارة الطينية بحضرموت ، واستخدام التكنولوجيا الحديثة، وصولاً الى اعتماد نهج الزراعة الذكية، ومرونة المناخ ، والبيئة البحرية وحمايتها من التلوث  التصحر ، دور منظمات المجتمع المدني للمدني في التخفيف والتكيف مع اثر التغيرات المناخية ، مع إعداد السياسات، والقوانين، والاستراتيجيات ذات العلاقة".
وأثناء مجموعات عمل، استعرض المشاركون، في اختتام أعمال جلسة مرونة المناخ في الزراعة ومكافحة التصحر ، المشكلات التي يتعرض لها القطاع الزراعي في اليمن بشكل عام و حضرموت نتيجة تأثيرات التغير المناخي، من أبرزها " الارتفاع المتغير في درجات الحرارة، وتحول موسم الامطار، والجفاف، والفيضانات، الى جانب النمو السكاني وتحويل المناطق الزراعية إلى أرضي عقارية ، وما خلفته جائحة كوفيد 19 من آثار عدة".
تلك المشكلات، تتطلب بحسب توصياتهم، ومن أجل تعزيز قدرة القطاعات الزراعية على التكيف مع تلك الآثار "رفع كفاءة الاستجابة المؤسسية الزراعية، وإدخال التكنولوجيات الحديثة الزراعية، واعتماد نهج الزراعة الذكية، وتحسين كفاءة خدمات المياه".
وانتقد المختصون "غياب البيانات المتعلقة بمعدلات الجفاف لدى الجهات المعنية كافة، وتأثيرها على القطاع الزراعي، وعدم إيلاء صانع القرار اهتماما لمعالجة تبعات التغير المناخي على الزراعة".
ولا يختلف الحال في قطاع المياه، فوفق ما خرج به المختصون خلال مجموعات العمل، فإن "تأثيرات التغيرات المناخية على القطاع تكمن في ارتفاع درجات الحرارة، وتزايد معدلات الفيضانات، في ظل النمو المطرد في أعداد السكان، وزيادة الطلب على المياه، مقابل نقص المصادر المائية المتاحة، والخدمات، وتدني الدخل المعيشي للأفراد".
ومن أجل رفع قدرات التكيف مع تلك المتغيرات، دعا المختصون الى "تقوية النظام المائي ليكون قادراً على تحمل هذه التهديدات والمخاطر، عبر الاعتماد على حصاد مياه الأمطار،  وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، وتوفير التمويل ، وصولاً إلى سن قوانين تمنع البناء على مجاري السيول .
ولا يقتصر الأمر على ذلك بل في رأيهم هنالك "حاجة ماسة لتحسين كفاءة استخدام المياه، والبنية التحتية لتقليل نسب الفاقد ، مع ضرورة إعداد السياسات، والقوانين، والاستراتيجيات اللازمة لتلك الغاية، والتوعية حول آلية التعامل مع المياه في القطاعات كافة".
وفي قطاع التنوع الحيوي، والبيئة الساحلية والبحرية، فإن "المهددات التي يتعرض لها نتيجة تأثيرات التغير المناخي تكمن في ارتفاع درجات الحرارة ، والأعاصير ، الاصطياد الجائر ،  وتكرار موجات الجفاف، التي تنعكس جمعيها سلباً على النظم البيئية، بل وتعمل على رفع نسب انقراض النباتات البحرية ، التي تعد قاعدة هرم النظام الغذائي".
وبهدف حمايتها وزيادة منعتها في مواجهة التغيرات المناخية لا بد ومن وجهة نظرهم من تقوية النظم البيئية  وسن قوانين تجرم الصيد الجائر .

الجدير بالذكر حيث أن  المؤتمر والذي استمر لمدة يومين يهدف إلى تمكين الشباب وتأهيلهم للمشاركة في العمل المناخي، ويوفر منصة للشباب للقاء وتبادل الأفكار ووضع استراتيجيات لمواجهة تحديات تغير المناخ على المستوى  المحلي والوطني ، وتم رفع تلك المخرجات هذا الموتمر إلى موتمر الاطراف COP28  الذي قام في دولة الإمارات العربية المتحدة الاسبوع الماضي